تداول تسجيل مصوّر يكشف اختلالات تهدد استقلالية المجلس الوطني للصحافة بالمغرب

وقع أكثر من 200 صحفي وصحفية مغاربة بياناً جماعياً دعوا فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مهنة الصحافة في البلاد.

 وأدان الموقعون على البيان ما واعتبره بـ”الخروقات الخطيرة” المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الحوادث الواردة في التسجيل وترتيب المسؤوليات القانونية.

 كما دعا الموقعون إلى حل المجلس الوطني للصحافة، “فقدانه للشرعية وانهيار استقلاليته” حسب البيان وشدّدوا على ضرورة مراجعة شاملة لمشروع قانون المجلس ومنظومة الدعم العمومي لضمان الشفافية والاستقلالية وحماية حرية التعبير.

يأتى ذلك فى ظل جدل واسع اثير مؤخرا حول مشروع قانون الصحافة الجديد في المغرب ونزاهة القرارات التأديبية داخل قطاع الصحافة، وتزامناً مع تداول تسجيل مصوّر يكشف اختلالات تهدد استقلالية المجلس الوطني للصحافة.

وقد خلفت فضيحة التسجيل المسرب الخاص باجتماع لجنة حكومية في ميدان الإعلام حول صحفي من المعارضين لسياسات صدمة عند العديد من الهيئات الإعلامية والسياسية والحقوقية التي أصدرت بيانات تنديد شديدة اللهجة، فيما طالب عشرات الصحفيين بحل هذه اللجنة التي كشفت كيف تدار البلاد ويتغول الفساد.
تضمن التسجيل المسرب بالصوت والصورة اعمال”اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب” وتضمن الاجتماع عبارات “مهينة فى حق حق الصحفي حميد المهداوي من قبل بعض أعضاء اللجنة وإيحاءات “خطيرة” باستعمال جهاز الشرطة لتصفية الحسابات مع المعارضين.
واستنكرت الهيئات المغربية إلى جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الوقائع واعتبروها “بالفضيحة الأخلاقية والقانونية” ومسلسل جديد من التضييق والمؤامرات” التى تستهدف الصحفيين المستقلين، معتبرين ما ورد في التسريبات الأخيرة “انزلاقا غير مسبوق داخل مؤسسة يفترض فيها حماية حرية الصحافة وصون حقوق الصحافيين”.

ووصفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان لها، ما ورد في التسجيلات بـ”المعطيات الخطيرة” التي تمس كرامة الأشخاص والمؤسسات وتشكل “خرقا لروح التنظيم الذاتي واستقلالية القطاع”، مؤكدة أن المضامين المتداولة تعكس سلوكات “غير مسؤولة” و”رعناء”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحايد للكشف عن تلك الوقائع.