الشرق قادمعاجل

أفغانستان والنفظ.. دفعة أمل لدعم الاقتصاد المتدهور

 

متابعة وتحليل: محمد عطا

قررت وزارة المناجم والبترول بدء استخراج الخام من آبار قرب نهر أوموفي بولاية سربل شمالي أفغانستان، في خطوة من شأنها تعزيز إيراداتها، لتعود أفغانستان إلى إنتاج النفط.

وحسب مراقبون وخبراء فإن بدء استخراج النفط في أفغانستان يعتبر خطوة مهمة في التنمية الاقتصاية، متوقعين توفير فرص عمل لعدد كبير من سكان الولايات الشمالية.

وقد تستثمر شركة النفط الوطنية الصينية 162 مليون دولار في قطاع استخراج النفط الخام في حقل “نهر أمو” هذا العام، وأن تزيد استثماراتها خلال 3 سنوات إلى 540 مليون دولار، وهو أمر له مردود إيجابي على الاقتصاد الأفغاني.

تاريخ استكشاف النفط في أفغانستان

يعود استكشاف النفط في أفغانستان إلى خمسينيات القرن الماضي عندما أجرى خبراء أفغان وسوفيات عام 1958 مسحا طبوغرافيا وجيولوجيا في الولايات الشمالية الأفغانية، ثم أعلنوا بعد عامين اكتشاف النفط والغاز في مدينة شبرغان، وسربل وفارياب.

بدأت الحكومة الأفغانية بمساعدة سوفياتية بإنتاج الخام، وكان التكتل يستورد 80% من إنتاج حقل الغاز الطبيعي في مدينة شبرغان قبيل انسحابه من أفغانستان عام 1989، وفق دراسات أفغانية.

التعرف على المناجم في أفغانستان

بعد الاحتلال الأميركي لأفغانستان استخدمت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عام 2005 سلسلة من الرسوم البيانية السوفياتية القديمة والبيانات المتاحة في الأرشيف الوطني الأفغاني والتقنيات الحديثة لإجراء مسح شامل للتعرف على المناجم في أفغانستان، وهو ما كشف عن أن المناطق الشمالية لنهر “أمو” الفاصل بين أفغانستان ودول أسيا الوسطى؛ تحتوي على ما يصل إلى 1.6 مليار برميل من النفط و15.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وقدرت وزارة المناجم الأفغانية عام 2011 أن شمال أفغانستان يحتوي على 1.95 مليار برميل من النفط.

 

استخراج النفط بأفغانستان

تسعى حركة طالبان لاستخراج النفط على نطاق واسع من الحقول النفطية في الولايات الشمالية بهدف زيادة مستوى الدخل، وتنفق الأموال التي تحصلها من عقود المناجم على الشؤون الحكومية، حتى لا يتوقف العمل.

عقبات استخراج النفط بأفغانستان 

يرى خبراء في الشأن الأفغاني أن أهم العقبات الموجودة أمام طالبان في استخراج النفط عدم وجود الكفاءات الأفغانية لأن معظمها غادرت أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي، بالإضافة إلى العقوبات الدولية على البنوك الأفغانية لأن الشركات الأجنبية لا ترغب في الاستثمار في حقول النفط بسبب هذه العقوبات ولأنها لا تغامر بضح أموالها في بلد لم يعترف بحكومته حتى الآن.

مع تراجع المساعدات الأجنبية، اتجهت أنظار الأفغان إلى النفط والمناجم، لكن بالنظر إلى أن التوسع في الإنتاج يستغرق عقودا، فإنه سيكون من الصعب في الوقت الحالي أن يؤدي النفط إلى تغير الوضع المعيشي.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي

 

زر الذهاب إلى الأعلى