الوسط العربي ينشر توصيات ندوة عمان لتعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن
تقرير: علي عبد الجواد
اختتمت مساء أمس، الخميس، في العاصمة الأردنية عمان فعاليات مشروع “تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن” الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على مدار ثلاثة أيام.
ويهدف المشروع إلى تعزيز أسس المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في اليمن، بما في ذلك قطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال توفير منصة لمناقشة السياسات ذات الصلة والإجراءات اللازمة لتعزيز أسس النمو الاقتصادي ودعم الانتعاش المستدام والشامل.
وجمعت الفعالية أصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين من الوزارات، إلى جانب الخبراء الدوليين، بما في ذلك ممثلين عن السلطات العامة وزارات المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والتعليم والصحة، والمنظمات الدولية، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وشاركت وزارة التربية والتعليم اليمنية بوفد من الدكتور صالح عوض عمر، وعارف ناجي علي، المستشارين بالوزراة.
وتناولت الندوة محاور رئيسية، منها:
- ضمان الوصول الفعال إلى خدمات الرعاية الصحية وكفاءة توفيرها
- توفير فرص الحصول على التعليم على نطاق واسع وبناء رأس المال البشري
- استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة ورفع الكفاءة
وتضمنت مخرجات الندوة:
- توصيات بشأن الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات العامة بطريقة فعالة وشاملة
- تبادل الخبرات والغرض من ذلك هو تقديم المشورة والأدوات الملموسة لتعزيز القدرات المؤسسية في اليمن
- أنشطة تدريبية مستهدفة لتبادل الخبرات
التوصيات:
أوصى المشاركون في الندوة بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز أسس النمو الاقتصادي ودعم الانتعاش المستدام والشامل في اليمن، بما في ذلك:
- زيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم
- تعزيز استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة ورفع الكفاءة
- بناء قدرات المؤسسات الحكومية
- تحسين التنسيق بين مختلف الجهات المعنية
ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع متابعة في غضون ستة أشهر لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الندوة.
كما من المتوقع أن تساهم هذه الندوة في تحسين تقديم الخدمات العامة في اليمن، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وتأتي أهمية الندوة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها اليمن في توفير الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تعاني البلاد من نقص في الموارد المالية والبشري، وضعف في القدرات المؤسسية.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي
