صندوق النقد الدولي يشير لنمو قوى فى أفريقيا جنوب الصحراء

 

من المتوقع أن تواصل أفريقيا جنوب الصحراء مسار نموها الواعد، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.6% في عامي 2026 و2027، وذلك وفقًا لأحدث تحديث لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو في المنطقة من 4.4% في عام 2025 إلى 4.6% خلال العامين المقبلين، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي نُفذت في العديد من الاقتصادات الكبرى في القارة.

يُعدّ هذا الأداء لافتًا للنظر، لا سيما في ظلّ السياق العالمي الذي يشهد توترات تجارية مستمرة ونموًا عالميًا مستقرًا نسبيًا بنسبة 3.3% في عام 2026.

ومن بين الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، من المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا بنسبة 4.4% في عام 2026 و4.1% في عام 2027، بينما تتوقع جنوب أفريقيا نموًا بنسبة 1.4% في عام 2026 و1.5% في عام 2027، وهي أرقام تُمثّل تحسّنًا ملحوظًا مقارنةً بالتوقعات السابقة.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن استقرار الاقتصاد الكلي وإجراءات الإصلاح في العديد من القوى الاقتصادية الكبرى هي المحركات الرئيسية لهذا الزخم الإيجابي. وتشجع المؤسسة المالية الدولية على مواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الإنتاجية وإمكانات النمو على المدى الطويل.

التحديات المستمرة

على الرغم من هذه الآفاق المشجعة، لا تزال المنطقة تواجه العديد من التحديات. وتشير وثيقة صندوق النقد الدولي تحديدًا إلى انخفاض المساعدات الخارجية، الأمر الذي يُفاقم الصعوبات المالية في البلدان النامية منخفضة الدخل.

من المتوقع استمرار تباطؤ التضخم العالمي، ما قد يُفيد الاقتصادات الأفريقية بتخفيف ضغوط الأسعار وإتاحة المجال لسياسة نقدية أكثر مرونة.

ولتحقيق أقصى قدر من إمكانات النمو، يُوصي صندوق النقد الدولي دول المنطقة بالسعي نحو إصلاحات هيكلية، لا سيما تلك التي تستهدف أسواق العمل والتعليم والأطر التنظيمية. كما يُشدد الصندوق على أهمية الحفاظ على الانضباط المالي مع الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري.

وبذلك، يبدو مسار أفريقيا جنوب الصحراء قويًا، مع آفاق نمو تفوق المتوسط العالمي، ما يُبرز ديناميكية اقتصاد القارة رغم حالة عدم اليقين التي تُخيّم على البيئة الدولية.