إصلاح قانون الأحوال الشخصية يثير جدلًا واسعًا بالمغرب وسط اتهامات بالتنصل من أحكام الشريعة

تقرير: ألفت مدكور

أثارت تعديلات التي تجرى حاليا بقانون الأحوال الشخصية بالمغرب جدلًا بين الأوساط السياسية، والحقوقية بين مؤيد ومعارض واتهامات إلى بعض القوى لبعضها بأن تأييد التعديلات تنصل من أحكام الشريعة، حيث تشتمل الإصلاحات نظام الإرث وزواج القاصرات والإجهاض.
فى وقت سابق دعا العاهل المغربي، محمد السادس، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى إجراء مشاورات موسعة حول قانون الأسرة لإصلاحه ما اعتبر سلبيات، ومراجعة بنود القانون التي أدت إلى الانحراف عن أهدافه منذ إقراره في2004.

تشكيل لجنة لإعداد مشروع الإصلاح القانوني

شُكلت لجنة تضم وزير العدل، ومسؤولي عدد من المؤسسات القضائية والحقوقية والدينية، عُهد إليها بإعداد مشروع الإصلاح في وقت أقصاه 6 أشهر، على أن تعد الحكومة مشروع قانون في هذا الشأن، وتعرضه على البرلمان.

تهدف المقترحات التى تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وصوت عليها أعضاء الهيئة، قبل تقديمها للجنة المكلفة بإعداد مشروع الإصلاح، إلى منع تزويج القاصرات وإلغاء تجريم الإجهاض وإصلاح نظام الإرث.

أدت تلك المشاورات إلى حراك اجتماعي واسع، واعتراض على التعديلات قادها حزب الحرية والعدالة ، ووسط جدل بين الأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب، دعا رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، إلى معارضة تلك التعديلات معتبرًا أنها تخالف بنود الشريعة الإسلامية ونظم مسيرة شعبية مليونية.

ادعى بنكيران أن المذكرات التي قدمتها منظمات حقوقية وتيارات سياسية يسارية، تتضمن “مطالب مخالفة للشريعة الإسلامية”، وإلغاء تجريم الإجهاض في القانون واصفا أصحاب تلك التوصيات بـ”القتلة والمجرمين”، حسب تصريحات نقلها عنه موقع “هسبريس” المحلي.

ردود فعل متباينة على تصريحات عبد الإله بنكيران

وفى الوقت ذاته، أدان نشطاء حقوقيون وسياسيون، تصريحات بنكيران واعتبروها إقصائية وغير مقبولة ورفض المصطفى المريزق عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان التصريحات الأخيرة لبنكيران مشيرا إلى أنه يمارس الوصاية على الدين،و المزايدة على من يختلف معه في الرأي.

رفض الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، الدخول في ما وصفه بـ”الجدال العقيم” بعد تصريحات بنكيران، وإن “من حق أي شخص أن يقول ما يريد.
وعلقت حنان رحاب، رئيسة “منظمة النساء الاتحاديات”، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي،على تصريحات بنكيران بأن “صوته صوت قلة معدودة على أصابع اليد رد عليها المجتمع المغربي بكلمته في الانتخابات الأخيرة”، مؤكدة أنه “لن يستطيع أن يوقف عجلة التطور القانوني والحقوقي الذي اختارته الأسر المغربية”.
بينما رحبت الحركة الحقوقية بالمغرب بإصلاح القانون الذي طالبت بإجراءها منذ سنوات.

رفض المريزق عضو حقوق الإنسان كشف أي تفاصيل تتعلق بالتعديلات، على اعتبار أنها “لا تزال سرية” وليست مطروحة للنقاش العام، مشيرا إلى أنها تعتمد على أسس دستور البلاد، ومقاصد الشريعة الإسلامية”،وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وليس بها اى مساس بهذه الثوابت.

يذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية المغربية منذ تولى الملك محمد السادس، وهى تطالب بتعديل بعض نصوص قانون الاحوال الشخصية والتى اعتبرتها نصوص تكرس للتمييز والظلم والعنف ضد النساء، وتنتهك مجموعة من الحقوق الأساسية لهن، وتسهم في تفقيرهن، مطالبة بمراجعة عدد من المقتضيات المتعلقة بالزواج والطلاق، وتزويج الفتيات الصغيرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء، وصولا إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي