ثلاث قنابل موقوتة في وجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي
تقرير : إيهاب عبد الجواد
ثلاث أزمات تواجه جيش الإسرائيلي قد تعصف بالحكومة في أقرب فرصة لا سيما بعد قف الحرب على غزة تمثلت في الحديث عن تعديل قانون التجنيد الذي عجزت الحكومات السابقة عن تطبيقه خوفاً من المتشددين الحريديم ، ثم صفعة على وجه وزير الأمن المتطرف إيتمار بن جفير وسحب صلاحياته فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بالإضافة إلى أزمة نقص المعدات أثناء الحرب ووجود جنود في صفوف المقاتلين لم يتم تدريبهم منذ 5 سنوات.
أبرز ثلاث أزمات تمر بها إسرائيل:
- الصلاة في الأقصى.
- قانون التجنيد.
- فوضى الجيش.
1- الصلاة في الأقصى
سحب صلاحيات تخص الأقصى من الإرهابي بن جفير
قرر مجلس حرب الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات فرض قيود المصلين على المسجد الأقصى من الإرهابي المسمى بوزير الأمن القومي “إيتمار بن جفير”
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مقترحات “بن جفير” لفرض قيود على دخول المصلين من الداخل المحتل والقدس للمسجد الأقصى خلال رمضان لن يتم الأخذ بها خشية التصعيد في القدس والداخل.
ويعتبر مجلس الحرب هو المخول باتخاذ القرارات حول قرض قيود على دخول المصلين للأقصى بشهر رمضان، وذلك بعد ضغوطات من “جانتس”، “جالنت” و”أيزنكوت” على رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” وطلبهم منه بعد مشاركة “بن جفير” باتخاذ قرارات تخص المسجد الأقصى.
وقالت مصادر أن أعضاء مجلس الحرب سيناقشون القرارات والإجراءات التي ستتبع في رمضان، وقالت إن المجلس سيقرر عدم فرض قيود على دخول المصلين من الداخل الفلسطيني والقدس للمسجد الأقصى، وستتمكن الشرطة من تقييد الأعداد فقط لأسباب السلامة، ويمكنها التقييد بشكل فردي وفقط عند ورود معلومات استخباراتية كما كان متبع سابقاً.
وبحسب التقديرات فإنه سيسمح في البداية لـ 50 -60 ألف مصل بدخول الأقصى. و أيضاً فإن قرار سحب الصلاحيات من “بن جفير” جاء بعد تحذير من ضباط كبار في شرطة الاحتلال بأن تنفيذ مقترحات وزير الأمن القومي لتقييد دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى قد يؤدي لاشتعال الميدان في القدس والداخل المحتل.
وكانت مصادر عبرية، ذكرت في وقت سابق، إن الإرهابي وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير طالب الحكومة بمنع دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بشكل مطلق، ومنع دخول الفلسطينيين من القدس والداخل المحتل ممن هم تحت سنّ 70 عاماً.
واتخذ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قراراً بتقييد دخول الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والقدس إلى المسجد الأقصى لأداء الشعائر الدينية، متماشياً بذلك مع مقترحات وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، وخلافاً لتوصية الأجهزة الأمنية.
2- قانون التجنيد
الأزمة الثانية وهي قانون التجنيد والذي يعتبر قنبلة موقوته لكل حكومة إسرائيلية تتعامل عه بالتأجيل مؤخرًا، عقد وزير الحرب في الاحتلال “يوئاف جالنت” مؤتمرا صحفياً حول قانون التجنيد بالاحتلال، وقال فيه إن الحرب أثبتت ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب بالاحتلال في عبئ المشاركة بالتجنيد.
وأشارت المصادر أن جميع عناصر الإئتلاف الحكومي يجب أن تتخذ صياغة مشتركة لقانون التجنيد، وإلا فإن المنظومة الأمنية لن تقوم بطرح القانون.
وقال مصادر عبرية إن “جالنت” يعتبر دراماتيكياً، وأضاف أن ذلك قد يؤدي لانهيار الحكومة خلال أسابيع قليلة، وقال بأن “جالنت” في مؤتمره قام بإدخال “بني جانتس” بدائرة الموافقة على القانون حيث قال إن جميع أحزاب الإئتلاف يجب أن تتفق على قانون التجنيد.
وينص قانون التجنيد الحالي بأن كل من يصل لعمر 26 ولم يبدأ الخدمة العسكرية فإنه لن يتجند للجيش، وبحسب القانون الذي انتهت صلاحيته فإن الحكومة الإسرائيلية تمنح المتدينين الحريديم تأجيلاً بالتجنيذ حتى يصل عمرهم لـ 26 وبذلك لا يدخلون الجيش.
وقالت “يديعوت أحرونوت” بأن هنالك 63 ألف مستوطن حريدي كان يجب أن يتجندوا بعد انتهاء صلاحية القانون ولكن بسبب قرار الحكومة لن ينضموا للجيش حتى الآن.
من ناحيته قال “بني جانتس” بأن جميع فئات المجتمع الإسرائيلي يجب أن يشاركوا في التجنيد، وأضاف أن هذا يعتبر ضرورة أمنية، قومية ومجتمعية، وقال بأنه سيعمل مع وزير الحرب وكافة الأحزاب للوصول لنص قانون متفق عليه، بينما قال زعيم المعارضة “يائير لابيد” بأن حزبه سيقوم خلال الأسبوع القادم بطرح نص لقانون التجنيد وطالب الجميع بالتصويت والموافقة عليه.
3- فوضى الجيش الإسرائيلي
الفوضى في الخدمات والمعدات وجنود لم يتم تدريبهم منذ 5 سنوات
قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، “إسحق بريك”، إن هناك فوضى عارمة في جيش الاحتلال الذي يشارك بالمعارك داخل قطاع غزة تتعلق بالمعدات والخدمات اللوجستية.
وإن هناك شكاوى من جنود الاحتلال تتعلق بتعطل المعدات ونقصها، حيث تتواجد عشرات الدبابات المعطوبة التي لا تزال عالقة بانتظار سحبها إلى خارج قطاع غزة.
وأشار “بريك”، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال على علم بعدم جاهزية جيش الاحتلال للحرب، بسبب وجود جنود لم يتدربوا منذ 5 سنوات بالإضافة إلى النقص في المعدات، وهو ما تم إبلاغه لنتنياهو بعد السابع من أكتوبر.
وكشفت إذاعة جيش الاحتلال مؤخرا، أنه سيتم بدء تحقيقات داخل جيش الاحتلال في كافة الوحدات بشأن أحداث 7 أكتوبر.ومن بين الأمور التي سيشملها التحقيق الداخلي استعداد قوات الاحتلال للقتال ووصولها إلى ميادين القتال وطريقتها في القتال.
ويأتي قرار بدء التحقيقات على خلفية مطالبة “مراقب الدولة” لدى الاحتلال بفتح تحقيق في سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك على خلفية التوترات بين المستويين العسكري والسياسي.
وحذر رئيس أركان الاحتلال من أن التحقيق الذي يعتزم إجراؤه سيشتت انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي وجودته ولن يسمح باستخلاص الدروس اللازمة.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي
