معاهدة لوزان ومعضلة الشرق الأوسط وتشتيت الأكراد
تقرير: إيهاب أحمد
كتبت معاهدة لوزان الموقعة منذ 101 عام نهاية الحرب العالمية الأولى، و هي التي أسست ل جمهورية تركيا الحديثة التي قامت على أنقاض الخلافة العثمانية فضلا عن كونها العامل الرئيسي في تشكيل صورة المنطقة العربية وحدودها.
معاهدة لوزان وقعت في 24 يوليو 1923 ، يعتبرها أكثر المؤرخين أهم معاهدة سلام في التاريخ الحديث فرضت تسوية نهائية بين الأتراك والحلفاء المنتصرين في الحرب إلا أنها أثارت قدراً كبيراً من الجدل، لا يزال الأكراد في المنطقة يعدونها أسوأ حدث تاريخي يعانون آثاره لعقود.
وقعت المعاهدة بمدينة لوزان جنوب سويسرا، بين ممثلي البرلمان التركي وممثلين لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال وبلجيكا ويوغوسلافيا، وهي القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، والتي كانت تتصارع على تقاسم تركة الإمبراطورية العثمانية المندخرة.
وقد ترأس الوفد التركي في المفاوضات مصطفى كمال أتاتورك، عصمت إينونو، الذي خلف مصطفى كمال أتاتورك في رئاسة تركيا.
لوزان والشرق الأوسط
تم التوصل للمعاهدة بعد ماراثون مفاوضات شاق وطويل دام حوالي تسعة أشهر في الفترة من أول نوفمبر 1922 وحتى 24 يوليو 1923، وتضمنت 143 مادة لم يتطرق أي منها إلى المسألة الكردية و عُرفت المعاهدة رسمياً بمعاهدة «حل معضلات الشرق الأوسط»
عالجت المعاهدة كثيراً من القضايا، كترسيم الحدود والتبادل السكاني، فضلاً عن قضايا سياسية شملتها 4 فصول، ودخلت حيز التنفيذ في 23 أغسطس1923، عبر المصادقة عليها من قبل البرلمان التركي.
وتناولت مواد المعاهدة نصوصاً حول استقلال تركيا وتحديد حدودها، وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية فيها، مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان، إضافة إلى مواد تتعلق بتنظيم وضع تركيا الدولي الجديد، وترتيب علاقاتها بدول الحلفاء المنتصرين في الحرب، وتعيين حدودها مع اليونان وبلغاريا.
وفرضت المعاهدة تنازل الدولة التركية النهائي عن ادعاء أي حقوق سياسية ومالية، وأي حق سيادي في الشام والعراق ومصر والسودان وليبيا وقبرص، بجانب تنظيم استخدام المضايق البحرية التركية (البسفور والدردنيل) في وقت الحرب والسلم.
ولم تتوصل المفاوضات إلى تفاهم نهائي حول الحدود العراقية – التركية حيث طالبت حكومة أنقرة بضم الموصل والسليمانية إلى حدودها، وهو ما رفضته بريطانيا ولذلك نصت المعاهدة على تشاور تركيا وبريطانيا حول مسألة الموصل.
معاهدة لوزان وتأثيرها على الحدود التركية السورية
وبالنسبة للحدود التركية- السورية، ظلت مسألة لواء إسكندرون الذي كان جزءاً من ولاية حلب التي كانت تابعة للدولة العثمانية معلقة في مفاوضات بين تركيا وفرنسا، إلى أن أعيد ربطه بسوريا عام 1926، ثم قامت فرنسا بمنحه حكماً ذاتياً عام 1938، مع بقائه مرتبطاً شكلياً بالجمهورية السورية، ثم ألغت هذا الرباط الشكلي. وفي عام 1939 انسحبت فرنسا بشكل نهائي، ودخلت اللواء قوات تركية، قامت بضمه وإعلانه جزءاً من الجمهورية التركية تحت اسم ولاية هطاي.
ضمنت معاهدة لوزان لتركيا اعترافاً دولياً بسيادتها واستقلالها، كما ألغت أحكام معاهدة سيفر التي كانت الدولة العثمانية وقَّعتها في 10 أغسطس 1920 والتي وصفتها حكومة أنقرة بـ”المعاهدة المذلة” التي لا يمكن القبول بها.
معاهدة لوزان: نقطة تحول في تاريخ تركيا
ومع تحقيق حكومة أنقرة انتصارات على الاحتلال اليوناني عام 1921، حظيت بالاعتراف الدولي الذي أهَّلها لتمثيل بلاد الأناضول التي أصبحت “جمهورية تركيا” عام 1923.
نصت معاهدة لوزان على الاعتراف بحدود اليونان كما وردت في معاهدة مودانيا، بينما تنازلت اليونان عن منطقة كارا أغاتش التي تقع في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد حالياً، تعويضاً عن الحرب.
وكانت معاهدة سيفر التي تضمنت 433 بنداً، قد اعتمدت أساساً على تقسيمات «سايكس بيكو» للأقاليم، وفق مناطق نفوذ فرنسي وبريطاني وإيطالي، فضلاً عن مناطق تضمها حليفتهم الجديدة اليونان. واحتوت على منطقة حكم ذاتي مستقل للأكراد في البند 62، وعلى وطن قومي لليهود بفلسطين في البند 95.
كيف أشعلت معاهدة لوزان الحركة الوطنية في تركيا؟
أشعلت تلك المعاهدة الحركة الوطنية التركية، وبدأت في خوض المعارك ضد الجيش اليوناني الذي خوَّله الحلفاء احتلال غرب الأناضول.
حمل الوفد التركي 3 خطوط حُمر، هي: عدم قبول الوطن الأرمني على الإطلاق – وعدم قبول الامتيازات التجارية – وبسط سيادة تركيا على إسطنبول والمضايق.
كانت معاهدة لوزان بمثابة وثيقة اعتراف بسيادة واستقلال تركيا التي كانت قد خرجت للتوّ من الكفاح الوطني.
فقد كانت الظروف التي كانت سائدة عام 1919 جعلت من الأتراك أسرى في وطنهم الأم، الأمر الذي دفع أتاتورك ورفاقه لإطلاق عملية الكفاح الوطني التي استمرت أعواماً، إلى أن كانت معاهدة لوزان للسلام إحدى ثمارها ونتائجها.
وبعد عام 1922 وانتصارات عملية الكفاح الوطني بقيادة أتاتورك، أدركت دول الحلفاء أن اليونان التي كانت بمثابة رأس حربتهم في منطقة الأناضول، لا تستطيع المقاومة أمام الأتراك، فلجأت إلى عرض هدنة على الدولة التركية، أسفرت عن توقيع “هدنة مودانيا” في 11 أكتوبر 1922 التي ألغت أحكام “هدنة موندروس” المبرمة مع الدولة العثمانية عام 1918.
سمحت هدنة مودانيا بانضمام تراقيا الشرقية إلى الأراضي التركية من دون قتال، قبل أن يتم تحديد حدودها النهائية عبر معاهدة لوزان للسلام التي ضمنت أيضاً ضم جزر جوكتشا أدا وبوزجا أدا، الواقعة قبالة السواحل التركية في بحر إيجه، إلى الأراضي التركية.
كان الوفد التركي في مفاوضات معاهدة لوزان ممثلاً حينها بعصمت إينونو و الذي حمل مذكرة تعليمات مقدمة من الدولة، كانت تتضمن 14 بنداً، تؤكد الإصرار على بعض الأمور، والمقاومة من أجل عدم القبول بغيرها، مثل قبول حدود تراقيا بهيئتها التي كانت عليها عام 1914.
الأكراد ومعاهدة لوزان
يعد الأكراد معاهدة لوزان «معاهدة غادرة استعمارية» قضت على مكتسبات ضمنتها لهم معاهدة سيفر.
وحسب المركز الثقافي الكردستاني: «أقرت المعاهدة توزيع الشعب الكردي على 4 دول، هي تركيا والعراق وإيران وسوريا، وهي دول ليست ديمقراطية إلى حد بعيد
وذكر المركز أنه في تركيا تخلت القوى الكبرى عن الأكراد «لدولة تركية قومية وعنصرية»، ما أدى إلى «قرن من المجازر وعمليات التهجير القسري وسياسات القمع والاستيعاب»، حسبما نقلت وكالة الأنباء السويسرية.
وقال المتحدث باسم المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا، بيريفان فرات، إن «الشعب الكردي، على غرار جميع شعوب العالم، يطالب بالحق في العيش بهويته على أرضه».
وأضاف أن هذه المعاهدة فتحت الباب أمام كل المضايقات وكل المذابح بحق الشعب الكردي فمنتقدونا هم أسوأ الديكتاتوريين في الشرق الأوسط، وقد حان الوقت لإلغاء تجريم الحركة الكردية، وقبل كل شيء لمراجعة معاهدة لوزان التي لا قيمة لها بالنسبة إلينا. إنها باطلة ولاغية.
تأثير معاهدة لوزان على الهوية الكردية وتقسيم كردستان
ومن أهم التداعيات كما يراها الأكراد التي نجمت عن المعاهدة هي التبادل القسري للسكان بين تركيا واليونان وإلحاق شرق الأناضول بتركيا الحالية في مقابل تخلي الأتراك عن المطالبة بمساحات في سوريا والعراق كانت ضمن أراضي الإمبراطورية العثمانية وترك الأرمن والأكراد على الهامش مع تجاهل طموحاتهم المتعلقة بإنشاء كيان لهم كما أولت المعاهدة أهمية بالنسبة للأقليات الدينية، بينما تجاوزت الأقليات العرقية.
وفي دراسة لأحد الأكاديميين الأكراد حول معاهدة لوزان، ذكر أنها سمحت بالقفز على مقترح إجراء انتخابات حول حق تقرير المصير السياسي لكردستان العثمانية، بناء على معاهدة سيفر، لذلك انتصرت تركيا من هذه الزاوية بشكل حاسم، وتم دفن مشروع استقلال كردستان، والانتقال إلى مشروعات فرعية لتقسيمها وإزالة ثقافة شعب كردستان وطمس هويته.
وكذلك فإن المعاهدة شكلت إحدى أهم المحطات «القبيحة» للتسوية السياسية وتقاسم النفوذ في الشرق الأوسط، والتي تم بموجبها التمهيد لبناء جمهورية تركيا بحدودها الراهنة، وجعلها دولة قابلة للحياة، بعد أن اختزلت السلطنة العثمانية في 3 ولايات داخلية من الأناضول الغربية؛ لكن القوى الأوروبية المنتصرة توافقت مع تركيا وبالتنسيق، بصيغة ما، مع روسيا على تأمين مصالح كل الدول الموقعة على المعاهدة، في ظل غياب تام لممثلي كردستان وأرمينيا والبلاد العربية.
غياب الأكراد عن معاهدة لوزان
ويمثل أكراد تركيا النسبة الأكبر من الأكراد الموزعين جغرافياً عليها و3 دول أخرى، هي العراق وسوريا وإيران، ويتم إحصاء عددهم حسب التقديرات والدراسات فقط. فالإحصاء الدوري للسكان منذ معاهدة لوزان وقيام الجمهورية التركية عام 1923، لا يشمل الأعراق والقوميات ولا المذاهب، وتقدر أعدادهم بما يتراوح بين 12 و15 مليوناً، مقارنة بنحو 7 ملايين في إيران، و5 ملايين في العراق، ومليونين في سوريا.
تسبب غياب الأكراد عن خريطة لوزان في اندلاع انتفاضات وثورات وحركات تمرد مباشرة عقب إعلان الجمهورية، للمطالبة بالاعتراف بالهوية الكردية وخصوصيّة الشعب الكردي. وزاد الاضطهاد الرسمي ضدهم؛ لأن ما لا يقل عن ثلثهم ينتمي إلى المذهب العلوي غير المعترف به أيضاً، على الرغم من مشاركتهم في حرب التحرير التي قادها أتاتورك.
اتخذت السلطات التركية إجراءات لإضعاف الوجود الكردي في مناطقهم، مثل تهجير السكان إلى أماكن بعيدة، واستبدال الأتراك بهم. وخلال ثورة آرارات في عام 1930، كشفت تصريحات لوزير الداخلية التركي في ذلك الوقت عن حقد شديد على العرق الكردي حيث قال إن “التركي هو السيد والمالك الوحيد في هذه البلاد، وللأتراك غير الأنقياء (الأكراد) حق واحد، هو أن يكونوا عبيداً وخدماً”
ووصف الأكراد، بأنهم الأتراك في الجبال ومنذ ذلك الحين عرف مصطلح أتراك الجبال الذي شكل قمة الإنكار للهوية الكردية.
وتم إحياء الحركة الكردية عبر ظهور الحركات اليسارية في الشارع، مثلما حدث في الجامعات التركية في السبعينات، وخرج تيار الوعي الكردي الجديد من كلية الحقوق في أنقرة، مع الطالب عبد الله أوجلان الذي شكل نواة الحركة القومية الكردية على قاعدة يسارية ماركسية، وأسس حزب «العمال الكردستاني» عام 1978 الذي شكل محطة حاسمة في تاريخ الحركة الكردية. لكن انتماء «العمال الكردستاني» للماركسية جعله على طرفي نقيض مع الأكراد المحافظين في شرق وجنوب شرقي تركيا، وكذلك مع الأحزاب الكردية التقليدية في شمال العراق، وفي مقدمتها الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وعلى الرغم من ذلك، نجح «العمال الكردستاني» في جذب قسم كبير من الرأي العام الكردي في تركيا والدول الأخرى، وأصبح له الدور الأبرز في قيادة الحراك الكردي وإبرازه، نحو المطالبة بإقامة دولة كردية مستقلة في جنوب شرقي تركيا.
لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي
