الهند تلعب بالنار.. إلغاء قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

 

متابعة: محمد عطا 

فى تصرف عنصري وظالم ضد المسلمين والمسلمات فى الهند ، قررت ولاية آسام شمال شرق الهند إلغاء قانون تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين، الأمر الذى رفع أصوات المتهمين للحكومة التى يقودها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه  مودي.

وأصبح إلغاء ولاية آسام الهندية قانونا عمره 89 عاما يسمح بزواج الأقلية المسلمة دون السن القانونية المحددة بـ18 عاما للنساء، و21 للرجال، سارى اعتبارا من 24 فبراير الجاري.

وقانون الزواج والطلاق الذى تم الغاؤه مطبق منذ عام 1935 ، ولكن المسؤولين عن الولاية رأؤا فاجأة أن المسلمين لا يلتزموا بالتسجيل حالات الزواج والطلاق على حد زعمهم ،لذا قرروا إلغاء قانون الأحوال الشخصية. 

وكانت الحكومة الهندية الهندوسية أعلنت فى وقت سابق أن ستعمل على تطبيق قانون مدني عام على كل سكان الهند وستلغى أى قانون لاى فئة ،فى استهداف لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

خطوة سياسية لإبعاد المسلمين من المشاركة في الانتخابات المقبلة في الهند

وهذه الخطوة التى وصفت بالعنصرية اعتبرها قادة الأقلية في آسام التي تضم أعلى نسبة من المسلمين بين الولايات الهندية بنسبة 34٪، محاولة لاستقطاب الناخبين على أسس دينية قبيل الانتخابات العامة المقرر عقدها فى مايو المقبل.

 

 

واعتبر بدر الدين أجمل، النائب من ولاية آسام الذي يرأس الجبهة الديمقراطية المتحدة لعموم الهند التي تكافح لفائدة قضايا المسلمين، اعتبر الخطوة استفزازا للمسلمين “وهو ما لن يسمح المسلمون بحدوثه”.

والعديد من المسلمين في ولاية آسام يعتبرون أن أصولهم تنحدر من الجارة بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة، وغالبا ما يشتعل التوتر بين المسلمين وسكان ولاية آسام، معظمهم من الهندوس.

إلغاء الهند قانون الأحوال الشخصية للمسلمين هدفه سياسي

وحسب مراقبون للمشهد الهندى فإن القرار الهندى هدفه سياسي للاستهلاك المحلي كدعايا للحزب الهندوسي القومي الحاكم قبل شهرين من الانتخابات العامة على حساب الاقليات المسلمة التى تكافح التميز العنصري والاضطهاد منذ زمن بعبد.

ويرى المراقبون أن القرار سيثير الانقسام والاستقطاب داخل الهند ويثير الفتن التى تؤثر على المشهد السياسي والذى ينعكس على المجالات الأخرى ويؤثر على التماسك والسلام المجتمعي.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي