انطلاقة قوية للاقتصاد الصيني في 2024

 

متابعة: محمد عطا 

رغم الانخفاض الكبير في الاستهلاك وما يتبعه من حالة تقشف تثير القلق لدى بكين إلا أن صناع السياسات الاقتصادية في الصين أعلنوا عن بداية قوية لهذا العام، معربين عن ثقتهم في تحقيق هدف النمو السنوي المحدد بنحو 5%.

وحسب مراقبون ومحللون فإن الصادرات الصينية ارتفعت هذا العام نحو 10% في الشهرين الأولين من العام الجاري يناير وفبراير ،كما أرتفعت القروض المصرفية المتوسطة والطويلة الأجل بنسب تزيد عن 30%.

وتم خلال الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس شي جين بينغ ويستمر أسبوعا ، تقديم الخطوط العريضة لسياسات الصين الاجتماعية والاقتصادية لعام 2024.

 

خطة لنشر تريليون يوان 

 وسلط المسؤولون الضوء على خطة لنشر تريليون يوان (140 مليار دولار) في سندات خاصة طويلة الأجل لتعزيز الصناعات والتكنولوجيات، وخاصة في مجال الطاقة النظيفة.

على الرغم من النمو القوي للصادرات، أقر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو بالتحديات العالمية الناجمة عن التدابير الحمائية. وأعلنت منظمة التجارة العالمية عن زيادة بنسبة 0.2% فقط في التجارة العالمية في السلع والخدمات في عام 2023، مع توقعات بالتعافي التدريجي في عام 2024.

تنمية الاقتصاد الصيني

ومن أجل تعزيز الصادرات، تهدف الصين إلى الترويج للمنتجات ذات القيمة الأعلى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في العالم، والاستفادة من الأسواق العالمية أكثر. ولتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، سيتم التخطيط لسياسات وحوافز ضريبية لتشجيع الأسر على استبدال المركبات القديمة، وتحديث الأجهزة، وإعادة تصميم منازلهم، ما سيعكس التحول نحو نموذج النمو القائم على الاستهلاك.

ويعكس هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل 5% للعام الجاري نهجا مدروسا للتنمية الاقتصادية، مع الاعتراف بالحاجة إلى النمو المستدام. وأشار المحللون إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يتطلب تدابير تحفيزية إضافية.

أكد رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ ضرورة تحويل نموذج التنمية القائم ليعالج قضايا مثل أزمة العقارات، وديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب الاستهلاكي، وهو ما سيضيف المزيد من التعقيد إلى إستراتيجية النمو وفقا لمحللين.

وفي حين أن الهدف يتماشى مع الخطة الخمسية الـ14، يرى المنتقدون أن الانحدار الهيكلي في قطاع العقارات يمكن أن يشكل عقبات ليست بسيطة، مما يؤثر على متوسط معدل النمو الاقتصادي في الصين على مدى العقد المقبل..

وحدد المسؤولون الاقتصاديون الرئيسيون، بما في ذلك وزير المالية ووزير التجارة ورئيس البنك المركزي ورئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية، خططًا لتعديلات السياسة الاقتصادية لتعزيز التعافي.

واعترافا بالتحديات في سوق الأوراق المالية، كشف رئيس هيئة مراقبة الأوراق المالية، وو تشينغ، عن تدخلات عرضية في الأسواق المالية عند الضرورة

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك الوسط العرب