من أجل حليفة واشنطن..الفيتو الأمريكى فى مواجهة مشروع الجزائر فى مجلس الأمن
كتبت: ألفت مدكور
تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع موجة أخرى من الضغوط الدولية والتلويح بالقوة باستخدام حق الاعتراض (فيتو) فى مجلس الأمن ضد مشروع جديد تدعو له الجزائر، لإجراء هدنة في قطاع غزة، بناء على قرار محكمة العدل الدولية الصادر فى يناير /كانون الثانى الماضى، ودعت فيه المحكمة إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة.
وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء القادم ، على النص بصيغته الراهنة ـ ما دفع الولايات المتحدة إلى أصدار بيان تندد فيه بالقرار، واعتبر الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.
وتلوح الولايات المتحدة، بالوقوف ضد المشروع،وهددت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، باللجوء إلى الفيتو،وقائلة في بيانها إنه “إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها، مضيفة “لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم التصويت على هذا النص.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، “نعتقد أن الوقت حان لكي يتبنى مجلس الأمن قرارا بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية.
يذكر أنه في منتصف أكتوبر/ تشرين أول ، وبداية ديسمبر كانون / أول، قد مارست واشنطن ضغوطًا على المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول.
لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة الماضية ” أن الوضع في غزة هو إدانة مروعة للجمود الذي وصلت إليه العلاقات العالمية.
كانت الجزائر قد طلبت، السبت الماضى ، من المجلس التصويت يوم الثلاثاء المقبل، على قرار وقف إطلاق النار، ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض الفيتو.
وتوصى النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف،يدعو النص لإطلاق سراح جميع الرهائن ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حد لهذا الانتهاك للقانون الدولي.
