المشاركات في مؤتمر (المرأة العربية والسلام) يطالبن بوقف الحرب على غزة

 

متابعة : أحمد حسان 

اختتم المؤتمر الإقليمي «المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية» الذي ينظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية تحت شعار «وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا» جلساته اليوم الجمعة

وطالبت المشاركات في المؤتمر المجتمع الدولي بالعمل على رفع الظلم عن المرأة العربية عموما والفلسطينية واليمنية والسودانية خصوصا ومختلف الدول العربية التي تعاني ويلات الحروب والصراعات.
وشهدت الجلسة السادسة والأخيرة للمؤتمر اليوم نقاشاً مع اتحادات نسائية وجمعيات عربية متخصصة بمعالجة العنف ضد المرأة والفتاة.
تحدثت فيها رئيسة الاتحاد النسائي التونسي راضية الجربي عن إمكانية رفع دعاوى في البلدان العربية ضد الكيان الصهيوني لافتة إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 بشأن نبذ العنف ضد المرأة خصوصا حماية المرأة الفلسطينية.
وأكدت الجربي أهمية التضامن بين نساء العالم العربي لتحقيق ما تطمح إليه المرأة من عدالة ونبذ كل أشكال العنف وتوسيع تطبيق القرار المذكور لافتة إلى أن هناك الكثير من النساء بعيدات عن مواقع صنع القرار ويعانين التمييز.
وطالبت المشاركات فى جلسات اليوم الأول للمؤتمر بوقف إطلاق النار والحلول المستدامة والعودة إلى مبادرة دولية للأمن والسلام في فلسطين.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الكويتية للشؤون القانونية الوزيرة المفوضة تهاني الناصر، في كلمة خلال جلسات امس الخميس، «إن الوضع في فلسطين مزر وامتد إلى اليمن إذ بدأت البحار تغلق في وجه السفن»، لافتة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وما يصدر عن محكمة العدل الدولية من قرارات لوقف اطلاق النار.

وقالت الناصر «إن ما يحدث في غزة مأساة بكل المقاييس»، معربة عن الأمل أن تكون هناك مبادرة سياسية قوية في إطار إقليمي لحل الأزمة وإحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي خلال احدى جلسات اليوم الأول إلى ثلاثة برامج شملت وقف النار والحلول المستدامة وكيفية العودة لمبادرة دولية لحل القضية الفلسطينية منوها بوجود جهود تتم الآن لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وإيجاد ملاذ آمن للشعب الفلسطيني.

وقال العرابي إن الحلول المستدامة هدف عظيم الا أن المنهج الواقعي يشير إلى أن هذه الحلول تتطلب جهودا جبارة ووقتا طويلا «ولن تكون مرضية للجميع في ظل الأوضاع القائمة».

وأشار إلى أن الفترة الانتقالية بعد وقف إطلاق النار ستطول الا «أن القتل الممنهج يجب أن يتوقف فورا حفاظا على الشعب الفلسطيني».

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا حورية الطرمال، في كلمتها بالمؤتمر، إن الاهتمام بقضية فلسطين ضرورة ملحة وعلى الجميع العمل بجدية على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإيجاد حل عادل ودائم لهذا الصراع، مضيفة أن ما تواجهه النساء هناك من تحديات تتطلب جهدا مشتركا لحلها.

من جهتها، أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج الصباح أن السلام المنشود لن يتحقق إلا بمشاركة فعالة للمرأة في جميع مراحل حل النزاعات.

ودعت الشيخة جواهر الصباح الجميع إلى المساهمة في جعل المرأة صوتا للسلام ومحركا للتنمية انطلاقا من قيمنا العربية والإسلامية الأصيلة ومن التزامنا بالقرارات الدولية ووفاء لبطولات النساء في جميع أنحاء العالم.

وقالت إن المؤتمر يعقد في ظروف صعبة ودقيقة تعيشها المنطقة وعلى وجهة الخصوص ما يشهده قطاع غزة من مأساة إنسانية لم يشهدها التاريخ معربة عن الأسف لتنامي عدد الشهداء والمصابين من الأبرياء في غزة الذين يشكل النساء والأطفال أغلبهم في ظل عجز مريب للمجتمع الدولي يحول دون وضع حد لدائرة القتال والعنف المتواصل.

وسلطت الضوء على العلاقة ما بين القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة مع التركيز على المرأة غير المشتركة في النزاع مبينة أهمية إبراز دور المرأة في عمليات السلام والأمن عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الذي يسعى إلى تمكين المرأة في كل مراحل صنع القرار ومنع نشوب النزاعات وحلها بطرق سلمية وبناء السلام إضافة إلى الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشادت بالجهود التي قامت بها جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إصدار الاستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة والأمن والسلام وإنشاء جامعة الدول العربية (الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام) التي تمثل جهدا إقليميا ملموسا لتحقيق أهداف القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1325 في الوطن العربي.

وقالت الشيخة جواهر الصباح «نحن في الكويت لسنا في منأى عن كل هذه القرارات والأحداث فالنزاعات المسلحة جزء لا يتجزأ من تاريخ دولة الكويت الحديث، ونحن نستذكر خلال هذا الشهر عيد الاستقلال وعيد التحرير ولا يمكننا أن ننسى الأزمة التي مررنا بها خلال الغزو العراقي الغاشم سنة 1990».

وأكدت على عدم نسيان الدور الحاسم للمرأة الكويتية منذ اليوم الأول للغزو إذ قامت بقيادة المظاهرات الشعبية ضد الاحتلال وشاركت في المقاومة العسكرية وقدمت روحها فداء للوطن.

وأفادت بأن الكويت أنشأت اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من وزارات الداخلية والدفاع والإعلام والعدل والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وذلك إيمانا بأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لمنع نشوب النزاعات الدولية وحماية النساء والأطفال عند حدوث مثل هذه النزاعات.

وذكرت أن الكويت حرصت منذ نشأتها وإرساء أسسها التشريعية على الحفاظ على حقوق المرأة وحمايتها ودعم رسالتها الإنسانية والاجتماعية لافتة إلى أن المرأة تتبوأ العديد من المناصب وتشغل نحو 64 في المئة من الوظائف الحكومية و48 في المائة في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المرأة تشغل 61 في المائة في القطاع المصرفي فضلا عن شغل 28 في المئة من النساء للوظائف القيادية في القطاع الحكومي و26 في المائة من شغل النساء للوظائف القيادية في القطاع المصرفي وترؤس النساء لكبرى شركات القطاع النفطي في دولة الكويت بالإضافة إلى أن مجلة Forbes middle east قد صنفت 8 نساء كويتيات ضمن أقوى الشخصيات النسائية في الأعمال.

من ناحيتها، لفتت مستشارة برنامج المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ المكتب الإقليمي للدول العربية هبة الزيان في كلمتها إلى ركائز قرار مجلس الأمن ومدى تطبيقها في المنطقة العربية فيما تحدثت أستاذة القانون الدولي العام والمحاضرة في معهد العلوم السياسية في بيروت د.ماري غنطوس عن القانون الدولي الإنساني وحماية النساء والمدنيين في النزاعات المسلحة أما رئيسة صندوق النفقة الفلسطيني فاطمة المؤقت فقد تحدثت عن تحقيق الأمن والسلام للمرأة الفلسطينية في ضوء القرار 1325.

من جانبها تحدثت نائبة رئيسة الاتحاد النسائي العربي العام ورئيسة الاتحاد الليبي فتحية البخبخي عما نالته المرأة في ليبيا من امتيازات بمختلف القطاعات منها القطاع القضائي مشيرة إلى يقوم به الاتحاد للحفاظ على تلك المكاسب.
ولفتت البخبخي إلى تأثير الوضع المأساوي الذي تعيشه ليبيا في الوقت الراهن وآثاره السلبية على المجتمع ككل وعلى المرأة والطفل خصوصا بوجود المزيد من التحديات التي تعانيها المرأة في ليبيا.
وتناولت نائبة عضو الاتحاد النسائي العراقي والنائبة السابقة ندى الجبوري تجربة العراق بمنح المرأة كامل حقوقها وما عانته من عنف شديد من قبل ما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأكدت أنهن كنساء لن يقفن مكتوفات الأيدي بل سيعملن مع الحكومة لعمل تجمعات ضاغطة يكون لها صوت مرفوع لحماية المرأة والأسرة لافتة إلى أن المرأة العراقية لا تزال تحتاج إلى خطط وبرامج لرفع الظلم عنها وحمايتها من العنف.

وقالت نائبة رئيسة الاتحاد النسائي اللبناني عدلا سبليني إن 84 ألف أسرة في لبنان تعاني إشكالية “مكتومي القيد ومن هنا نعمل في المجلس النسائي على الطلب من الدولة أن تكون مسؤولة عن حل هذه القضية”.

من جهتها استذكرت نائبة رئيس أول الاتحاد النسائي العربي في المهجر ببرلين غنوة الحسن تجربة الأسيرة الفلسطينية التي ولد جنينها في السجون ليكون أول أسير ولد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الحسن إلى قانون صدر في المانيا ينصف المرأة في حال تعرضت للعنف من قبل الزوج علاوة عما يقدمه برنامج (قف) الحكومي لمواجهة العنف ضد المرأة الذي يشارك فيه الاتحاد النسائي بالمهجر.