فلسطين .. أمن الحدود .. مكافحة التطرف .. ملفات هامة على مائدة لقاء تميم والأحمدي

متابعة : أحمد حسان
عقدت اليوم جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري بقطر بين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال الزيارة التي قام بها أمير الكويت إلى قطر، استعرضا خلال جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجة للاعتداءات السافرة لإسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال.
المجتمع الدولي
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الامن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطالبا بالضغط على إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانيين الدولية.
كما أكد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفعالية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
محكمة العدل الدولية
كما رحب الجانبان بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع الجانبان بقلق بالغ قرار بعض الدول بشأن وقف مساعداتها الى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، على إثر الاتهامات التي وجهت لأفراد من موظفي الوكالة، مؤكدين في هذا الصدد، على الدور الإنساني والحيوي الهام الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أساسية لما يقارب 7ر5 مليون لاجئ فلسطيني.
كما دعا الجانبان المجتمع الدولي على مواصلة دعمه ومساندته للاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن تعليق الدعم المالي سيزيد ويفاقم من معاناتهم، مجددين موقف البلدين الثابت بدعمها للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك دعم وكالة الأونروا لما تشكله هذه الوكالة من ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة ولأهمية ما تقوم به من أعمال نبيلة وما تقدمه من خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وأشاد أمير دولة الكويت بجهود الوساطة القطرية المبذولة في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، لاسيما فيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات الاغاثية الى قطاع غزة، وبالدور الذي تقوم به الدوحة بالتنسيق مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وآخره التنسيق القطري – الفرنسي في شهر يناير 2024 لإدخال الأدوية والمعدات الطبية الى قطاع غزة، الأمر الذي يعد محط اهتمام وتقدير لدى دولة الكويت لتطابقه مع الجهود الكويتية المبذولة منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة، ويعد استكمالا للجسر الجوي الذي أطلقته الكويت الى الأشقاء في غزة.
حل سياسي شامل
وفيما يخص اليمن، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2216، معربين عن كامل الدعم للجهود الأممية والإقليمية من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والهادفة لإنهاء الأزمة اليمنية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والنماء.
وبخصوص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت ودولة قطر حتى أكتوبر 2023 (94ر1) مليار دولار، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما،
وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035، ورؤية قطر 2030.
ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والقطرية بتوسيع أعمالهم في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشاريع العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات.
كما عبر الجانبان عن تطلعهما الى انعقاد أعمال الدورة السادسة من أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون الكويتية – القطرية المقرر عقدها خلال العام الجاري في العاصمة الدوحة، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة التي تم التوافق عليها.
ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات، السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
تعزيز التعاون الدفاعي
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في للبلدين الشقيقين.
وتداول الجانبان مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وما حققته من منجزات بارزة تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وأكدا على أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي ويحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.
