الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وشبكات مالية رقمية
كتب: سمير سليم
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن قرار بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية والمالية طالت وزير الداخلية الإيراني، ورجل أعمال إيراني، بالإضافة إلى منصتين لتداول الأصول الرقمية مرتبطتين بالنظام الإيراني.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان صحفي أن العقوبات تستهدف وزير الداخلية الإيراني بصفته يشرف على منظمة متهمة بالمسؤولية عن قتل آلاف المتظاهرين السلميين في إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة، وفق تعبير البيان.
كما أثنى البيان على الإجراءات التي تستهدف رجل الأعمال الإيراني الذي يُتهم باختلاس عائدات النفط — وهي موارد تُعد حقاً للشعب الإيراني — ما يعتبر انتهاكاً للعلاقة الاقتصادية الوطنية وتعزيزاً للفساد المالي.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات شملت أيضاً منصتين رقميتين لتداول الأصول الرقمية، وقالت إن هاتين المنصتين لعبتا دوراً في التحايل على العقوبات الدولية ونقل الأموال في شبكات مالية مرتبطة بالنظام الإيراني.
وفي تعليق له، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المسؤولين الإيرانيين يحاولون، على حد وصفه، “كالفئران على سفينة تغرق، نقل أموالاً مسروقة من العائلات الإيرانية إلى مؤسسات مالية حول العالم”، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي رداً على سلوكيات قمعية واستغلالية يمارسها النظام على حساب الشعب الإيراني.
وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة ستواصل “استهداف الشبكات الإيرانية والنخب الفاسدة التي تُثري نفسها على حساب المواطنين”، مشدداً على أن محاولات النظام لاستخدام العملات الرقمية للتحايل على العقوبات وتمويل أنشطة إلكترونية مشبوهة لن تمر دون مساءلة.
وتأتي هذه العقوبات في سياق توترات دبلوماسية واقتصادية متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط انتقادات دولية متواصلة بشأن حقوق الإنسان والتحايل على العقوبات المفروضة.
