جريمة محو القضية الفلسطينية… من قضية تحرر وطني إلى ملف إنساني مُدار
المحرر السياسى
في تحوّل يصفه مراقبون بأنه الأخطر منذ عقود، تتجه مقاربة الملف الفلسطيني نحو إعادة تعريف جوهره، بعيدًا عن إطاره السياسي التاريخي، واقتصاره على أبعاد إنسانية وإدارية، تتركز بشكل شبه كامل في قطاع غزة. ويأتي هذا التحول في ظل تحركات دولية تقودها واشنطن، وسط ترتيبات إقليمية جديدة وتمويل عربي واسع، ما يطرح تساؤلات عميقة حول مصير القضية الفلسطينية بصيغتها الأصلية.
من الشرعية الدولية إلى الإدارة التقنية
طوال عقود، ارتبطت القضية الفلسطينية بمنظومة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بوصفها قضية شعب يخضع للاحتلال ويطالب بحق تقرير مصيره. غير أن المسار الجاري — بحسب محللين — يعيد صياغة القضية من نزاع سياسي قانوني إلى ملف إغاثي إداري، تُدار تفاصيله خارج الإطار التفاوضي الشامل.
فبدلًا من سؤال: كيف يُنهى الاحتلال؟
يُطرح سؤال مختلف: كيف تُدار غزة؟ ومن يتحمل كلفة إعادة إعمارها واستقرارها؟
اختزال جغرافي… وتحويل الأولويات
التحول الأبرز يتمثل في اختزال القضية الفلسطينية جغرافيًا في قطاع غزة، وفصلها عمليًا عن سياقها الوطني الأشمل، الذي يضم الضفة الغربية والقدس وملف اللاجئين. هذا الفصل يعيد تعريف القطاع كوحدة أزمة مستقلة، قابلة للمعالجة عبر ترتيبات أمنية وبرامج مساعدات طويلة الأمد.
وبحسب مصادر سياسية، فإن التصور المتداول يتضمن:إدارة إنسانية دولية للقطاع.
ترتيبات أمنية تضمن “الاستقرار” برامج إعادة إعمار بتمويل عربي، لا سيما خليجيغطاء سياسي إقليمي يضفي شرعية على هذه الصيغة.
ويرى خبراء أن هذه المعادلة تخلق بنية حكم مركبة: سيطرة إسرائيلية فعلية على الأرض، وإدارة دولية ذات طابع إنساني، وتمويل عربي واسع. وهو ما يصفه البعض بـ“الوصاية السياسية المقنّعة”.
إعادة تعريف الصراع
التحول الجاري لا يقتصر على الجغرافيا، بل يمتد إلى طبيعة الصراع نفسه. فبدل أن يُعرّف باعتباره صراعًا على الأرض والسيادة والحقوق الوطنية، يجري تقديمه كأزمة إنسانية مزمنة تتطلب إدارة فعّالة.
بهذا المعنى، تنتقل القضية من: قضية تحرر وطني إلى ملف إغاثة وتنمية.ومن:حق سياسي تاريخي إلى عبء مالي وإنساني.
ويرى مراقبون أن هذا المسار لا يُنهي الصراع، بل يعيد إنتاجه في صورة أزمة منخفضة الحدة، تُدار بيروقراطيًا وتُموّل دوريًا وتُحتوى أمنيًا، دون معالجة جذوره السياسية.
الحشد العسكري… رسائل متعددة
في موازاة هذه الترتيبات، يتزايد الحشد العسكري في الإقليم، وسط توتر متصاعد. ورغم أن الخطاب العلني يربط هذا الحشد بإيران، إلا أن تقديرات سياسية ترى أنه يحمل رسائل أوسع نطاقًا، تتجاوز طرفًا بعينه، لتشكل أداة ضغط لإعادة رسم موازين القوى الإقليمية، وفرض إيقاع سياسي جديد يتماشى مع الترتيبات المقترحة.
بين إدارة الأزمة وحل الصراع
يبقى السؤال المطروح: هل تمثل هذه الصيغة مدخلًا واقعيًا لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة؟ أم أنها خطوة إضافية نحو تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها السياسي؟
في ظل غياب أفق سياسي شامل يعالج جذور الصراع، يبدو أن المقاربة الحالية تميل إلى إدارة الأزمة بدل حلها، وهو ما يثير مخاوف من تكريس واقع دائم تُختزل فيه القضية الفلسطينية إلى مساحة منكوبة تحتاج إلى إدارة، لا إلى تحرر.
وبين من يرى في هذه الترتيبات ضرورة إنسانية عاجلة، ومن يحذر من كونها “وأدًا سياسيًا” للقضية، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، في إقليم يعاد تشكيل خرائطه السياسية والأمنية على وقع أزمات متشابكة.
