كتب: سمير سليم
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران وسلطنة عُمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.
وبحسب مصادر للصحيفة، فإن الاتفاق في حال إبرامه قد يمنح طهران دورًا أكبر في إدارة مسار الملاحة عبر المضيق، الذي كان يُنظر إليه قبل اندلاع الحرب باعتباره ممرًا مائيًا دوليًا مفتوحًا.
ووفقًا للتصور المقترح، ستسلك السفن المتجهة إلى الخليج العربي قناة بحرية تقع قرب الساحل الإيراني وتخضع لإشراف طهران، بينما ستستخدم السفن الخارجة من الخليج مسارًا بمحاذاة السواحل العُمانية.
وأكد مسؤولون إيرانيون أن الاتفاق لن يتضمن فرض رسوم عبور رسمية، لكنه قد يشمل ما وصفوه بـ”رسوم خدمات” لتغطية تكاليف حماية السفن، والحفاظ على البيئة البحرية، وتأمين حركة الناقلات التجارية. وأوضحوا أن العائدات ستُقسم بالتساوي بين إيران وعُمان.
في المقابل، نفى مسؤول أمريكي صحة الرواية الإيرانية، مؤكدًا أن أي ترتيبات مؤقتة للملاحة عبر المضيق لن تحتاج إلى موافقة طهران، ولن تتطلب الحصول على تصاريح إيرانية أو دفع أي رسوم.
ويأتي هذا التطور في وقت يحظى فيه مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، وأي اضطراب في حركة الملاحة فيه ينعكس سريعًا على أسواق الطاقة الدولية.
