اقتصاد أمريكا قائم على الحرب دون الالتزامات الأخلاقية

تقرير : ايهاب احمد 

 ارتفع الإنتاج الصناعي في قطاع الدفاع والفضاء الأميركي بنسبة كبيرة منذ أن بدأت الحرب الروسية – الأوكرانية قبل عامين، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي (النظام المصرفي المركزي في الولايات المتحدة الأميركية)

المسوقون لفكرة دعم أوكرانيا في الولايات المتحدة الأميركية، صاروا يقدّمون حجة أكثر دقةً حين يتحدّثون عن الفائدة الاقتصادية، بدلاً من الحديث عن الالتزامات الأخلاقية للولايات المتحدة.

صناعة الدفاع الأميركية

فحسبما نشرت “وول ستريت جورنال”  أنّ صناعة الدفاع الأميركية شهدت في العامَين الماضيين طفرةً في طلبيات الأسلحة والذخائر، من الحلفاء الأوروبيين الذين يحاولون بناء قدراتهم العسكرية، وكذلك من “البنتاجون” الذي يشتري معدّات جديدة لتجديد المخزون العسكري الذي استنزفته عمليات التسليم إلى أوكرانيا وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت  أنّ الولايات المتحدة حقّقت أكثر من 80 مليار دولار من صفقات الأسلحة الكبرى خلال العام الماضي حتى شهر أيلول/سبتمبر.

وفي حين أنّ الحروب غالباً ما تكون لها نتائج اقتصادية على الأطراف المشاركة فيها،على العكس نجد الولايات المتحدة تجني الفوائد دون أن تقوم  فعلياً بأيّ من أعمال القتال بنفسها.

 فعلى صعيد الطافة  فكانّ قطع إمدادات الغاز الروسي أدّى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخّم بشكل حاد في أوروبا، وعزّز الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة و الذي جعل  الولايات المتحدة أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المُسال على مستوى العالم في العام الماضي، ومن المتوقّع أن تتضاعف صادراتها من الغاز الطبيعي المُسال بحلول العام 2030، ويذهب نحو ثلثي هذه الصادرات إلى أوروبا.

عشرات المليارات الاضافية لأوكرانيا

وإن كانت ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية تبدو و كأنها ميزانية دولة في حالة حرب، خاصة بعد عشرات المليارات الاضافية لأوكرانيا، سيطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على ٦٠ مليار دولار لأوكرانيا و١٠ مليارات دولار لإسرائيل ستتبعها حسب الخبراء ميزانية استثنائية إضافية للبلدين تبلغ ١٠٠ مليار دولار.

كل ذلك إضافة إلى ميزانية الدفاع العادية التي تصل إلى حوالي من ٨٠٠ مليار دولار، أي ٤٪ من الدخل القومي، مما يعني أن الميزانية الدفاعية الأمريكية ستصل فعليا إلى أكثر من ٥٪ أو حتى ٦٪ من الدخل القومي إذا ما وافق الكونجرس على طلبات البيت الأبيض، أي أنها تقترب بسرعة من الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة عند غزو أفغانستان والعراق، والتي وصلت الى ٢٪ من الدخل القومي تقريبا.

الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية

هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية يحصل في وقت لا يوجد فيه جندي أميركي واحد يقاتل على الأرض، وفي ظرف يصل فيه عجز الدولة إلى أعلى مستوياته التاريخية، والدين العام وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

مما يعني أنه في حال اضطرار الولايات المتحدة، لاحقا، لخوض أي حرب على الأرض، فإن اقتصادها سيكون بكل بساطة اقتصاد عسكري يصل إلى اقتصادها في الحرب العالمية الثانية، مع فارق بسيط أن الولايات المتحدة عندما قاتلت ألمانيا النازية كان قتالا مباشرا، بينما تقاتل اليوم عبر أوكرانيا وتايوان وإسرائيل فالولايات المتحدة تعتمد في الحرب على الدول الأخرى في تحقيق أهدافها، وفي الاقتصاد تعتمد على العقوبات وأسلحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لفرض شروطها.