المجتمع المدني في تونس يتراجع إلى الخلف

 

تقرير: ألفت مدكور

تحفظت العديد من منظمات المجتمع المدني بتونس على مشروع قانون جديد يختص بمراقبة وتمويل الجمعيات الأهلية واعتبرته ردة للخلف وأثارت التعديلات المقترحة، جدلا واسعا وانتقادات كثيرة للمشروع.
يتيح القانون الذي اقترحه نواب تونسيون داعمون للرئيس قيس سعيّد لوزارة الشؤون الخارجية منح التراخيص للمنظمات والجمعيات ومراقبة تمويلاتها.
ويحذر حقوقيون تونسيون من أن يتسبب النص المعروض للمناقشة على البرلمان في تقليص دور عمل الجمعيات المدنية، ويخشى من التداعيات الاقتصادية بأن يؤثر على المتعثرة منها.
ينظم المشروع المحتمل إنشاء الجمعيات وتمويلها، حيث تدعم الكثير من هذه المنظمات أنشطة مهمة على غرار الصناعات التقليدية والتدريب المهني ومساعدة النساء المعنفات.
ومن المفترض أن يحل المشروع الجديد مكان قانون 88 الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2011 وسمح بإنشاء حوالي 25 ألف منظمة وجمعية ، كانت حلقة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

البرلمان ومشروع القانون

تقدم بمقترح القانون عشرة نواب من الداعمين للرئيس قيس سعيّد الذي هاجم في مناسبات عدة نشاط بعض الجمعيات التى اعتبرها مشبوه، وامتداد لأطراف خارجية” في تونس خصوصا فيما يتعلق بالتمويل.

تحفظت عدد من المنظمات الحقوقية التونسية ودولية منهم “منظمة العفو الدولية على النص المقدم ووصفته “بالتراجع المتزايد للحقوق” في تونس منذ قرر سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد وتغيير الدستور وحل البرلمان السابق.
وعبرت جمعية “شانتي” الناشطة في مجال الحرف والصناعات التقليدية، عن مخاوفها من بعض فصول مشروع القانون الجديد، ووصف مديرها مهدي البكوش من عملية تقييد تشب اجراءات الترخيص، لا سيما مع إدراج القانون الجديد لمسألة التراخيص المسبقة التي يجب طلبها من السلطات للحصول على أموال من الخارج، داعيا إلى الحفاظ على مكسب الحريات التي حققتها الجمعيات ومواصلة التطوير للحصول على التمويل الوطني أو الدولي.

توقعات بتقلص سوق العمل

يتوقع باسم الطريفى رئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” أن يفقد المجتمع المدني كل العمل الذي قام به إذا تم تعديل قانون 88 بشكل جذري، حيث سيحد من الموارد المالية للجمعيات، وقد يفقد سوق العمل حوالي 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر ومئة ألف فرصة عمل غير مباشرة.

 

وأعرب الطريفي عن مخاوفه من ما اعتبره تضييق على المجتمع المدني من قبل السلطة فى تونس على تمويله ونشاط الجمعيات فى المستقبل.
تعتبر العدد من الجمعيات المدنية قانون 88 الذى سيتم التعديل من مكتسبات ثورة 2011 التى يجب الحفظ عليها دون التوسع فى صلاحيات مفرطة للسلطة تمكنها من رفض الترخيص لإنشاء جمعية.

يقوم قانون إنشاء الجمعيات الحالي على أساس اخطار السلطات، ويتيح للسلطات مراقبة “أجندة المنظمة وما إذا كان هناك خطر أمني داهم” من خلال نشاطها، ام لا ، وكان لانتشار المنظمات والجمعيات دور لافت في تونس إثر ثورة 2011 وخصوصا خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي ومختلف المراحل السياسية العصيبة التي مرت بها البلاد.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي