القضاء الليبي يلغي مذكرة التفاهم مع تركيا

تقرير : عبد الله حشيش 

رحبت الأوساط الشعبية والسياسية في الشرق وبعض الغرب بالحكم القضائي بإلغاء مذكرة التفاهم المتوقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة، فيما
تجاهلت حكومة عبد الحميد الدبيبة الحكم الصادر من استئناف طرابلس بالغاء مذكرة التفاهم المتوقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا، والتزم الصمت حيال الحكم المفاجئ الذي الاتفاق وكل الآثار المترتبة عليه ونال من شرعية الوجود التركي في ليبيا.

إلغاء مذكرة التفاهم
كانت دائرة القضاء الإداري، بمحكمة استئناف طرابلس اصدرت حكما يقضي بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها مع تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ، فيما تزايدت دعوات القوى السياسية بسرعة تشكيل حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات المعطلة بسبب الخلاف حول قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، ويعترض عليه المجلس الأعلى للدولة ، وتزامن ماسبق مع دعوة حراك ١٧ فبراير. والفعاليات الوطنية بمدينة مصراتة في غرب البلاد، إلى الانخراط في حوار وطني، وتشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات، فيما قاد الحكم القضائي بالغاء مذكرة التفاهم مع تركيا إلى تصاعدت حدة الرفض الشعبي لحكومة الوحدالليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتعارض دعوات حل حكومة الدبيبة مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم المساس بحكومة الدبيبة واستمرار بقائها حتى إجراء الانتخابات المختلف عليها بين الفقراء الليبيين. .

حيثيات الحكم
ارحعت المحكمة حكم إلغاء المذكرة الي ان الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة ، وأوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم أن الحكومة منتهية الولاية وحكومة سحبت منها ثقة مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة، كما أشارت إلى “وجود قرار صادر عن المؤتمر الوطني برقم٤٤ لسنة٢٠١٣ ، يحظر على أي حكومة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات إلا بعد الإذن لها من قبل السلطة التشريعية، وأن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح تراخيص وأذونات تنقيب من طرف حكومة الوحدة إلى جهات خارجية، وهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بحكم التشريعات المحلية.
من ناحيته أشاد رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الليبي، عبد الهادي الصغير، بحكم المحكمة الذي يعكس عدالة القضاء الليبي، مشيرا إلى بطلان مذكرات التفاهم، نظرا لأن الحكومة الموقعة منتهية الصلاحية وفاقدة الشرعية ، ولا يمكنها توقيع أي اتفاقات تلزم الدولة الليبية تجاه دول أخرى.
اتفاق الصخيرات يمنع
ويذكر ان الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في الصخيرات بالمغرب العام 2015، يمنع السلطات الانتقالية من إبرام أي اتفاقيات دولية، وذلك ما تضمنه الطعن الذي عرض على محكم الاستئناف .
ورغم أن المسمى الذي أبرم به الاتفاق هو “مذكرة تفاهم”، إلا أنه مثل “اتفاقا كاملا وواسع النطاق”، وخالف بنود قانون النفط الليبي، بالإضافة إلى نصه على “السرية”، وهو ما يتعارض مع قانون ديوان المحاسبة.