مجلس النواب ينتصر سياسيًا لرئيس الوزراء الياباني

متابعة وتحليل : محمد عطا 

حقق فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني انتصارًا سياسيًا على الرغم من تراجع التأييد الشعبي له ،بعد إقرار مجلس النواب فى طوكيو ميزانية الحكومة للسنة المالية المقبلة فى جلسة غير عادية عقدت السبت الماضى.

حسب وسائل إعلام محلية استنادا لخبراء ومحللون ،فكان من المتوقع إقرار الميزانية البالغة 112 تريليون ين (746 مليار دولار) بما في ذلك الأموال المخصصة لجهود الإغاثة في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في الأول من الشهر المقبل من بداية السنة المالية، بغض النظر عن التطورات في مجلس الشيوخ الأقل نفوذا.

وتأتي هذه التطورات في ظل منعطف حرج بالنسبة لرئيس الوزراء كيشيدا، الذي دخل التاريخ هذا الأسبوع كأول رئيس وزراء ياباني يمثل أمام لجنة الأخلاقيات البرلمانية، وكانت هذه الخطوة جزءا من إستراتيجية “كيشيدا” لوضع حد لفضيحة التمويل التي أثرت على شعبيته.

تأييد رئيس الوزراء كيشيدا بنسبة ب 25%

ترسم بيانات الاستطلاع الأخيرة الصادرة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (NHK)، صورة صعبة لرئيس الوزراء، حيث بلغت معدلات تأييده 25% فقط، ووصلت نسبة التأييد لحزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم إلى نحو 30%.

لعب مجلس النواب في البرلمان الياباني، والذي ينعقد بشكل غير منتظم أيام السبت، دورا محوريا في ضمان الموافقة على الميزانية في الوقت المناسب، وهو ما أضاف أهمية على الديناميكيات السياسية المؤثرة، وتعكس الميزانية -التي تشمل أموال الإغاثة لزلزال شبه جزيرة نوتو الأخير- التزام الحكومة بمعالجة التحديات المباشرة التي تواجه الأمة.

كيشيدا يؤكد ثقته بالميزانية المعتمدة

ورغم تراجع التأييد الشعبي ، إلا أن كيشيدا عبر عن ثقته في أن الميزانية المعتمدة ستسهل المبادرات الخاصة برفاهية البلاد
وفي دفاعه أمام لجنة الأخلاقيات البرلمانية، تناول كيشيدا فضيحة التمويل التي ألقت بظلالها على قيادته ، ومن خلال مواجهة هذه القضية بشكل مباشر والمثول أمام اللجنة، كان كيشيدا يهدف إلى نقل الشفافية والالتزام بالمساءلة.

ومع ذلك، تظل التحديات واضحة مع استمرار انعكاس السخط العام في استطلاعات الرأي. وتشير المشاركة الاستباقية لرئيس الوزراء في لجنة الأخلاقيات إلى تحول نحو قدر أكبر من المساءلة في السياسة اليابانية.

وحسب مراقبوان فإن الموافقة على الميزانية، رغم هذه التحديات، تؤكد إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية وتصميم الحكومة على توجيه البلاد خلال الأوقات المضطربة. ومع اقتراب العام المالي، تتجه كل الأنظار نحو التأثير المحتمل لهذه الميزانية على التعافي الاقتصادي في اليابان وقدرة الحكومة على استعادة ثقة الجمهور.

وتحمل السنة المالية المقبلة الوعد بمعالجة القضايا الملحة، بدءا من الإغاثة من الزلزال إلى التعافي الاقتصادي على نطاق أوسع. ومع ذلك، يواجه رئيس الوزراء معركة شاقة لاستعادة ثقة الشعب.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي