الخارجية الفلسطينية :نتنياهو  يرفض وقف إطلاق النار  لاستكمال مخطط تهجير الفلسطينيين

نجوى إبراهيم 

واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلى الغاشم ارتكاب المجازر الجماعية ضد الشعب الفلسطينى بقطاع غزة والتى كان آخرها القصف الوحشي والتدمير لـ10 منازل وسط القطاع، خلفت ما يزيد على 50 شهيدًا، و عددًا آخر من الجرحى والمصابين والمفقودين، في دليل جديد على استحالة وعدم جدية حماية المدنيين في ظل استمرار الحرب. 

أدانت وزارة الخارجية و المُغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات هذه المجازر التى يرتكبها الاحتلال على مدار الساعة بحق الفلسطينيين .

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي لها اليوم ، إمعان جيش الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتعطيل أي إمكانية لتوزيعها، بما في ذلك وصولها إلى شمال قطاع غزة بطرق وأساليب مختلفة، بات أبرزها في الآونة الأخيرة تحرك المجموعات الإسرائيلية المدعومة بشكل رسمي وإغلاقها للطرق أمام شاحنات المساعدات بما يعمق من المجاعة في شمال القطاع، ويهدد بتوسيع نطاقها لتشمل المدنيين في وسطه وجنوبه. 

وترى الوزارة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل شن حملات تضليلية متواصلة للمسؤولين الأمميين وقادة الدول خاصة تلك التي تقف معه وتدعمه في رفضها لوقف إطلاق النار، حيث يوظف نتنياهو هذا الدعم ويمنعها من تحقيق وتنفيذ مطالباتها بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذريعة نتنياهو هذه المرة هي خسارته للحرب في حال وافق على وقف إطلاق النار، بمعنى أنه لا يقدم أي حلول عملية لتأمين حماية المدنيين في رفح، ويمعن في القصف الوحشي للمنازل والمنشآت فوق رؤوسهم دون سابق إنذار، ودون أي حدود أو ضوابط بين استمرار الحرب وحماية المدنيين، علما بأن نتنياهو وأركان حربه أعلنوا أكثر من مرة دراستهم لخطط لإجلاء المدنيين وتوفير الحماية لهم، بل يتضح من المجازر المتواصلة أن الضغط العسكري الذي يتحدث نتنياهو عنه يتركز ويستهدف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء ليس فقط لحشرهم في رفح و منطقتها، و إنما لدفعهم للهجرة خارج قطاع غزة. 

وعبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لمواقف الدول التي ترفض الوقف الفوري لإطلاق النار، وفي الوقت ذاته لا تمارس أي ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته لتأمين وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين ادخال المساعدات الإنسانية لهم، و تطالبها بتصحيح موقفها بما يتسق مع القانون الدولي و قراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والإجماع الدولي الحاصل على أن حماية المدنيين ومنع تهجيرهم تتعذر في ظل استمرار الحرب والقصف الوحشي والعشوائي.