مصدر مصرى: فتح المعبر دون اتفاق سيقابله إعادة الفلسطينيين “المرحّلين” من غزة

المحرر السياسى

 اجتمع رئيس هو المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) الجنرال ‘ديفيد زيني” في القاهرة،مساء الأحد الماضي الموافق 30 نوفمبر،لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار حسب الرواية المتداولة في وسائل الإعلام. 

انتهى اللقاء “بدون نتائج ملموسة” وفقا للمصادر المصرية، وتحدث الإعلام العبري عن “رفض رشاد عددا من المقترحات التي طرحها ‘زيني’ في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه رسميا كرئيس للشاباك في أكتوبر 2025)، خصوصا سيناريو حصر إعادة الإعمار في المنطقة الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة. 

وذكرت مجلة ‘إيبوك’ Epoch الصهيونية أن رئيس المخابرات المصرية 

حذّر زيني من أن غياب “ضمانات” بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية يعرقل جهود تشكيل القوة الدولية وحفظ الأمن في غزة.

تأتى سياق الخبر مفهوما في ظل التعنت الإسرائيلي بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة ترمب، وفي ضوء استمرار جيش الاحتلال في عمليات الإبادة اليومية رغم استلام الرهائن الأحياء منهم والأموات فلن يتبقى إلا رفات عامل تايلاندي.   

لكن ما نشب مؤخراً من “مناوشات علنية” بين مصر وإسرائيل حول فتح معبر رفح الحدودي، لا يمكن فصله عما دار ويدور في كواليس المحادثات “الأمنية”. 

بدأت فصول الدراما مع إعلان الجهاز العسكري الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون الإنسانية (COGAT) أنه سيفتح معبر رفح خلال أيام للسماح للفلسطينيين بالخروج من غزة إلى مصر، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية أكثر من 16,500 مريض بحاجة إلى علاج خارج القطاع حسب تقديرات الأمم المتحدة لكن البيان الإسرائيلي “شدّد” على أن المعبر “سيُفتح فقط للمغادرة من غزة، وليس الدخول (أي العودة)”.

جاء تأخر الرد المصري نسبيا بعض الشئ لكن بعد بضع ساعات، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مسؤول مصري لم يُذكر اسمه “نفي” التوصل إلى أي تنسيق مع إسرائيل لفتح المعبر، ثم أتبعته بتصريح “قاطع” لنفس المسؤول “المستتر” بأنه إذا تم فتح المعبر الحدودي، “فيجب أن يكون للسفر في كلا الاتجاهين (دخولاً وخروجاً)، توافقًا مع بنود خطة ترمب ذات الـ 20 بندًا”. 

وفي غضون دقائق، توالت التصريحات “المسرّبة” من الطرفين فيما يشبه “السجال” السياسي- الإعلامي. هدّد “مصدر” مصري بأن فتح المعبر دون اتفاق سيقابله إعادة الفلسطينيين “المرحّلين” من غزة، ونقل الإعلام العبري والعربي عن “مصدر” إسرائيلي أن الجيش فتح “جميع المعابر” بالفعل أمام الغزيين الراغبين في المغادرة، وأتبعه بتصريح مريب نصه: “إذا لم ترغب مصر في استيعاب الفلسطينيين من غزة، فهذه مشكلتها”.

 ونشرت مواقع صحفية إسرائيلية تقارير عن قصف مدفعي كثيف جنوب غزة، وعن فتح “ممر مواز” لمحور فيلادلفيا يسمح بانتقال سكان غزة جنوبًا (أي في اتجاه الحدود المصرية). 

الجدير بالملاحظة، أن هذا “التصعيد” يتزامن مع محادثات مكثّفة تجريها مصر مع الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تدريب وتأهيل عدد أكبر من الكوادر الأمنية الفلسطينية (تمهيدا لنشر قوة شرطة فلسطينية في غزة خلال المراحل التالية من الاتفاق) وهو ما ترفضه بشدة حكومة النتنياهو. وقد أعلن مسؤولون أوروبيون أن الاتحاد يعتزم تدريب ما يصل إلى 3000 شرطي فلسطيني لتنفيذ مهام في غزة، على غرار النموذج المطبق في الضفة الغربية. بينما تسعى القاهرة إلى الاتفاق على تدريب 5000 عنصر جديد، بالإضافة إلى دمج 5000 آخرين من قوة الشرطة (التي درّبتها مصر وينتمي أفرادها إلى السلطة الفلسطينية) لتشكيل قوة أمنية في غزة، إجمالي قوامها 10,000 فرد. وكان الغضب واضحًا في رد الفعل الإسرائيلي على هذه التطورات. 

المؤكد أن الخلاف المصري الإسرائيلي حول معبر رفح يتجاوز بكثير الجوانب اللوجستية والتفاصيل الفنية، والواضح أيضًا أن مصر تقاوم محاولات “خبيثة” لفتح المعبر “في اتجاه واحد”، سيكون حتما معبرًا للطرد الدائم والتهجير الجماعي لفلسطينيي غزة. 

وربما سيكون هذا “السجال” أحد البنود على جدول اجتماع النتنياهو المقبل مع الرئيس البرتقالي يوم 28 ديسمبر، في فلوريدا حيث سيحتفلان معا بنهاية العام الكبيس وبداية عام جديد أكبس.