“الوسط العربي” ينشر دراسة المفكر هيثم مناع حول “عدالة المحاكم الدولية”

 

تحت عنوان “من محكمة اختيار خاصة بفلسطين” دراسة جديدة للمفكر العربي الكبير هيثم مناع والتي حصل ” الوسط العربي ” علي نسخة منها.

تقول الدراسة دخل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 التاريخ بصناعة متوقعة، ومع اختيار الاحتلال الرد بقانون الانتقام والعقاب الجماعي، تعرّف على الفلسطيني المستباح نهاية حقبة وتحكم كامل، حق يخرج فيها جان بول سارتر متظاهرا للهول دون “إلقاء اليهود بالبحر” كما خدع قبيل حرب 67، والفلسطيني الذي يخوض حرب التحرير من قبل إرهابيا، ويشترك في الإعلانات ولكن لا يستقبل فرانسوا ميتيران من ياسر عرفات لأن “أيديه ملوثة بالدم اليهودي” وتفرغ رئيس تحرير “الأزمنة” باقي ما بقي إلا فيلم شوا، كوثيق تاريخي لمحرقة لم يشارك فيها عربي أو مسلم واحد، ولكن أيضًا فيلم “تساهل” الذي يمجد بالجيش الشهير “الأكثر شهرة في العالم” كما وصف صانع الأفلام في عدة مقابلات.

كتاب آلان هاليفي

عاد الناس ليكتشفوا كتاب آلان هاليفي الذي طلب الجنسية الفلسطينية:”تحت إسرائيل فلسطين”، ويطرحون الأسئلة حول أكبر عملية تدنيس للوعي العام العالمي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وهي هو اللوبي نيفادا العالمي ضروري للتدخل بوقاحة وصراحة عند كبريات وكالات الأنباء لكي تتجنب الكلمات المحظورة على شعب قادر مثل: الحرية، التحرر الوطني، حق تقرير المصير… لكن دموع الألم على ما يحكمنا، وأما نبصر اليوم صحوة ضمير وعطش إلى العدالة في فلسطين عند الشبيبة في مختلف القارات، من كان يتصور قبل أشهر أن الراهب البوذي الذي سيحرق نفسه ويها على حرق الفيتناميين بالابالم، أو البوعزيزي الذي فجّر استقرارا مستنقعيا للدكاتورية الباردة في تونس؟ وستظل هذه الطائرات الأمريكية تحرق نفسها أمام إسرائيل في واشنطن.

أن نعيد التأمل بكل ما نفترضه علينا بالقوة من مجلس الفيتو، إلى حلف شمال الأطلسي وأهدافه التابعة للأمن والكامنة، التعاون الفلسطينية في هذا المعمعان، لنمثل مثل الصارخ وقع لما مظالم وجرائم، وكيف تغطيها والعتيم عليها من قبل واخترت واعترفت أخيرا للتعبير عن تفسيرها الأبارتايد على كوكبنا، والعديد من الممارسات أزمنت للاستعمار والاستيطان، لمن “لو لم تكن موجودة، لكان واجبنا خلقها”(جو واجب).

العدالة الدولية على المحك!

منظم الدراسة استُخدم مصطلح “العدالة الدولية” على نطاق واسع في القرن العشرين، بداية من تشكيل “محكمة العدل الدولية” التي رافقت عصبة الأمم المتحدة.

فمنذ إنشائها عام 1920 وبدأت في عام 1922، ضمت هذه المحكمة القضاة من الدول الأعضاء لخدمة الأعضاء غير في قاعدة الأمم المتحدة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت هيكلية نيويورك عام 1945 تحت اسم “محكمة العدل الدولية”، واعتبرتها عضوًا أساسيًا في ميثاق الأمم المتحدة.

لذلك قررت الدراسة لم تكن المحاكم الدولية التي نتجت عنها الحلفاء بعد نهاية الحرب الثانية (محكمتا نورمبرغ وتوكيو)، لم تكن لتتغير لقواعد عمل “محكمة العدل الدولية” أو خليفتها “محكمة العدل الدولية”، بل لمنطق المحاكمة المنتصر في الحرب أطراف المهزومة، ففت ديناميكية بكل معنى الكلمة، العقود وحصرية بالحلفاء. هذا السلوك الأحادي “للمنتصرين”، شكلت البيئة التقليدية للعدالة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أسست لأناقة غير مكافئة بين سلطات وصلاحيات محكمة العدل الدولية، والسلطة العليا في أمن الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن.

فمع إنشاء مجلس الأمن ومنح الأعضاء فيه ما سمي بـ”حق النقض”، ارتهنت الثوار الثورية والتنفيذية والتشريعية، في القضايا الإجرائية في ثبات العدل، ومع قوة الأصوات حقوق النقض.

 

قضية الكونترا

وذكرت الدراسة أن هذا الوضع الشاذ واضحًا في حالات لا تحصى، واحدة من أهمها قضية الكونترا: ساهمت حكومة نيكاراجوا المتحدة بانتهاك القانون الدولي من خلال دعم التمرد لكنلاغيم مساهمي نيكاراغوا خلال حرب الكونترا في ما بعد.

وجدت محكمة العدل الدولية في حكمها في يونيو/حزيران 1986 أن الولايات المتحدة “انتهكت بها بموجب القانون الدولي العرفي بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى، عدم التدخل في شؤونها، عدم المساهمة في سيادتها وعدم مقاطعة التجارة “البحرية السلمية”.

ورغم أن واشنطن وافقت منذ فترة طويلة على الاستبعاد الإلزامي للمحكمة، إلا أن الشخص المشارك في التدابير، ورفض الاعتراف بالقرار، ورفض دفع تعويضات إضافية.

وعندما أحالت حكومة نيكاراغوا الحكم إلى مجلس طالبة التنفيذ، في يوليو/تموز ثم في أكتوبر/تشرين الأول عام 1986، ومجلسها يناقشها وتراقب نيكاراغوا وتنظر في وضع القانون العام.

تم تفضيلهم بأغلبية أحد عشر صوتاً، أي بأغلبية قوية. امتناع عن التصويت ثلاث مرات، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، اللتين من الواضح أنهما لا يرغبان في التصويت ضد حليفتهما الرئيسية.

أدلت الولايات المتحدة بالصوت الوحيد، وهو حق النقض، وتم استخدام حق النقض للمحكمة لتذكير المحكمة بأن لها وضعاً فرعياً بموجب نظام سلطة الفيتو الذي يطبقه المجلس، وخاصة أنها الكائنات الحية لإرادة قوية عضو في المجلس.
كافية لذلك للحد من صلاحيات محكمة العدل الدولية، خاصة في الأمور المهمة والحساسة التي تشارك فيها إحدى الدول الخمس التي تخطط للعضوية في مجلس الأمن.
وبحسب الدراسة فإن الحركة المدنية العالمية والقضايا الكبرى من أجل إنشاء محكمة عسكرية مستقلة مستقلة.

وقد تم إنشاء تحالف مدني عالمي بكل بساطة، حاول مجلس الأمن وضع هذه الحركة تحت رقابة المجلس من خلال إنشاء تجربة خاصة في يوغوسلافيا السابقة ورو واندا بقواعد أقرها مجلس، لكن تطبيق الحرية الفردية دوليا ولم تبث أن حلت محل المحاكمات الخاصة بالموضوع والمكان والزمان المخصص.

إنشاء محكمة جنائية اختيارية

بعد أن قررت الدراسة بعد سنوات من المشاركين، تشكيل لجنة اختيار للأشخاص المعنيين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية الأخرى من التنسيق الدولي المساهمة، مثل:  الكثافة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، عقد الجمعية العامة بالتعاون مع دبلوماسيا تسعة أشهر في روما في يونيو/ حزيران يونيه 1998 “لإنشاء الصيغة الشكلية والاعتماد عليها المحكمة الجنائية الدولية”.
وفكر في الدراسة لم يتوصل بها إلى المباراة النهائية لديباجة الصراعات روما إلا أن اتحاد القوى العاملة في المؤتمر ومناورات الوفود، من جهة ما، و”ضرورة” يوافق أنصارها على الدولية، وهم الأغلبية، من جهة أخرى، وتقديم العديد من التنازلات من أجل التوصل إلى توافق مقبول بنشوء الاتفاقية. وتجلى ذلك في أن الصيغة التي حددتها المعاهدة تظل في منطقة وسطى، بين من يؤيد محكمة قوية ذات صلاحيات واسعة وإنشاء ودرجة كبيرة من الاستقلال، وهو أيضًا موقف المنظمات غير الحكومية.

ومن يؤيد إنشاء محكمة فعال للرقابة على مجلس الأمن والنظام الدولي، توازن القوى العاملة بداخله، بما في ذلك «حق» النقض  فهو يعطي الدولة/الأمة ويبدأها السلطة العليا، وبالتالي على الأفراد وحقوقهم الإنسانية. لو قررنا النظر في وجودنا أن من يختار إنشاء فكرة محكمة تكون أفضل سلطة قضائية في القضايا الكبائرية، أو يقف من يريد المحكمة من أي مسألة خالية من أي اعتبار، ما نمثله هو يمثلون في الواقع إلى ما تفضله الدولة/الأمة في تفكيرهم واعتراضهم.

وتستمر الدراسة مع ذلك، ولا تزال في جوهرها، هو بين الصيفيين الذين يدعون إلى ما لا يتطلبه الأمر من اختلافات كبيرة في نظام العلاقات الدولية، الأمم المتحدة البسيطة، أي المجتمع الدولي، تؤخرها إلى ما هو أبعد من نطاق الدول الخمس تمسك العضوية في مجلس الأمن. وبين المتمسكين بسلطة أعلى المجلس، بين من يرغب في إطار الساقي والإجرائي الذي سمح بأعلى هذا النوع الجديد من السكان الذي يسمى بالجريمة الأمنية ضد الإنسانية، من جهة، وطالبة التغيير الذين يريدون مع الإنسانية كيان متفوق على الدول والقوى الشرقية، من جهة أخرى.

المحكمة الجنائية الدولية

ذكرت الدراسة فقط خلال الأيام الأخيرة من مؤتمر روما الدبلوماسي في عام 1998، اعترف واضعو الميثاق بالسماح الأمني، وتعاونوا بالتدخل بشكل إيجابي وسلبي في ممارسة الاختصاص القضائي.

في الأساس، تم تقديم المجلس التنفيذي للتقديرية (1) لتقديم إحالة الحالات إلى المحامي العام للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك (2) مطالبة المحكمة بعدم الحضور أو المضي قدمًا في التحقيق أو المتابعة للعمل لمدة اثني عشر شهرًا قابلة للتجديد. هذه الطريقة التي يتم من خلالها تعيين المحامين بين مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية قد تظهر نتائج قوية بين العديد من المحامين في المحاكم الدولية، وما زالت موضوعا لضرورة الإصلاح الشخصي لهذه المحاكم.

وعلى الرغم من رفض دول أخرى أعضاء في مجلس القانون الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن المجلس يمارس دوراً حاسماً في السياسات القضائية من خلال «حقه» في فتح دعاوى القضاء المجرب وإيقافه. أكثر من ذلك، وأغلق المؤتمر المفتوح بين الرئيس الأمريكي السابق للعمل والمحكمة الجنائية الدولية، دونالد ترامب في يونيو/حزيران 2020، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بحجز أصول من أسماهم “محكمة الكونجورو” من موظفي المحكمة الدولية، ومنعهم وعائلاتهم من الدرجة الأولى من دخول البلاد. سبتمبر/أيلول 2020، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ وفرض رسميًا على فاتو بنسودا (المدعية العامة وقتئذ) والمسؤول الكبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، فاكيسو موتتشوكو، بموجب الأمر، مضيفا أن الأشخاص الذين “يدعمون الأشخاص الشخصيين ماليًا معرضون أيضًا للعقوبات”.
وصلت الرسالة، وهي هو المحامي العام الجديد للمحكمة الدولية المعروفة بأنها تعرف الخطوط الحمراء في النقابة!
وفقا لهذه الدراسة السريعة ضرورية للغاية لسبب إنشاء محكمة مستقلة و فريدة وسيادية للقضية الفلسطينية، ليس فقط محكمة شعبية ومدنية في حد ذاته، ولكن أيضا محكمة مراقبة حقيقية للمحاكم مشاهدة للمحكمة الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ولكن أيضا للأوليغارشية والقوة العالمية في مجلس الأمن الدولي. المتحدة.

من محكمة برتراند راسل إلى المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بفلسطين

كشفت الدراسة أنه في عام 1966، أطلق فيلسوف كبير من القرن الماضي نداءً من أجل إنشاء محكمة قضائية ضد مجرمي الحرب في فيتنام.

انضم العديد من الفلاسفة القانونيين والشخصيات العامة إلى هذا النداء الذي عرضه برتراند راسل في كلمات مفيدة: “إذا كانت بعض الأفعال وانتهاكات المعاهدات تعتبر جرائم، فهي جرائم قضت بها الولايات المتحدة أو قضت بها ألمانيا.

ونحن لن نقرر التخلي عن هذه المعاهدات، إن قاعدة السيطرة على إجرامي ضد الآخرين، لا نرغب في التذرع ضدنا”، لقد أراد راسل، وسارتر، ليليو باسو، إسحق دوتشر، ديديجر، وغونتر أندرس وأخيرون، تحقيق «إحياء قانون مكافحة الحرب الذي وُلِد ميتًا في نورمبرج: أي متسابق في التعليمات التعليمية على قانون الغاب.
اعتبرت الدراسة أن انتصارات المحاكمة العسكرية في هذا القرن، وذلك بسبب وجيه: فال الأحداث التي لم تكتشف في مختلف أنحاء العالم وتحتاج إلى اتخاذ تدابير ضرورية:  المحاكمة، والعمل، ولم تفشل الولايات المتحدة في التعويض. لذا توقفوا عن الفلاسفة والمفكرين الأحرار والقضاة والمحامين، والفاعلين في المجتمع المدني والحقوقيين المستقلين، الذين يرحبون بكم على عجزهم في مواجهة هذا الوضع، ويؤثر تنظيمهم الخاص في التجربة الشعبية.

محكمة تأسيسية خاصة بفلسطين

قررت الدراسة إنشاء محكمة اختيارية قائمة على أساس متكامل، بحيث يتم دمجها لمطالب المجتمع المدني العالمي (المنظمات غير الحكومية والجمعيات الإنسانية والنقابات العمالية وتنوع المبادرات المتنوعة والمتعددة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان) فقط) التفكير والإبلاغ. والمؤسسة العامة ذات الصلة والصناعية في النور تظل مستمرة في احترام القانون الدولي في سياق الحقوق الأساسية للأفراد الفلسطينيين والشعب.
تم دراسة الدراسة: مهمة هذه المحكمة فحص كافة الأدلة التي يتم عرضها عليها من قبل أي مصدر أو طرف، وقد تكون أدلة شفهية، أو في شكل وثائقي مادية أو سمعية وبصرية.

لن يتم رفض أي دليل ذي صلة بأهدافنا، هدفنا هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة حول جميع حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة المرتكبة في فلسطين منذ عام 1948، من أفعال جميع الأمم المتحدة المعنية بالشعب الفلسطيني للأسلحة الجسيمة التي تعرض لها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي التجاري. . فتح الأعين على نظام الأبارتايد (الفصل الفرني) الذي بني على مدى عقود طويلة بدعم وتغطية من المنظومة العالمية للنظام العالمي المتميز الذي أبرز معالم انهيارها وانهيارها بشكل جزئي جلي اليوم.
واستقرت الدراسة قائلة نحن اليوم، إذ الحاجة إلى إنشاء مستقرة عمل دينامية غير عاملة على مواجهة حيتان السلطتين رياضتين مستقلتين في العالم المتمترين في جبهة المتقاعدين، ومهما كان أبعاد القوى القاسية، من واجبنا أن نستدعي حضارة صموئيل بيكيت: “في هذا المكان، وفي هذه اللحظة، الإنسانية نحن، سواء أعجبنا أم يعجبنا ذلك؟ ومن بناء عالم آخر، عالم العدالة والسلام وتحرير الناس المضطهدين.

 

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي