خطوة جديدة لإسقاط استعمار فرنسا الاقتصادي
تقرير : عبدالله حشيش
وجّه التحالف الثلاثي الإفريقي الذي يضم كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ضربة اقتصادية موجعة لفرنسا الاستعمارية، وصفت بأنها خطوة مهمة لاسقاط الاستعمار الاقتصادي لدول غرب إفريقيا، جادت هذه الخطوة بعد شهور من إجبار فرنسا على الخروج العسكري من دول التحالف الثلاثة بعد نجاح الانقلاب على أنظمة حكم موالية لفرنسا.
بات استمرار الوجود النفوذ الفرنسي في القارة الأفريقية يزداد صعوبة، فباريس التي تلقت ضربات كبيرة بخروجها العسكري من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وإغلاق سفاراتها وتراجع نفوذها السياسي، باتت تواجه أزمة ذات جانب اقتصادي، حيث تنوي الدول الثلاث التي أعلنت خروجها من مجموعة “إيكواس”، نيتها العمل على تبني عملة جديدة لهم والتخلي عن الفرنك “الفرنك الإفريقي” الذي يخضع لهيمنة البنك المركزي الفرنسي.
الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو يدعم فكرة إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي
أعلن الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري ، دعمه لاقتراح رئيس النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، عن إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي، باعتباره “خطوة للخروج” من “الاستعمار”، وأكد تراوري مجددا رغبته في قطع جميع العلاقات مع فرنسا.
انتشرت بالفعل تكهنات عن الاسم المحتمل للعملة ورجح الخبراء اسم “الساحل” للعملة الجديدة الموحدة ويتوافق الاسم المقترح مع رؤية شخصيات قريبة من الأنظمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتم اقتراح نماذج من الأوراق النقدية المستقبلية على شبكات التواصل الاجتماعي، تحمل صورة العقيد عاصمي غويتا والكابتن إبراهيم تراوري والجنرال عبد الرحمن تياني، فيما قال الجنرال تياني، على شاشة التلفزيون الوطني، إن “العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار”، في إشارة إلى الفرنك الإفريقي وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأضاف أن النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي ثلاث مستعمرات فرنسية سابقة تديرها الآن أنظمة عسكرية “لديها خبراء ماليون وسنقرر في الوقت المناسب”.
وتابع الجنرال تياني قائلا: “العملة هي علامة على السيادة والدول الثلاث منخرطة في عملية استعادة سيادتها الكاملة”، مؤكدا أنه “لم يعد هناك أي شك في أن إمكانية بقاء دولنا البقرة الحلوب لفرنسا”.
ويأتي تصريح الجنرال تياني بعد أسبوعين من انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” ، والتي يتهمونها باستغلالها من قبل فرنسا، علما أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عارضت الانقلابات العسكرية في الدول الثلاث، وفرضت عقوبات اقتصادية شديدة على مالي، وتلقاها التطبيق على النيجر وبوركينا فاسو.
رأي الخبراء حول قطع بعض دول إفريقيا علاقاتها العسكرية مع باريس
يرى المراقبون أن اتجاه بعض دول إفريقيا إلى القطيعة العسكرية مع باريس يمثل مرحلة أولى نحو التحرر الكامل والمطلق من الهيمنة الفرنسية وعلى رأسها مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ومن المتوقع أن يكون هناك مرحلة ثانية للتحرير وهي الخاصة بتحرير الاقتصاد الإفريقي من القبضة الفرنسية حتى يكون لهذه الدول عملات وطنية فالسيادة الحقيقية هي السيادة الاقتصادية، وسيكون للتحرر الاقتصادي تأثير كبير على اقتصاد فرنسا الذي يعتمد بشكل أكبر على ثروات القارة.
يذكر أن فرنسا تستحوذ على حصة كبيرة من سوق النفط والغاز في إفريقيا، تمثل ٤٠ في المئة من إمدادات النفط الفرنسي، كما تهيمن على عملات ١٤ دولة إفريقية. وبسبب هذه الهيمنة التي يعزيها ارتباط عملات تلك الدول باليورو، تتمكن فرنسا من توجيه احتياطات تلك الدول حيث تتمسك بـ ٥٠ في المئة من احتياطي النقد الأجنبي الخاص بهم في الخزينة الفرنسية.
لمتابعة أخبار: الوسط العربي