وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يدين قرار حكومة الكيان بناء ٩ مستوطنات

أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ، هاميش فالكونر ، موافقة  “الحكومة الإسرائيلية” على بناء 19 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وحذر الوزير من أن هذا “الإجراء الإسرائيلي يهدد بتقويض خطة النقاط العشرين، ويضعف آفاق السلام والأمن الدائمين في المنطقة”.

كانت حكومة الكيان أعلنت إنشاء 19 مستوطنة جديدة تشمل شرعنة بؤر استيطانية سابقة في الضفة الغربية

ما أعلنته إسرائيل بعد مصادقة المجلس الوزاري الأمني (الكابينت) رسميًا والخطة تتضمن 11 مستوطنة جديدة بالإضافة إلى 8 بؤر استيطانية .

وصرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن هدف القرار هو “منع إقامة دولة فلسطينية” أو تقويض آفاقها المستقبلا.

يأتي هذا القرار ضمن زيادة كبيرة في الاستيطان خلال السنوات الأخيرة: إذ ارتفع عدد المستوطنات المعتمدة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة جديدة. 

هذه الخطوة تمثل توسعًا بنسبة تقرب من 50٪ في عدد المستوطنات في الضفة الغربية تحت حكومة اليمين المتطرف الحالية.

 الوضع القانوني وردود الفعل

المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وفق قرارات الأمم المتحدة ومعظم الهيئات الدولية، وترفضها الشرعية الدولية.

وقد أدانت بريطانيا القرار واعتبرته يقوّض فرص السلام وحل الدولتين.

المجلس الوطني الفلسطيني وصف المصادقة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.

بوابة وجامعة الدول العربية من خلال أمينها العالم أحمد أبوالغيط أدانت القرار واعتبرته تحديًا للشرعية الدولية وسياسات تهدف لتقويض دولة فلسطينية مستقلة. 

ويثير هذا القرار توترات كبيرة في الأرض، حيث تعتبر المستوطنات أحد أبرز العقبات أمام حل الدولتين وفق الرؤية الدولية. 

أُشير إلى أن هذه التوسعات تأتي في وقت يشهد فيه النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي جولات من العنف وتصاعد التوتر، مما يزيد من المخاوف بشأن استمرار الصراع وتقويض آفاق التسوية.