قراءة في تقرير منظمة حقوق الإنسان حول أوضاع المرأة اليمنية

شملت الإدانات الرئيسية التي ذكرها التقرير التالي:

• وسعت سلطات الحوثيين بشدة نطاق القيود في مناطقها على حرية تنقل المرأة منذ استيلائها على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن في السنوات التسع الماضية.

• قيدت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تنقل المرأة في المناطق الجنوبية.

• يشهد جنوب اليمن تصاعدًا في قمع الحكومة ورجال الدين للنساء في جميع أنحائه.

• تؤثر هذه القيود سلبًا على قدرة المرأة على الحصول على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يشكل شكلاً من أشكال التمييز ضدها.

اعتبر تقرير المنظمة أن انتهاك الحوثيون لحرية تنقل المرأة تعود إلى فترة منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء في عام 2014، حيث بدأت الجماعة في فرض قيود متزايدة على حرية تنقل النساء في مختلف مناطقها، والتي تشمل الآن معظم شمال غرب اليمن حيث تقطن غالبية السكان.

وقد وثقت “مواطنة لحقوق الإنسان”، وهي منظمة مدنية يمنية، العديد من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون، وتشمل الشروط الصارمة التي فرضوها على النساء وفقًا للمنظمة، والتي تتضمن:

• السفر مع محرم أو بإذن ولي الأمر.
• فرض لباس محدد.
• تقسيم الأماكن العامة بين الجنسين.
• عرقلة حصول النساء على وسائل منع الحمل.
• سجن النساء بتهم تتعلق بالآداب.
• ممارسات سيئة في نقاط التفتيش حول صنعاء.
• منع السلطات الحوثية للنساء من السفر بين المحافظات وخارج البلاد في بعض الحالات بدون إذن ولي الأمر أو مرافقة محرم.
• فرض شرط يقضي بضرورة إدراج اسم محرم عند تقديم طلبات السفر للموظفات اليمنيات، مما دفع البعض منهن لترك وظائفهن نتيجة عدم توفر أقارب ذكور.

رأت المنظمة أن القيود على حرية تنقل المرأة في اليمن تفرض تأثيرات سلبية وكارثية لا تقتصر على النساء فقط، بل تمتد إلى المجتمع اليمني بأكمله، ومن هذه الآثار السلبية:

• تحرم المرأة من وضعها القانوني: تنتهك القيود التمييزية على حركة المرأة داخل بلدها والسفر إلى الخارج حقوق المرأة في الحصول على الوثائق والمستندات القانونية الضرورية لحياتها اليومية.

• فقدان الوظائف: تقييد حرية تنقل المرأة يمكن أن يؤدي إلى فقدان فرص العمل، حيث يصبح من الصعب عليها الوصول إلى فرص العمل والتوظيف خارج مناطق إقامتها.

• تأثيرات على الأسر المعتمدة على المساعدات الإنسانية: يتسبب تقييد حركة المرأة في زيادة العبء على الأسر التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، مما يؤثر على قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

• تأثير على الخدمات الصحية: تعيق القيود على حركة المرأة قدرتها على الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية، بما في ذلك الخدمات الجنسية والإنجابية، مما يعرض صحتها وسلامتها للخطر ويمنعها من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.