سياسة فرنسا  تقوض حرية عاصمة النور بعد أرتفاع وتيرة الاحتجاجات

 

كتبت ألفت مدكور

ارتفاعَت وتيرة الحركات الاحتجاجية في فرنسا، بعد تولي الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه في مايو/أيار 2017، بسبب ما اعتبر تراجع واضح في حرية التعبير،وهو ما جسدته مظاهرات حركة السترات الصفراء التي اندلعت بعد عام من رئاسة ماكرون.

وازدادت المظاهرات الداعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، و الرافضة لعنف الشرطة مع المحتجين، والداعية إلى مواجهة العنصرية، ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية  الصادرفي نهاية سبتمبر/أيلول 2020 فان الشرطة الفرنسية أُوقِفت 11.203 محتج مازالوا رهن الحبس الاحتياطي، وحوكموا بسبب أنشطة لا ينبغي أن تعتبر جنحاً جنائية، كذلك أُدين 40 ألف شخص، بمن فيهم المحتجون، بموجب قوانين غامضة، تشمل تجريم “ازدراء الموظفين العموم، والمشاركة في جماعة بهدف ارتكاب أعمال عنف” و”تنظيم احتجاج دون الامتثال لمتطلبات الإشعار.

حرية الرأي والتعبير

تصاعد التضييق على حرية الرأي والتعبير بقوة على أصحاب الفكر والتعبير والصحفيين منذ عملية طوفان الأقصى فى السابع من تشرين الأول الماضى من خلال الربط بين بعض المقاومة الفلسطينية والإرهاب وبخاصة الصحفيين العرب.

 وبحسب تدوينات عدد من العاملين بمجال الإعلام الفرنسى أن هناك محاولة من التلفزيزن الرسمى لتبييض صورة إسرائيل فى حربها على غزة  فيما وصف بانعدام المهنية حيث تلاحظ تراخياً في التدقيق بمصداقية المعلومات، فيما تتشدد في التدقيق حين يتعلق الأمر بالإضاءة على الجرائم الإسرائيلية.

ويعد قيام السلطات الفرنسية بحظرالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين،ما اعتبرته “هيومان رايتس ووتش” احد اشكال انتهاك لحرية التعبير وهي خطوة أبطلها “مجلس الدولة”، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في 18 أكتوبر، بعدما حُظر 64 احتجاجاً منذ اندلاع الأحداث وفرض غرامة تبلغ 135 يورو على من يشارك فى المظاهرات .

7 سبعة تشريعات تهدد حرية التعبير

وهناك 7 سبعة تشريعات تهدد حرية التعبير منذ تولي ماكرون منصبه بفرنسا، من أخطرها قانون تعزيز الأمن الداخلي ومحاربة الإرهاب، الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية في أكتوبر 2017، وتضمن مواد لا تطبق إلا في حالات الطوارئ (فرض الإقامة الجبرية، التوقيف دون إذن قضائي، حلّ الجمعيات)إضافة الى إجراءات الاستثنائية بقانون الطوارئ .

وفي العاشر من سبتمبر 2018  صدرقانون اللجوء والهجرة الذي سهّل إجراءات ترحيل وتوقيف ومراقبة ومتابعة طالبي اللجوء السياسي، وتبعه قانون تعزيز النظام العام خلال المظاهرات، الصادر في 10 إبريل/نيسان 2019 إبّان حركة السترات الصفراء، والذي شدد من إجراءات تفتيش المتظاهرين ومعاقبة كل من يخفي وجهه دون مبرر، وملاحقة الأفراد الممنوعين من التظاهر، تلاه قانون الأمن الشامل، الصادر في 25 مايو 2021 الذي منح قوات الأمن صلاحيات أوسع في حيازة السلاح في الأماكن العامة، وعدم تخفيف العقوبة على المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الشرطة، ثم قانون الوقاية من الأعمال الإرهابية، الصادر في 30 يوليو/ تموز 2021 الذي شدد على إجراءات المتابعة عن المفرج عنهم في ملفات إرهابية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة.

وفي  أغسطس/ آب 2021 أقرت السلطات الفرنسية قانون تعزيز المبادئ الجمهورية الذي اعتبر استهدافاً للجالية الإسلامية لجهة فرض مراقبة مضاعفة على مؤسساتها (الجمعيات، المدارس، أماكن العبادة) مع تعزيز شروط حلها، ثم قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 يناير 2022 الذي منح الشرطة صلاحيات من خلال استخدام المسيّرات في التظاهرات، وتحليل الصور للتعرف على وجوه متظاهرين وملاحقتهم، وإمكانية تركيب كاميرات مراقبة في غرف الاحتجاز في أقسام الشرطة ما يعد انتهاكاً للخصوصية، وتشديد العقوبات على رافضي الامتثال لأوامر الشرطة.

خارطة الشرق الأوسط السياسية

وعلى الصعيد الدبلوماسي فشل ماكرون الموازنة بين حقوق الفلسطينيين وأمن إسرائيل، وهو ما تجلى في اقتراح ماكرون إنشاء تحالف دولي لمحاربة حركة حماس في أكتوبر الماضي.

ويصفه محللون انه يسعى للهيمنة على آلية اتخاذ القرار، في الإليزيه خاصة فى الشئون الخارجية بعيدًا عن وزارة الخارجية القادرة على صياغة موقف معتدل يراعي خارطة الشرق الأوسط السياسية بدون انحياز لإسرائيل على نحو يسيء إلى صورة فرنسا ونفوذها في الدول العربية.