ممثلو الدول يجمعون أمام “العدل الدولية” على إنهاء الاحتلال وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

تقرير: أحمد حسان

لليوم الخامس على التوالي، تنعقد جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية، في لاهاي، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟

فى هذا السياق استمعت المحكمة لعدد من ممثلى بعض الدول وهي سلطنة عمان وقطر وليبيا وباكستان وناميبيا.

إبادة جماعية

قال ممثل دولة سلطنة عُمان، إن أكثر من 75 عاما مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة.

وأضاف أن العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني مواطن من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية.

حل الدولتين

أكد ممثل باكستان أن حل الدولتين ينبغي أن يكون أساسا للسلام، وأضاف من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، لافتا أن إسرائيل أوجدت وقائع على الأرض تصعب إزالتها، يجب إلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة.

أضاف: “إسرائيل فرضت تمييزا ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967،

ازدواجية المعايير

أكد ممثل قطر الدكتور مطلق القحطاني على رفض بلاده ازدواجية المعايير، وقال “نؤمن بأن إقرار السلام والعدل الدوليين ممكن فقط عبر القانون الدولي، أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، مؤكدا على أن مصداقية القانون الدولي تتوقف على قرار المحكمة ورأيها، لافتا إلى أن لدى المحكمة الولاية القضائية ولا سبب لرفض تقديم رأيها.

اعتبر أن ما تفعله إسرائيل يؤكد أن الوضع في فلسطين أكبر تهديد للأمن الدولي، وأن على المحكمة النظر في تداعيات ممارسات إسرائيل التي يجب أن تتوقف.

أضاف ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية، أن ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون ليست صدفة، وأن تل أبيب عرقلت كل الحلول السلمية، وواصلت احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.

قال إن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري في ما يتعلق بمشروعها الاستيطاني وممارساتها خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، وأساس مشروعها هو الاستيطان وفرض المستوطنين على الأراضي المحتلة، مشددا على أنه تم استغلال الحرب في غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية.

أكد ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية، أن الوضع في غزة مرتبط بعمل المحكمة وصلاحيات المحكمة متسقة مع الوضع في غزة حتى قبل 7 أكتوبر، ولفت إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تقسم الفلسطينيين وتعزلهم وتعوق تحركاتهم وأعمالهم اليومية، وتعزل سكان غزة عن العالم منذ عام 2007، وقد فرضت نظاما للتفتيش يخضع له آلاف الفلسطينيين يوميا، وهي تفرض حصارا غير مسبوق على كل سكان الضفة الغربية.

ولفت ممثل قطر أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن المستوطنين بإسناد الدولة يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، والقوات الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية بالطائرات والصواريخ، مشيرا إلى استخدام إسرائيل العنف في الضفة الغربية توسع منذ 7 أكتوبر.

وقال إن إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتنتهج سياسة فصل عنصري وتلاحق كل من يطالب بمساءلتها بمن فيهم الصحفيون.

واعتبر المتحدث باسم قطر أن من واجب المحكمة أن تأخذ بكل الآراء التي تعد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وقائم على الفصل العنصري، معتبرا أن إنهاء هذا النظام يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم.

الحق في المقاومة

طالبت ليبيا، محكمة العدل الدولية بضرورة وقف “العدوان الإسرائيلي الممارس على غزة والضفة الغربية بشكل فوري دون قيد أو شرط”.

أكد المندوب الليبى إلى لاهاى أحمد الجهانى على “حق الشعب الفلسطينى فى المقاومة”، معتبرا “الاحتلال الذي امتد لستة عقود انتهاكا صارخا للالتزامات الإنسانية حسب قوانين الأمم المتحدة والأعراف الدولية”.

اعتبر الجهاني، أن “مواد القانون الإنساني الدولي التي تنص على حماية المدنيين تنطبق على المداولات في المحكمة”، مشيرا إلى أن “جرائم الاحتلال ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية”.

وجه الجهاني، مطالبته لكافة الدول بعدم “دعم الاحتلال وإلزامه بعدم تهجير الفلسطينيين”، مناشدا الأمم المتحدة “النظر في أي إجراءات إضافية لإنهاء الاحتلال دون تسويف أو مماطلة”.

وأضاف الجهاني: “سلطة الاحتلال حرمت الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وتحاول القضاء على ذلك الحق وصعدت من ممارساتها التي منعت إقامة دولة فلسطينية”.

وذكر الجهاني أن “الاحتلال الإسرائيلي ماض في إجراءاته الرامية إلى ضم القدس، ومستمر في نظامه للفصل العنصري ضد العرب وحرمانهم من أبسط الحقوق”.

جريمة بحق الإنسانية

فمن جانبها قالت ممثلة دولة ناميبيا، إنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع.

وأضافت، أن سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.

جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية، طالبت فى وقت سابق، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزة، وذلك خلال جلسات علنية عقدت بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

لا يجب أن يطول انتظار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد سماع كلمات ممثلى الدول أمام محكمة العدل الدولية وهل يلتزم الكيان الصهيوني المحتل لقرارات الأمم المتحدة.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي