من القفص إلى الخندق.. مشروع قانون أوكراني يستهلك الجدل
كتبت: زيزي عبد الغفار
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير العدل الأوكراني، دينيس ماليوسكا، عن نية الحكومة تقديم مقترح قانوني للبرلمان الأوكراني يهدف إلى تجنيد المحكوم عليهم والمسجونين في صفوف الجيش الوطني، هذا الإعلان أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول قانونية هذه الخطوة ومدى توافقها مع القوانين الدولية والوطنية.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار الصراع في شرق أوكرانيا، حيث تبحث الحكومة عن طرق جديدة لتعزيز قواتها العسكرية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية.
وفقًا لتصريحات وزير العدل، فإن هذا القانون سيستثني من التجنيد أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الدولة أو ارتكبوا مخالفات خلال تأدية واجبهم العسكري. كما أشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو جذب عدد كبير من المسجونين والمحكوم عليهم الراغبين في الالتحاق بالجيش.
ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح الجدل بين السياسيين والمحللين وحقوق الإنسان، حيث يثير تساؤلات حول قانونيته وتوافقه مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية. وقد أثار هذا الإعلان مخاوف من تعرض النظام القانوني للبلاد للانتقادات الدولية.
ومن المثير للاهتمام أن هذا القرار يأتي بعد قرار مماثل اتخذته روسيا في العام الماضي، حيث سمحت السلطات الروسية بتجنيد المحكوم عليهم والمسجونين في صفوف الجيش في حالات الطوارئ العسكرية أو الحرب.
لا يمكن إنكار أن هذه الخطوة قد تشكل تحولًا جذريًا في سياسة الدولة نحو الجيش وقوات الأمن، وقد تثير تساؤلات حول تأثيرها على النظام القانوني وحقوق الإنسان في البلاد. ومع ذلك، فإن الحكومة تبرر هذا القرار بأنه يأتي في إطار محاولاتها لتعزيز القوات المسلحة وتحسين جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي