تباطؤ التضخم في السودان خلال يناير 2026… هل ينعكس على معيشة المواطنين
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في السودان واصل تراجعه خلال يناير/كانون الثاني 2026، ليسجل 60.26٪، بانخفاض يقارب ثماني نقاط مئوية مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبحسب البيان الرسمي، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك إلى 606095.49 نقطة خلال يناير، مقابل 631072.80 نقطة في ديسمبر، محققًا تراجعًا شهريًا نسبته 3.96٪، في مؤشر على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بعد أشهر من التقلبات الحادة.
قراءة في الأرقام
يشير الانخفاض الشهري إلى تحسن نسبي في استقرار الأسواق، إذ يعكس تراجعًا في متوسط أسعار سلة السلع والخدمات التي يقيسها المؤشر. إلا أن المعدل السنوي البالغ 60.26٪ يظل مرتفعًا للغاية، ما يعني أن الأسعار ما تزال أعلى بكثير مقارنة بمستوياتها قبل عام، وأن الضغوط المعيشية على الأسر السودانية لم تنته بعد.
ويرى اقتصاديون أن استمرار تراجع التضخم – إن ثبت خلال الأشهر المقبلة – قد يكون مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها استقرار نسبي في سعر الصرف، وتباطؤ زيادات أسعار بعض السلع الغذائية، فضلًا عن تراجع الطلب الاستهلاكي بفعل ضعف القدرة الشرائية.
بين التحسن الإحصائي والواقع المعيشي
رغم الأرقام الإيجابية نسبيًا، يؤكد مراقبون أن التحسن الإحصائي لا يعني بالضرورة تحسنًا فوريًا في مستوى المعيشة. فمعدلات التضخم المرتفعة خلال العامين الماضيين أدت إلى تآكل الدخول الحقيقية، وارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والخدمات الأساسية.
كما أن أي صدمات محتملة في الإمدادات أو أسعار الوقود أو سعر العملة قد تعيد الضغوط التضخمية سريعًا، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية معقدة تؤثر على حركة الإنتاج والتوزيع.
تحديات المرحلة المقبلة
يرى خبراء أن تثبيت مسار التراجع في التضخم يتطلب حزمة متكاملة من السياسات، تشمل:
تعزيز استقرار سعر الصرف.
دعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربات.
توسيع شبكات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأثر على الفئات الأكثر تضررًا.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحًا: هل يشكل تراجع يناير بداية مسار مستدام لكبح التضخم في السودان، أم أنه تحسن مؤقت في سياق اقتصادي شديد التقلب؟
تكشف بيانات الأشهر المقبلة، مدى قدرة السياسات الاقتصادية على تحويل التراجع الرقمي إلى انفراجة حقيقية في حياة المواطنين.
