قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالشرق الاوسط،فرانشيكا ألبانيزي: وأصبحت غير قادرة على فتح حسابات جديدة أو الحصول على بطاقات ائتمان وكأنني مجــرمة، وذلك بسبب إدانتي لإســرائــيل ورفضي للإبــادة الجماعية في غـزة.
وفي يوليو 2025، فرضت الولايات المتحدة عبر وزير خارجيتها عقوبات على ألبانيزي.
بحسب تصريح سابقة لألبانيزي نفسها، هذه العقوبات “منعتها من القيام بأي معاملة مالية”: حسابها البنكي في الولايات المتحدة أغلق، ولم تعد قادرة على تلقي مدفوعات، أو حتى فتح حسابات في بعض الدول هذا الوضع أثر على حياتها الشخصية حيث رفضت شركة التأمين الصحي الخاصة بها تغطيتها، كما أن دعوتها للتحدث في البرلمان الأوروبي أُلغيت.
كما أن هذه الإجراءات ضدها لا تستطيع بسببها أن تتلقى مدفوعات، لا تستطيع أن تُدَفّع فواتيرك، لا بطاقة ائتمان، لا حساب بنكي.
فرضت تلك العقوبات على ألبانيزي بسبب انتقاداتها الشديدة لإجراءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبتها بتحقيقات في جرائم حرب وهو ما أثار غضب الولايات المتحدة وبعض حلفائها.
الولايات المتحدة وصفت أعمالها بأنه “محاولة لاستخدام القانون كسلاح ضد مواطنين أمريكيين وإسرائيليين”.
أما عن موقف الأمم المتحدة من إجراء واشنطن وصفت عملية فرض عقوبات أحادية الجانب على مقرّرين خاصين “خبير مستقل” مثل ألبانيزي “سابقة خطيرة” منه وغير مقبولة.
مجموعة من منظمات حقوق الإنسان دعت لدعم عملها ونشرت أن مثل هذه الإجراءات قد تقوّض استقلال وآلية حقوق الإنسان الدولية.
