الكويت.. البرلمان والحكومة سبب الأزمة المالية
تقرير: إيهاب أحمد
أزمة جديدة وعنيفة تتعرض لها دولة الكويت حيث تُسجّل الميزانية الحالية عجزاً هائلاً قدره 6.8 مليار دينار نتيجة لهبوط الإيرادات النفطية وتزايد النفقات الجارية وتتمخض عن هذا الوضع تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية عديدة والتي لا يمكن التصدي لها إلا من خلال إصلاح السياسة المالية فبهوط أسعار النفط تتدفق المالية عبر البلاد ، وتتراجع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بتطور معدل النمو وما يترتب على ذلك من مشاكل كما حدث في السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث هبطت الإيرادات العامة لتصل إلى 19466 مليار دينار أي أنها تمثل نسبة 32.4% مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى تصاعد النفقات العامة لتصل إلى 26278 مليار دينار أي أنها ازددت بنسبة 17.5% قياساً بالعام السابق هكذا سجلت ميزانية السنة الجارية عجزًا قدره 6812 مليار دينار، أي 12% من المبلغ الناتج المحلي الإجمالي.
بالتالي يؤثر هذا سلبا على الوضع العام الاحتياطي فتنخفض المقدرة المالية ويتراجع عن تمويل المشاريع ويعذر الالتزام بالالتزامات ويهبط التصنيف الائتماني للدولة.
السبب الرئيسي وراء هذا العجز يرجع إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي ارتفعت من 26712 مليار دينار في العام السابق إلى 17168 مليار دينار في الوقت الحالي، حيث يعود هذا إلى العكس من 126 دولاراً تدريجياً في 8 مارس 2022 إلى 78 دولاراً باتجاه 18 يناير 2024، وكانت من أهم عوامل التراجع ارتفاع معدلات إنتاج الولايات المتحدة وفنزويلا وتباطؤ طلب الصين والهند.
اتفاق أوبك+
باتفاق أوبك+ على تخفيض إنتاجها المميز الذي يمس جميع أعضائها، حيث تعهد بالانتخاب للمنظمة في نهاية نوفمبر 2023، وافق الكويت على تقليص 135 ألف ب/درجة اعتمادها من المقرر أن يستمر العام الحالي، ويتمتع بإنتاج الكويت بنسبة 5% ممثل 2.6 مليار مشغل/يوميا.
لا أمل في إصلاح الاقتصاد الكويتي إلا بمعالجة العجز الذي أصبح مزمناً ومرتفعاً، حيث لم يحصل العمال الماليين على فائض في السنوات العشر الماضية إلا في العام المنصرم، كما أن حجم العجز غدا وبعدها حيث لا يقصر هذه الفترة عن ثلاثة مبلغ يصل إلى أكثر من عشرة دينار مليار في 2020/2021.
فدول الخليج تعتمد جميعها بشكل أساسي على الفوائد النفطية في موازينها وميزانياتها العامة وفي استثماراتها وسياساتها النقدية، لكن هذا يعتمد تختلف حسب الدول تختلف اعتماداً على مكانة كسب غير نفطية، وبالتالي تتباين التداعيات المعارضة عندما تؤكد تلك العوائد.
ساهمت في العضلات المالية الكويتية الممتدة بضعف الإيرادات غير النفطية، فظهرت عن ضآلة الضرائب بمجالات أخرى، مثل: لا ستشهد الحِكم السيادي في تنمية مالية الكويت، ولا يزال البديل كما لا يشارك في الاقتراض.
هناك أربع وسائل للإصلاح المالي الكويتي:
أولا: الضرائب
لا تطبق شركة الكويت القيمة بالإضافة إلى الضريبة الانتقائية على عكس دول الخليج الأخرى بالرغم من وجود ملكية خليجية مختلفة حول هاتين الضريب كذلك المكفولة على الوكيل المعتمد كالضريبة على أرباح الشركات، حيث يتم التفرقة بين الشركات الكويتية التي لوعاء ضريبي بنسبة 3.5% وبين الشركات الأجنبية وسبتها 15 % و قد يدعم صندوق النقد الدولي الاقتراحات وبالتالي توحيد النسبة بغض النظر عن الشركات المشابهة.
الثانية: من صندوق الانسحاب الأجيال القادمة
وافقوا على إلغاء أصواتهم في أزمة كورونا 2020 على النظام الحكومي بنسبة التي كانت تقتطع من الوافدين العامين أصول هذا السجل، الذي لم يموله بشكل مستقل بل مشروط بوجود فوائض مالية فعلية.
ومجلس الوزراء يتضمن ما يتضمنه وزير المالية وتحديد حجم التمويل، وقررت الحكومة تحويل 1% من الفائد المالي لعام 2022/2023، كما تم الانسحاب من الحدث فلا يزال ممنوعًا.
ثالثاً: قانون الدين العام
نظرا لعدم انتهاء صلاحية القانون السابق للدين العام وعدم موافقة مجلس الأمة على تمديده ولم الحكومة منذ أكثر من ست سنوات إصدار قانون الضرائب لذلك وأضطرت إلى إلغاءسحب من المدير العام المؤقت للمديرين التنفيذيين.
الرابعة: غير الحياة
يمكن تقسيمها إلى قسم:
القسم الأول:
ترتبط بالدخل العام كمعالجة التهرب، والنظر في أسعار العقارات المملوكة بشكل خاص، حسب التقارير، ويمكن أن تسعى هذه إلى تحقيق مكاسب عامة بمبلغ 500 مليار دينار فقط.
القسم الثاني
تناول الطعام العام إذ أشار إلى رؤية الكويت 2035 إلى قليل من تشجيع الحليب الخاص، لا سيء من العمل بجدية في هذا المستشفى الذي يخفف من تقليصات جزئية للمرتبات التي تستهلك أكثر من ثلث المستشفيات العامة.
أصبحت السياسة المالية تعارض تنويع مصادر الإيراد العام، وبات العديد من العكس أمام ريعية الاقتصاد الكويتي، ولن ينجح الإصلاح إلا بعد إجراء تعديلات على هذه السياسة.
في نهاية المطاف أن نقول باختصار أن التوافق بين البرلمانات الكويتي والكومات المتعاقبة يعطل الكثير من القيود والتدابير اللازمة للإصلاح والاقتصادي في دولة حتى لا ييتجاور عدد قرينها المليون ترخيص إذ أنه يجب تغليب العامة العامة على المصالح الخاصة ولحاق بركب التطور الخليجي كما في قطر والإمارات .
للمزيد من أخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي
