انعكاسات القواعد العسكرية في البحر الاحمر على الامن القومي العربي
بات الأمن القومي في البحر الاحمر في مهب الريح بسبب حمى القوى الدولية لامتلاك قواعد عسكرية في سواحل البحر الأحمر، مما يقود الي إخراج البحر الأحمر من معادلات الأمن العربي وإنهاء مرحلة السيطرة العربية على الشريان المائي المحوري ، وبرز هذا المسعى الدولي لإخراج البحر الحمر من دائرة السيطرة العربية بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ وإغلاق باب المندب ضد السفن الإسرائيلية وسفن الدول الداعمة لاسرائيل.
و يضم سجل القواعد العسكرية في البحر الاحمر عدة دول، تأتي جيبوتي في مقدمة الدول التي الحاضنة للقواعد العسكرية التي تمثل البند الرئيسي في الدخل القومي للدولة التي يوجد بها ٩ قواعد عسكرية عاملة، منها ٦قواعد للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والصين واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا، إضافة إلى ٣ قواعد فرنسية، بينها قاعدة بحرية، ومطاران، أحدهما في منطقة ساحلية.
وبحسب وكالة ستوكهولم للدراسات العسكرية التي تقدر عدد القواعد العسكرية بجيبو تي يصل إلى 10 قواعد عسكرية أجنبية. وتاتي الصومال في المرتبة الثانية من حيث عدد القواعد العسكرية على أراضيها حيث يوجد بها ٥ قواعد عسكرية أجنبية عاملة، تشمل قاعدة عسكرية للإمارات في مدينة بوساسو الصومالية، وقاعدة أخرى في مدينة بربرة، بالإضافة إلى قاعدة تركية بمقتضي العسكري الموقع بين البلدين،
كما تشير تقارير استخباراتية غربية أن الإمارات تبني قاعدة عسكرية ومدرجا في جزيرة ميون اليمنية الواقعة على مضيق باب المندب، ومطاران. وبحسب وكالةستوكهولم، فإن دولة إريتريا يوجد بها قاعدتان عسكريتان، تضم قاعدة عسكرية إسرائيلية، لم يتم تحديد موقعها، وقاعدة عسكرية إماراتية،
في مدينة عصب الساحلية، علاوة على قاعدة فرنسية في إثيوبيا. على ضوء ماسبق فقد بات الدولار عابرا للسيدة وبات الأمن العربي يواجه تحديات كبيرة بانتظار نتائج مسارات حمى تنافس القوى الدولية لبس سيرتها سواحل البحر الأحمر. عبد الله حشيش
