قرار جريء من الصين لانعاش سوق العقار المتدهور

 

متابعة: محمد عطا 

قررت الصين تخفيض السعر المرجعي للقروض العقارية ،بأكثر من المتوقع مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات، ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي ، لمصارف هذا الشهر الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.

وخفض سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل 5 سنوات 25 نقطة أساس (0.25%) إلى 3.95% من 4.20%، في حين لم يتغير على القروض لأجل عام واحد عند 3.45%.

وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وقالت صحيفة فايننشال نيوز المدعومة من البنك المركزي الصيني -عبر حسابها الرسمي على تطبيق “وي تشات”- إن “خفض سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات سيساعد في استقرار الثقة وتعزيز الاستثمار والاستهلاك ودعم التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات”.

وفي حين أن معدل الفائدة المرجعي الجديد للرهن العقاري يدخل حيز التنفيذ على الفور، فإن حاملي الرهن العقاري الحاليين لن يستفيدوا من أي تخفيض في أقساط سداد القروض حتى العام المقبل، إذ يعاد تسعير فائدة الرهون على أساس سنوي.

وكثفت بكين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر. وذكرت وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأسبوع الماضي ، أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية “القائمة البيضاء” التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة.

ويحدد 20 بنكا تجاريا سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقديم الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي كل شهر.

سبب قرار محكمة هونغ كونغ بتصفية شركة تشاينا إيفرغراند

وفى يناير الماضي، أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية شركة تشاينا إيفرغراند، المطور العقاري الأكبر مديونية في العالم، مما شكل فصلا حاسما في محاولات الصين لمعالجة الأزمة المتفاقمة داخل قطاعها العقاري، وقد وجدت شركة “تشاينا إيفرغراند”، التي أسسها هوي كا يان منتصف التسعينيات، نفسها متورطة في مستنقع مالي، إذ تجاوزت التزاماتها 300 مليار دولار في مقابل 240 مليار دولار من الأصول.

وتبحث الصين في تطور سوق العقارات، مع تحولها من الطلب المبني على المضاربات إلى الطلب الأساسي، مما يؤثر على المبيعات المستقبلية.

وحسب مراقبون فإنه على الرغم من الاعتقاد بحدوث تشبع في قطاع العقارات، فإن التقييمات تفيد بإمكانية وجود فرصة لنمو السوق بسبب الاختلاف في المعايير المتعلقة بالمساحة المعيشية للأفراد، مع إمكانية أن تسهم المبادرات -مثل تجديد مناطق القرى وخواصر المناطق الحضرية في مساعدة مطوري العقارات.

وتكشف انخفاضات سوق العقارات عن تحديات مالية للحكومات المحلية، مما يستدعي إعادة تقييم شامل للسياسات المالية لمنع التعثر، تضيف المجلة.

وأعلنت الصين الشهر الماضى ، عن عدد من الإجراءات لدعم اقتصادها وقطاع العقارات المتعثر، 

وخففت قوانغتشو، إحدى كبرى المدن الصينية، القيود على شراء المنازل في محاولة لوقف انخفاض الأسعار، وخفضت بكين وشانغهاي وشنتشن متطلبات الدفعة الأولى (المُقَدّم) منذ نوفمبر الماضي.

مساعدات شركة قوانغتشو للمطوّرين العقاريين 

تقدم مساعدات للمطوّرين العقاريين: من خلال تقديم قائمة بمشروعات الإسكان المؤهلة للحصول على دعم تمويلي، وتطوير سوق المساكن المستأجرة: حيث نشر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية الصينية للعلاقات العامة مبادئ توجيهية للدعم المالي لتطوير سوق المساكن المستأجرة، وشمل ذلك سياسة لتشجيع البنوك على تقديم القروض للمطورين والمناطق الصناعية وبعض المنظمات والشركات الريفية، لبناء منازل جديدة للإيجار الطويل الأجل

 

لمزيد من  الأخبار زور موقعنا: الوسط العربي