إيران تتبع مع أمريكا استراتيجية قائمة على نقل أي مواجهة خارج حدودها

تقرير: ايهاب احمد 

للإيرانين منهج استراتيجي قائم على نقل أي مواجهة خارج حدود أراضيها، ولتحقيق هذه الغاية حرصت إيران على تشكيل شبكة من الوكلاء و الميليشيات المسلحة.

وكذلك قامت السياسة الإيرانية على مبدأ تصدير الثورة و هو منهج  لم ولن تتخلى عنه أبدا و ذلك  عبر التدخل في شؤون الدول، من خلال تكوين  علاقات مع الفاعلين من دون الدول في تلك البلاد.

شبكة وكلاء 

 هكذا أصبح لطهران شبكة وكلاء  تضم أكثر من 12 ميليشيا، لدى بعضها أحزاب سياسية خاصة بها وتتحدى الحكومات الوطنية والمجاورة، و قدم الحرس الثوري عبر فيلق القدس الأسلحة والتدريب والدعم المالي للميليشيات والحركات السياسية في الدول العربية المجاورة.

  فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 مجموعة وكيلة لإيران في خمس دول بين عامي 1995 و2022 كما فرضت عقوبات على 89 من قادة 13 مليشيا من وكلائها.

وتتغتمد واشنطن سياسة فرض عقوبات اقتصادية على الدول أو الكيانات أو الأفراد إما من خلال الأوامر التنفيذية الرئاسية أو القوانين التي يقرها الكونجرس، وأصدر ثلاثة رؤساء هم كلينتون وبوش وأوباما أوامر تنفيذية مكنتهم من فرض عقوبات على وكلاء إيران.

تصنيف الأفراد

هكذا يمكنها تصنيف الأفراد والممولين والشركات الواجهة على أنهم إرهابيون دوليون يما يقدمون من دعم للجماعات الإرهابية، كذلك يمكنها من فرض عقوبات تمنع هؤلاء الأفراد والكيانات من الدخول في تعاملات مع أفراد أو شركات في الولايات المتحدة، مع حظر أي أصول لديهم في أميركا، وعملت الإدارات سابقاً على تعطيل شبكات تمويل الإرهاب وزيادة الوعي العام بالأفراد والجماعات المرتبطة به.

ما مكن وزارتي الخزانة والخارجية تحديد الأفراد أو الكيانات التي ارتكبت، أو تشكل خطر ارتكاب أعمال عنف تهدد السلام والاستقرار في العراق، لقطع الدعم عن الجماعات المسلحة فيه، وبالنسبة إلى سوريا كان يمكن لهما تحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع هناك، وتم فرض عقوبات على “فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري”.

تهدد السلام

أما في اليمن، فأمكنهم  تحديد الأفراد والكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار حيث أقر الكونجرس قانونين لفرض عقوبات على وكلاء إيران خلال إدارة ترمب، بحيث يمكن لوزارة الخارجية تصنيف المنظمات على أنها منظمات إرهابية أجنبية لتورطها في أنشطة إرهابية تهدد الأمن القومي الأميركي أو مصالحها.

وهو ما يعني أن هذه المجموعات لا يمكنها الدخول في تعاملات مع أفراد أو شركات بالولايات المتحدة ويتم حظر أي أصول لديهم في البلاد كما أنه يفرض قيوداً على الهجرة بالنسبة إلى أعضاء تلك المجموعات.

و كذلك اسنبعدت البنوك التي تجري تعاملات مع “حزب الله” من النظام المالي الأميركي، ويسمح تعديل 2018 للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الكيانات الأجنبية التي تمول أو تسلح “حزب الله”.

وبمن المؤكدأن هذه العقوبات مست دول مثل لبنان واليمن تأثيراتها في النشاط المالي والمصرفي لتلك الدول، مما يعيقها عن تلقي المساعدات والمعونات الخارجية من الدول المانحة ما جعل  إيران ووكلائها الإقليميين سببا لتضرر  المواطنين في دول الصراعات العربية في حياتهم ومعيشتهم .