الاقتصاد الباكستاني تحت سيطرة البنوك الإسلامية

 

متابعة: محمد عطا 

رغم احتدام الصراع السياسي فى باكستان، بعد الانتخابات التى أجريت فى 8فبرلير الجارى ،وعدم تشكيل حكومة حتى اللحظة ،إلا أن الدولة تسير بخطوات حثيثة للتحول بالاقتصاد الوطني إلى نموذج خال من الفوائد يتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية، تنفيذا لحكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية ، التى أقرت ذلك في أبريل 2022 ، ومنحت الجهات المعنية فرصة للتحول الكامل خلال 5 سنوات.

ويقضي قرار المحكمة الشرعية الاتحادية بإزالة مصطلح “الفائدة” من جميع البنود القانونية المعمول بها، ويتطلب إجراء تعديلات على جميع القوانين ذات الصلة بما يتوافق مع الحكم.

جهود لتحويل الاقتصاد الباكستاني إلى نظام خالٍ من الفوائد

 

أعرب البنك المركزي الباكستاني فى بيان اطلع عليه ” الوسط العربي” عن ثقته في الوفاء بالموعد النهائي الذي حددته المحكمة الشرعية الفدرالية لتحويل اقتصاد البلاد، بما في ذلك القطاع المصرفي، إلى نموذج خال من الفوائد، حيث قال مسؤول كبير إن الجهود تتقدم بسرعة في هذا المضمار.

وخلال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الوطني الثاني الذى عقد فى مدينة كراتشي فى وقت سابق ، أعلن البنك المركزي الباكستاني أنه يتم تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة الشرعية الاتحادية، وأنه يتم العمل على نطاق كامل قبل حلول الموعد الذي حددته المحكمة، مشيرا إلى القيام بتطوير وتشكيل لجان مختلفة لهذا الغرض.

وأضاف البنك فى بيانه أنه يجرى تنفيذ العمل لمراجعة الأطر القانونية والتنظيمية إلى جانب تطوير المنتجات المالية الجديدة المطلوبة لتحويل الدين العام إلى ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

دور البنوك الإسلامية في الاقتصاد الباكستاني

وحسب أحدث الإحصاءات، بلغت الحصة السوقية لأصول وودائع الصناعة المصرفية الإسلامية في القطاع المالي العام 19.6% و22.5% على التوالي، بنهاية سبتمبر الماضي. ومع ذلك، حدد البنك المركزي هدفا لزيادة حصة النظام المصرفي الإسلامي إلى 35% بحلول عام 2025.

ووجّهت المحكمة مذكّرة إلى الحكومة الباكستانية في قرارها بتعاطي تحويلاتها الداخلية والخارجية حسب النظام اللاربوي بدون فوائد، لأنّ تعاطي الزيادة على رأس المال يدخل تحت مسمى الربا.

تطور القطاع المصرفي الإسلامي في باكستان

وحسب مراقبون وخبراء اقتصاد ،فإن المصارف الإسلامية،بدأت في باكستان بشكل عملي عام 2003، وكان أولها بنك ميزان في مدينة كراتشي (جنوبي البلاد)، ثم بعده 5 بنوك أخرى حتى 2010، وبعد ذلك أخذت معظم البنوك التقليدية بفتح فروع لها كبنوك إسلامية برأسمال مستقل وتحت رقابة شرعية، حتى أصبح في باكستان 20 بنكا إسلاميا.

ويري المراقبون أن البنوك الإسلامية تحظى بقبول كبير لدى الشعب الباكستاني وتحقق مكاسب كبيرة عكس البنوك التقليدية المتافسة.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي