اليابان توافق على مشروع قانون لتصنيف المعلومات الاقتصادية المهمة بأنها سرية

صادق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإنشاء نظام “التصريح الأمني” يصنف المعلومات الحكومة المهمة المتعلقة بالأمور الاقتصادية بأنها سرية لمنع تسريب البيانات الحساسة إلى كيانات خارجية.

أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه وفقا لمشروع القانون، فإن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سوف تتمكن من تصنيف البيانات المهمة بأنها سرية، بناء على حكمها بأن التسرب المحتمل لمثل هذه المعلومات يمكن أن يقوض الأمن الوطني والاقتصادي لليابان.

قالت الحكومة إنه من المتوقع أن يتم معاملة البيانات المتعلقة بالتكنولوجيات المتطورة والبنية التحتية المهمة أو لمنع الهجمات السيبرانية على أنها مهمة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي.
أضافت الحكومة أن تصنيف هذه المعلومات بأنها سرية سوف يستمر لمدة خمسة أعوام، مع خيار تمديد لفترة تصل إلى 30 عاما، موضحة أن تمديد هذا القرار سوف يكون ممكنا بعد موافقة مجلس الوزراء.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي