إدارة الحافة بين واشنطن وطهران
معتز منصور – باحث سياسي
ما نشهده في التفاعل الأمريكي–الإيراني خلال هذه المرحلة لا يمكن فهمه من خلال ثنائية الحرب أو الاتفاق. هذا المنطق اختزالي، ويعكس كسلًا تحليليًا أكثر مما يعكس الواقع. ما يجري فعليًا هو عملية إدارة دقيقة للحافة، حيث يقترب الطرفان من نقطة الانفجار دون عبورها، ليس بسبب تحول في النيات، بل نتيجة توازن معقد بين الرغبة في تحسين الموقع والخشية من كلفة الذهاب إلى النهاية.
المدخل الصحيح للفهم يبدأ من الاعتراف بأن الصراع لم يتغير في جوهره. الولايات المتحدة ما زالت ترى في إيران خصمًا استراتيجيًا يجب تحجيمه، وإيران ما زالت ترى في السلوك الأمريكي تهديدًا وجوديًا لمنظومتها الأمنية والسياسية. الجديد ليس تبدل هذه الرؤى، بل تغير الحسابات المرتبطة بالتوقيت والوسائل. الصدام لم يسقط من الحسابات، لكنه بات خيارًا غير عقلاني في هذه اللحظة بالذات.
في واشنطن، إعادة ضبط الخطاب لا تعني إعادة تعريف الهدف. إدارة ترامب لم تنتقل من منطق الضغط إلى منطق الشراكة، بل من منطق الضغط الأحادي إلى منطق الضغط القابل للتدوير. حين يلمّح ترامب إلى قنوات تواصل، فهو لا يقدم تنازلًا سياسيًا، بل يبحث عن مخرج تكتيكي من معادلة وصلت إلى سقفها. سياسة الضغط القصوى لم تنتج الاستسلام، لكنها أنتجت مخاطر غير مرغوبة على الأسواق، وعلى الاستقرار الإقليمي، وعلى صورة الردع الأمريكي نفسه إذا ما جرى اختبارها عسكريًا وفشلت في تحقيق نتائج سريعة.
الحرب مع إيران ليست كسابقاتها. ليست عملية محدودة، ولا حملة جوية نظيفة، ولا مواجهة يمكن احتواؤها زمنيًا. هي حرب ذات مسار متشعب، مفتوحة على الخليج، وعلى أسواق الطاقة، وعلى حلفاء واشنطن قبل خصومها. المؤسسة العسكرية الأمريكية تدرك ذلك جيدًا، كما تدرك أن التفوق العسكري لا يساوي بالضرورة تفوقًا سياسيًا في هذا النوع من الصراعات. من هنا، يصبح الامتناع عن الحرب قرارًا عقلانيًا لا أخلاقيًا، وخيارًا قائمًا على الحساب لا على الحكمة المجردة.
في المقابل، إيران لا تتصرف كدولة محاصَرة فقدت خياراتها. سلوكها يدل على وعي عميق بأن الزمن عنصر قوة، لا مجرد عامل انتظار. العقوبات تضغط، لكنها لم تفكك الدولة، ولم تغير سلوكها الاستراتيجي. ما فعلته هو دفع طهران إلى إدارة الصراع بدقة أعلى، وتقليل الهدر، وتعظيم أثر كل خطوة دون تجاوز الخطوط التي قد تستجلب ردًا غير قابل للاحتواء.
الحديث الإيراني عن تنظيم مسار التفاوض أو إطاره لا ينبغي تفسيره بوصفه اقترابًا من تسوية. غالبًا ما يكون هذا النوع من الخطاب اعترافًا ضمنيًا بأن الخلافات الجوهرية ما زالت قائمة. حين يكون الاتفاق على المضمون ممكنًا، لا يطول النقاش حول الشكل. إطالة النقاش حول الأطر تعني أن جوهر الصراع لم يُمس بعد، وأن الهدف هو كسب الوقت، وتخفيف التوتر، ومنع الانزلاق، لا حسم الخلاف.
في هذا السياق، تلعب الوساطات الإقليمية دورًا وظيفيًا لا تحويليًا. هي قنوات نقل وضبط، لا منصات قرار. وجود وسيط يعني أن الطرفين يدركان خطورة سوء التقدير، لا أنهما اقتربا من اتفاق تاريخي. الوساطة هنا أداة لمنع الخطأ القاتل، لا لإنتاج اختراق استراتيجي. هذا فارق أساسي يتم تجاهله في كثير من القراءات المتفائلة.
على المستوى العسكري، الهدوء النسبي لا يعني تراجعًا في الاستعداد ولا تفكيكًا لعناصر القوة. هو إعادة ترتيب للإيقاع. حين تُؤجَّل خطوات استعراضية كبرى، فذلك لا يعكس ضعفًا، بل إدراكًا لحساسية اللحظة. القوة المستخدمة في توقيت خاطئ تفقد قيمتها الردعية، وقد تتحول إلى عبء. لذلك، يجري تعليق بعض المظاهر العلنية، مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة، وترك الرسائل غير المباشرة تؤدي دورها.
الدور الروسي–الصيني يندرج ضمن هذا المنطق. موسكو وبكين لا تريدان صدامًا مفتوحًا مع واشنطن من أجل إيران، لكنهما في الوقت ذاته لا تقبلان بفرض معادلة بالقوة. دعمهما محسوب، غير صاخب، ويهدف إلى منع كسر التوازن لا إلى قلبه. الابتعاد عن لحظة التفجير لا يعني التخلي عن الشريك، بل رفض الدخول في معركة بتوقيت لا يخدم المصالح الكبرى.
العامل الأكثر حسمًا، والذي نادرًا ما يُعالَج بجدية، هو العامل الداخلي. في الولايات المتحدة، لا يوجد مزاج عام يتحمل حربًا طويلة بلا نتائج سريعة. الاقتصاد، والأسواق، والانتخابات كلها تضيق هامش المغامرة. وفي إيران، لا يوجد ترف لحرب شاملة في ظل اقتصاد متعب ومجتمع تحت ضغط. أي مواجهة واسعة قد تعيد ترتيب الأولويات الداخلية بطريقة لا ترغب بها القيادة. هذا القيد الداخلي يشكل أحد أهم محددات الصدام، وغالبًا ما يكون أكثر تأثيرًا من الحسابات الخارجية.
من هنا، تتضح الصورة الكاملة. ما نراه ليس بداية انفراج ولا اقترابًا من اتفاق. هو حالة تعليق مدروسة. الصراع مستمر، لكن أدواته الأكثر خطورة مجمّدة مؤقتًا. التهديد قائم، لكنه مضبوط. القرار بالحرب موجود، لكنه محاصر بسلسلة اعتبارات تجعل تنفيذه الآن غير عقلاني. هذه هي إدارة الحافة في صورتها الكلاسيكية.
الخطأ الأكبر هو الخلط بين منع الحرب وصناعة السلام. منع الحرب يحدث الآن لأنه يخدم مصلحة الجميع. أما السلام، أو حتى الاتفاق المرحلي، فيتطلب تنازلات مؤلمة وقدرة على تسويقها داخليًا، وهذه الشروط لم تنضج بعد. لذلك، كل تهدئة يجب قراءتها بوصفها هشة، وكل تواصل بوصفه إدارة أزمة لا حلها.
المنطقة لا تقف على عتبة انفجار فوري، ولا على أبواب تسوية تاريخية. هي تعيش مرحلة شد وجذب محكومة بمنطق إدارة الحافة. لا أحد يريد السقوط، ولا أحد مستعد للتراجع الحقيقي. الصدام مؤجل لا مُلغى، والتسوية مؤجلة لا مستحيلة، وما بينهما تستمر اللعبة على أعصاب الزمن.
