المحكمة الإدارية العليا فى مصر تقضى بإعادة الانتخابات البرلمانية فى ٤٧ دائرة من أصل ٧٠

أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى مصر حكما نهائيا وباتا يقضي بإعادة الانتخابات في 28 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التى تم إجرائها الأسبوع قبل الماضى ، وذلك بعد قبول الطعون المقدمة حول عدد من الإجراءات والمخالفات التي شابت العملية الانتخابية.

ويأتي هذا الحكم ليُضاف إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في وقت سابق، والذي قضى ببطلان الانتخابات في 19 دائرة أخرى. وبهذا يرتفع إجمالى عدد الدوائر التي ستعاد فيها الانتخابات إلى 47 دائرة من أصل دوائر المرحلة الأولى، أي ما يعادل 65% تقريبا من إجمالي الدوائر التي جرت فيها الانتخابات.

  هذا المعدل المرتفع لإعادة الانتخابات يُعد مؤشرا مهما على قوة الضمانات الرقابية والقضائية التي تحكم العملية الانتخابية في مصر. فقبول هذا العدد الكبير من الطعون يعكس حرص القضاء على فرض معايير النزاهة والشفافية، والتأكد من أن النتائج النهائية تعبر بشكل دقيق عن إرادة الناخبين.

 كما تمثل هذه الخطوة تأكيدا على أن البرلمان لن يدخله إلا من يستحق بالفعل، وأن أي خلل في الإجراءات أو تجاوزات خلال مراحل التصويت والفرز لا يمكن أن تمر دون مراجعة صارمة.

 يبرز حكم الإدارية العليا وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات كأحد أهم الضمانات العملية للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية. فإعادة الانتخابات في 65% من دوائر المرحلة الأولى لا تُعد مؤشرا على خلل بقدر ما تعكس صرامة الرقابة القضائية وحرص الدولة على أن تأتي نتائج الانتخابات معبرة فعليا عن إرادة الشعب.

يأتى قرار المحكمة على خلفية العديد من الطعون التى قدمت على الإنتخابات وما شابها من تزييف بسبب المالى السياسى الذى استخدم فى شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الإتخابية لصالح مرشحين بعينهم .

كان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى قلق على صفحته الشخصية على فيس بوك مطالباً الهيئة بمراجعة الطعون وأخذها بعين الإعتبار.