“باتيلي” يُحذر من كارثة في ليبيا والمخرج بتوافق الخمسة الكبار

تقرير: عبدالله حشيش

تشهد الساحة الليبية تصعيدصا سياسيًا يُنذر بانفجار العنف والعودة للاقتتال مرة أخرى، ويزيد من فرص الصدام بين الأطراف الخمسة الكبار، بمواقفهم التصادمية في قضية إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة للبلاد تقود العملية الانتخابية تحت مراقبة دولية من خلال المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي، فيما شهدت الساحة الليبية الأيام الماضية صدامات سياسية، تقود إلى عودة العنف في ظل فشل تنفيذ إخراج المسلحين من العاصمة طرابلس واحتفاظ كل طرف سياسي بمليشيا عسكرية.

تصادم سياسي 
كانت أبرز المواقف التصادمية على المستوى السياسي، الحرب الكلامية بين رئيس الحكومة المؤقتة الدبيبة ومحافظ البنك المركزي الليبي عبر بيان منشور بوسائل الإعلام، ينتقد محافظ البنك تزايد معدلات أنفاق الحكومة المؤقتة والبالغ 430‪ مليار دينار ليبي، فيما وصف البيان بأنه رفع الغطاء المالي عن الحكومة المؤقتة.

وعلى صعيد متصل حذر المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي من كارثة وشيكة في ليبيا بعد الإعلان عن اتفاق بين أعضاء من البرلمان وأعضاء بمجلس الدولة في تونس، والإعلان عن اتفاق بتشكيل الحكومة الموحدة، والتحرك نحو إجراء الانتخابات، فيما قال باتيلي الذي يسعي لإحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، من خلال اتفاق أطراف الصراع الرئيسيين في ليبيا، أو ما أطلق عليهم “الخمسة الكبار” ، للتحاور على النقاط الخلافية حول الانتخابات المؤجلة، وهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

الاتفاق على تشكيل حكومة وطنية جديدة

 سادت حالة من التفاؤل، المشهد الليبي عقب الإعلان عن توقيع أعضاء من مجلسى الدولة والنواب الليبيبن المجتمعين فى تونس على محضر اتفاق يدعو إلى تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة 6 +6 وتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على انجاز الاستحقاق الانتخابي.

أكد الاتفاق وفقا لوكالة الأنباء الليبية “وال” على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية واختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الاممية.

دعا الاتفاق المفوضية الوطنية للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالاعلان عن موعد اجراء الانتخابات.

تضمن الاتفاق التأكيد علي خطورة ماورد بتقرير المصرف المركزي حول حجم التضخم في الانفاق خاصة الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك و وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة إلى البلديات.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي