سقطات بايدن تهدد بإقالته من رئاسة أمريكي 

 

 كتبت: ألفت مدكور

يواجه الرئيس الأمريكى جو بادين تهديدًا بالإقالة من منصبه مع زيادة ساقطات وزلات لسانه المتكررة  وكثرة أخطائه خلال أحاديثه السياسية ، فقد كثر الحديث عن سلامة قواه العقلية، وعن تعرضه إلى مرض ألزاهيمر، وتواترت الشكوك حول قدرة بادين على استمرار فى تحمل مهام منصبه، و جدارة الرئيس على الترشح لفترة ولاية ثانية فى الانتخابات القادمة.

بدأ العديد من السياسيين فى محاصرته من هذا الجانب، لإثبات عدم جدارته للاستمرار فى منصبه، والمطالبات بتفعيل التعديل الخامس والعشرين و يعطى لنائب الرئيس مع أغلبية بعض مسؤولي مجلس الوزراء، إعلان عدم قدرة الرئيس على القيام بواجباته، ويتولى النائب الرئيس مهامه وإذا اعترض الرئيس على مثل هذا الإعلان، يحال الأمر إلى الكونغرس للبت فيه.

 وطالب المدعي العام الجمهوري لولاية فرجينيا باتريك موريسي، نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس بإقالة بايدن من منصبه، مستندا  إلى تقرير المستشار الخاص روبرت هور الأسبوع الماضي، والذي يتضمن تفاصيل العديد من هفوات الذاكرة من قبل بايدن، وغيرها من الزلات المتكررة التي ارتكبها خلال فترة وجوده في منصبه كأسباب لاتخاذ مثل هذا الإجراء الدستوري .

وقال موريسي: “لفترة طويلة جدا، كان على الأميركيين أن يقفوا متفرجين ويشاهدوا رئيسهم يعاني من تدهور إدراكي عميق، هذه الأخطاء العقلية الخطيرة لها عواقب خطيرة …أكتب إليكم لأحثكم على تفعيل صلاحياتكم بموجب المادة 4 من التعديل الخامس والعشرين والإعلان أن الرئيس بايدن غير قادر على القيام بسلطات وواجبات منصبه”.

و وطالب مسؤولون منتخبون آخرون منهم السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري، والنائب الجمهوري كلوديا تيني، الجمهوري عن ولاية نيويورك بتفعيل التعديل الخامس والعشرين بعد إصدار تقرير هور، الأمر الذي أثار غضب بايدن ودفعه للتأكيد على أنه لا يعاني مشكلات في الذاكرة.

يكمل الرئيس الأمريكى جو بايدن 86 عامًا من العمرفي نهاية فترة ولايته الثانية المحتملة. وقال الرئيس:” إنه من العدل أن يأخذ الناخبون في الاعتبار عمره”، لكن فريق حملته الانتخابية يرى أنه يجب الحكم عليه على أساس سجل إنجازاته أثناء وجوده في منصبه وليس على مجرد أخطاء كلامية.

اختصاصات المادة الخامس والعشرون للدستور الأمريكى

    يعطى القسم الأول من المادة لنائب الرئيس أن يصبح رئيسا في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله من منصبه، يحدد القسم الثاني إجراءات ملء أي منصب شاغر في مكتب نائب الرئيس، ويسمح القسم الثالث للرئيس بنقل واجباته مؤقتًا إلى نائب الرئيس، على سبيل المثال أثناء إجراء طبي مخطط.   

    ينص القسم الرابع على أنه يجوز لنائب الرئيس، مع أغلبية بعض مسؤولي مجلس الوزراء، إعلان عدم قدرة الرئيس على القيام بواجباته، وبعد ذلك يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس على الفور؛ إذا اعترض الرئيس على مثل هذا الإعلان، يحل الكونغرس المسألة