نزاع إثيوبيا على أرض الصومالي لاند يخلق عدم استقرار في المنطقة

تقرير: إيهاب أحمد 

أرض الصومال هي منطقة شبه صحراوية تقع على ساحل خليج عدن ومساحتها 177,000 كم و عاصمتها هرجيسا وعدد سكانها 5.7 مليون نسمة، كانت محمية بريطانية ثم حصلت على استقلالها في عام 1960 واندمجت مع الصومال، التي كانت تحتلها إيطاليا لتكونا معا جمهورية الصومال ثم انفصلت أرض الصومال وأعلنت استقلالها عن جمهورية الصومال في عام 1991 عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق سياد بري، بالرغم من مرور 25 عاما على إعلان استقلالها، لكنها لا تزال غير معترف بها و مؤخرا في 2024 وقعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تستخدم إثيوبيا بمقتضاها أحد موانئ أرض الصومال. 

 

مذكرة تفاهم بين إثيوبيا والصومال 

تعد مذكرة التفاهم مجرد بيان نوايا، وهي ليست اتفاقا ملزما قانونيا وإن كان يبدو واضحا من المذكرة أن أرض الصومال مستعدة لمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر من أجل حركة مرور سفنها التجارية عبر أحد الموانئ في البلاد.

تسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا  باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، مايتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عاما لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.

إضافة إلى إتاحة المجال لإثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، مما ييسر لها الوصول إلى أوروبا و لكن التقارير أفادت أيضا بوجود جانب عسكري في الاتفاق إذ قالت أرض الصومال إنها قد تؤجر جزءا من الساحل للبحرية الإثيوبية، و هو ما أكدته أديس أبابا وهذا الاتفاق الذي وقع في أديس أبابا يمنح إثيوبيا عقد إيجار لمدة 50 عاما لقاعدة بحرية مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال للعمليات البحرية التجارية.

بالمقابل وعدت إثيوبيا أرض الصومال بالاعتراف الرسمي بوصفها دولة مستقلة و هي خطوة لم تقدم عليها أي دولة أخرى خلال 30 عاما ووصف مكتب آبي أحمد الاتفاق بأنه تاريخي، وسيسمح لأديس أبابا بتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية وسيمكن الطرفين من تعميق العلاقات في القطاعات الاقتصادية والسياسية.

جدل بعد توقيع مذكرة التفاهم 

أحدث هذا الاتفاق جدلا في الصومال، وصوت البرلمان بالموافقة على قرار بإلغاء الصفقة وبطلانها وإن كان القرار لم يوقف المشروع.

يقول الخبراء أن هذا الاتفاق طال انتظاره، حيث اشترت إثيوبيا في عام 2019 حصة قدرها 19% في ميناء بربرة، بينما احتفظت أرض الصومال بنسبة 30% ، وامتلكت شركة موانئ دبي العالمية 51%، مقابل تمويل التطوير المستمر للميناء بنحو 442 مليون دولار، على أن تدير موانئ دبي العالمية الميناء لمدة 30 عاما.

فضلا عن حصول أرض الصومال  على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية، وهي خطوط جوية ناجحة في البلاد.

لماذا تم رفض هذه المذكرة إقليميًا ودوليًا؟

 اتجهت ردود الأفعال الإقليمية والدولية إلى رفض الاتفاقية، حيث رفض الصومال التي تعد أرض الصومال جزءا من أراضيه،الاتفاق وسارع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى توقيع قانون يلغي بمقتضاه مذكرة التفاهم.

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي دعمهما لسلامة أراضي الصومال، وحثتا جميع الأطراف على تهدئة الأوضاع وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أيضا إن بلاده تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إثيوبيا ستعترف باستقلال أرض الصومال حيث صرح في مؤتمر صحفي: “أننا ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا البالغ أيضا بشأن تصاعد التوترات الناتجة في القرن الأفريقي” ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إلى الهدوء والاحترام المتبادل لتهدئة التوتر المتصاعد بين إثيوبيا والصومال.

أما تركيا و التي تؤدي دورا مهما في الصومال أعلنت التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

بينما تعهدت مصر بدعم الصومال وأبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي أن مصر تقف إلى جانب الصومال وتدعم أمنه واستقراره.

على الجانب الأثيوبي صرح رئيس الوزراء، آبي أحمد، أن وجود إثيوبيا مرتبط بالبحر الأحمر مضيفا أنه إذا كانت دول القرن الأفريقي تخطط للعيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتقاسم المتبادل بطريقة متوازنة ووصف الوصول إلى البحر  بأنه قضية وجودية.

إثيوبيا هي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم قد فقدت موانئها عقب انفصال إريتريا عنها في أوائل التسعينيات و أصبحت دولة ” حبيسة” ومنذ ذلك الحين، اعتمدت إثيوبيا بشكل أساسي على جيبوتي الدولة الأصغر في عمليات موانئها.

نزاع مسلح بين الصومال و إثيوبيا 

يقول المراقبون إنه من غير المحتمل نشوب نزاع مسلح بين الصومال وإثيوبيا لكن هناك مخاوف من حدوث خلاف دبلوماسي طويل الأمد بينهما و قد سبق أن اندلع  صراع إقليمي بين البلدين عام  1977حين  غزت الصومال منطقة أوجادين و التي هي منطقة حدودية متنازع عليها تقع الآن في إثيوبيا وانتصرت إثيوبيا في الحرب بدعم من الاتحاد السوفييتي وكوبا.

لا تقارن قوة الصومال العسكرية بما تتمتع به إثيوبيا في الوقت الحالي، فبينما يبلغ تعداد الجيش الصومالي 20 ألف جندي، يصل عدد أفراد الجيش في إثيوبيا إلى أكثر من 130 ألف جندي.

يعاني البلدان بالفعل من عدم الاستقرار داخليا وتخوض مقديشو حربا طويلة مع حركة الشباب المسلحة، بينما تتعامل إثيوبيا مع تبعات حرب تيجراي بالإضافة إلى صراع جديد في منطقة أمهرة.

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك الوسط العربي