الحصانة تُعزز فرص ترامب في استكمال الترشح

تقرير: ألفت مدكور

 

عزز قرار المحكمة العليا الأميركية الأربعاء، بالموافقة على سماع قضية دفاع المرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة ،فرص فوز ترامب على مقعد الرئيس القادم بالحزب الجمهورى وتحقيق التقدم على منافسه الديمقراطي جو بايدن.
يواجه المرشح المحتمل ترامب في انتخابات 2024 العديد من التهم على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي ،وحددت المحكمة العليا، تاريخ 22 أبريل/ نيسان القادم، لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.

المحكمة ترفض ترشيح ترامب

كانت المحكمة بمدينة شيكاغو، قد أصدرت في ولاية إلينوي، الأربعاء الماضى، حكما بعدم أحقية، الرئيس الأميركي السابق، ترامب، الترشح في الانتخابات التمهيدية في الولاية، المقررة في التاسع عشر من مارس/ آذار المقبل لكونه حرّض على أحداث السادس من يناير/ تشرين الثانى فى 2020 على قلب نتائج الانتخابات وقتها.
وانضمت ولاية إلينوي إلى ولايتي كولورادو وماين، في منع ترامب من المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة.

 المحكمة تنفي حق ترامب في الحصانة

علّقت محكمة الاستئناف حكم الحصانة لمنح ترامب فرصة الاستئناف أمام المحكمة العليا.

على غير المتوقع قبلت المحكمة سماع الدفاع ومطالبته بالحصانة ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية فترة توليه منصبه وارتكابه هذه الأفعال.
وتعتبر قضية الحصانة الرئاسية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن أوقفت المحكمة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، عام 2000 حين كان الجمهوري، جورج دبليو بوش، متقدما بفارق ضئيل على الديمقراطي، آل غور.
فى وقت سابق قضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة، فى يناير/ تشرين الثانى ، بأن ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
أوضح القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض “لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته ،ولا يمكن المحكمة قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت.
وشكّل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية اليه.
كما شكلت قضية التآمر الانتخابي ضد ترامب، في أغسطس/ أب الماضي، نوع من الضغط من أجل تحديد موعد لبدء محاكمته في مارس.
وحاول فريق دفاعه مرارا إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفيدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجددا.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي