أزمة اقتصادية..الصين لم تتعافى بعد ونقص الاستهلاك مستمر

 

تحليل ومتابعة : محمد عطا 

استمرت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع على التوالي في يناير ، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع منذ سبتمبر 2009، مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي، حيث أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8% في يناير على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3% في ديسمبر.

وحسب خبراء اقتصاد فإن الصورة الاقتصادية شديدة التباين في الصين حاليا ، وسط محاولات حكومية لتأكيد سلامة الوضع في الأسواق وقوة الاقتصاد وانفتاحه لاستقبال الاستثمارات، وبين بيانات تظهر تدفقات مالية واسعة النطاق إلى الخارج، الأمر الذى يفرض على بكين تحديات كبيرة يجب التعامل معها بحذر حفاظا على صلابة الاقتصاد القومي .

وحقق الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، بهذه الأرقام، أقل نمو في 34 عامًا منذ عام 1990، باستثناء سنوات تفشي وباء كورونا،فبالرغم من رفعها القيود الصحية، ما زالت بكين تعاني من وطأة غياب الثقة بالأعمال التجارية وتراجع الاستهلاك.

وتؤثر الأزمة المستعصية في قطاع العقارات والمصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.

وسجلت الصين أول عجز فصلي على الإطلاق في الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في جذب الشركات الأجنبية في أعقاب خطوة تقليص المخاطر التي اتخذتها الحكومات الغربية ضد الصين.

كما سجلت التزامات الاستثمار المباشر – وهي مقياس للاستثمار الأجنبي المباشر – عجزاً قدره 11.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات الصيني الصادرة في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ويعد هذا أول عجز ربع سنوي منذ أن بدأت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين في تجميع البيانات في عام 1998، والتي يمكن ربطها بتأثير إزالة المخاطر من قبل الدول الغربية تجاه الصين وسط توترات جيوسياسية متزايدة.

وذكر بنك غولدمان ساكس في مذكرة أن بعض الضعف في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي للصين قد يكون بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات بإعادة أرباحها إلى بلادها .

وأضاف فى بيان له اطلع عليه” الوسط العربي”، أن فروق أسعار الفائدة في الصين مع الدول المتقدمة لعبت أيضا دوراً ، ومع استمرار انخفاض أسعار الفائدة في الصين مقارنة بخارجها لفترة طويلة، فمن المرجح أن تستمر ضغوط تدفق رأس المال إلى الخارج.

وتظهر أحدث البيانات أن حجم تداول اليوان المحلي مقابل الدولار انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.85 تريليون يوان (254.05 مليار دولار) في أكتوبر، بانخفاض 73 بالمائة عن مستوى أغسطس الماضي.

وحث بنك الشعب الصيني ، البنوك الكبرى على الحد من التداول وإقناع العملاء باستبدال اليوان بواسطة الدولار، وأظهرت بيانات غولدمان ساكس أن تدفقات النقد الأجنبي من الصين ارتفعت بشكل حاد في سبتمبر إلى 75 مليار دولار، وهو أكبر رقم شهري منذ عام 2016.