الكويت والعراق.. قضايا عالقة تحتاج إلى حل عاجل

 

تقرير: أحمد حسان
خلال جلسة المباحثات الرسمية التى انعقدت بالديوان الأميري بقطر بين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال الزيارة التي قام بها أمير الكويت إلى قطر، يوم 20 فبراير الحالي استعرضا خلال جلسة المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتطرق الحديث إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الاقليمي، وكما أخذت قضية الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الكيان الصهيوني المحتل فى غزة، كانت هناك قضية أخرى حازت على اهتمام كبير أيضا بين الأميرين.

شددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.

 

تأكيد الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية

أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 ابريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض الغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

تجديد الدعم لقرار مجلس الأمن 2107

جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول الى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل او المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

لا نعتقد أن القيادة في البلدين لا تجنح إلى التصادم أو الحرب ولكن كلاهما يجنح للسلم وهو ما يجب أن يسعى له الطرفان عبر المفاوضات المباشرة أو من خلال جامعة الدول العربية للانتهاء من القضايا العالقة بين البلدين الشقيقين، لأن ترك هذه القضايا بدون الوصول إلى حلول ترضي الطرفين عاجلاً قد يجعل حلها من الصعب آجلا.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي