المليشيات المسلحة في شوارع إسرائيل قنبلة موقوتة تهدد بمذابح جديدة للفلسطينيين

رؤية وتحليل : إيهاب حسن

المنظمات الخاصة أصبحت تتجول في الشوارع حاملة للسلاح وتتجادل في ظل مفهوم الدولة الإسرائيلية، الذي بموجبه تقع سلطة الحفاظ على النظام العام والأمن على عاتق الشرطة ، ليصبح الأن وبتشجيع من الإرهابي وزير الأمن إيتمار بن جيفير مسئولية شخصية .
في أعقاب طوفان الأقصى 7 أكتوبر، شهد الشارع داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة انخراطاً مكثفاً في الأمن الداخلي ، وأصبح لاشعور لاسائد بين أفراد دولة الاحتلال هو الشعور بانعدام الأمن وأصبحت علامات الاستفهام تحوم حول قدرة قوات الأمن على الحماية أكثر من زي قبل ، فمن قبل اندلاع طوفان القصى والجمعيات الإرهابية في إسرائيل تطالب بحمل السلاح للجميع سواء لمن في الخدمة أو من خارجها.

دور المليشيات الاحتياطية لمواجهة التحديات الداخلية بإسرائيل

ومع التواجد المتزايد لقوات الشرطة والجيش في الأماكن العامة، أخذ عناصر المليشيات المسلحة في إسرائيل تتوسع ومعظمهم من المتطوعين، الذين ويسعون للمشاركة في الدفاع عن الجبهة الداخلية، خاصة بعد عجز جيش وشرطة الاحتلال في الساعات الأولى من الحرب عن التصدي لحماس.

في غضون أسابيع قليلة، تم إنشاء مئات الفصائل الاحتياطية في المدن والمجتمعات الريفية، وتم تقديم أكثر من 250.000 طلب للحصول على أسلحة خاصة، وتم توزيع الأسلحة بطريقة غير خاضعة للرقابة من قبل مختلف الأطراف (على سبيل المثال، اعترف أعضاء بالكنيست أنه تم توزيع الأسلحة على المزارع الفردية).

دور المنظمات غير الشرطية بإسرائيل

وفي الوقت نفسه، تتوسع المنظمات غير الشرطية وتؤسس نفسها. وهناك أدلة متزايدة على إنشاء مجموعات أهلية غير منظمة في جميع أنحاء البلاد، ويحمل أعضاؤها أسلحة نارية خاصة. إلى جانب ذلك، تعمل المنظمات المدنية المستقلة بشكل علني، والتي حددت لنفسها هدف تعزيز الأمن الشخصي بشكل منفصل عن قوات الأمن في البلاد.
وهكذا، على سبيل المثال، في الأيام الأولى بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، شهد نشطاء مدنيون أنهم تمكنوا من تجنيد آلاف المتطوعين المسلحين، الذين “ساعدوا” العشرات من السلطات المحلية، خاصة في المدن المختلطة. والأسوأ من ذلك أن نفس النشطاء شهدوا بأن ذلك تم بالتنسيق مع الشرطة. وبالفعل، تم تعيين مدير متقاعد في الشرطة لإدارة التنسيق مع تلك التنظيمات المسلحة المستقلة.

هذا التطوراً أصبح يحمل شكل مزدوج : فمن ناحية، يتم استيراد مفهوم مفاده أن المزيد من الأسلحة يعني المزيد من الأمن – حتى لو كانت الأسلحة في أيدي خاصة. ولقد تم تسليط الضوء على حق حمل السلاح باعتباره حقا أساسيا للمواطنة الإسرائيلية، دون فهم شامل للعواقب المأساوية. ومن ناحية أخرى، تصبح المنظمات الخاصة حاملة للسلاح بدلاً من الشرطة الإسرائيلية، وتتشكل بحكم الأمر الواقع في ميليشيات مسلحة تسعى جاهدة في ظل مفهوم “الدولة” الإسرائيلية، التي طالما زعمت أن سلطة الحفاظ على النظام العام وأمن الأرواح والممتلكات في إسرائيل تقع على عاتق الشرطة.
من الواضح أنه وفقا للقانون الحالي في إسرائيل، لا يوجد مكان لإنشاء وحدات احتياطية غير منظمة أو جمعيات للناشطاء المسلحين (بخلاف الاستثناءات التي ينظم القانون أنشطتها – على سبيل المثال، أجهزة الأمن الخاصة الخاضعة للإشراف)، لأن الأفراد والمنظمات لا تتمتع بالسلطة القانونية لإنشاء ميليشيات مسلحة في البلاد.

مستقبل إسرائيل بعد الحرب:

ومعنى هذه العمليات هو الإضرار بقدرة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الحكم من خلال فقدان احتكارها لاستخدام القوة.
ستبدو إسرائيل في اليوم التالي للحرب مختلفة، ليس فقط بسبب الصدمة الجماعية، بل بسبب التغيرات التي تحدث الآن في الأمن الداخلي. و لن تتمكن إسرائيل من التصرف ضمن هذا الإطار.

إن خصخصة الحكم التي تظهر الأن تعني الحد من التزام دولة الاحتلال حتى تجاه مواطنيها و الحد من سيادة القانون المزعوم وتؤدي إلى الإضرار المدى الطويل ، علاوة على ذلك، فإن خطر اندلاع أعمال عنف يخرج عن نطاق السيطرة . هذا الانفلات اللأمني داخل الأراضي المحتلة لن يسير في لااتجاه الصحيح بل قد يتحول إلى مجازر جماعية جديدة داخل الضفة الغربية والقدس المحتلة على يد هذه المليشيات الصهيونية التي تتغذى في مدارسها ومعابدها على العنف والعنصرية وشيطنة الفلسطنيين وضرورة إبادتهم والتخلص منهم بلا رحمة حمية لأمن إسرائيل من هولوكوست جديد فهذا ما يزرعونه في عقول أبنائهم المريضة داخل المدارس.

 

لمزيد من الأخبار زور موقعنا: الوسط العربي