الخليج.. المؤسسات الدولية تدين بناء مستوطنات.. والكيان لن يتراجع

 

تقرير: أحمد حسان

الكيان الصهيوني المجرم المحتل الفاجر قام بمصادرة اراضي في الضفة الغربية بلغت مساحتها 652 فداناً لبناء مستوطنات عليها، وسيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرقي القدس.

ويعتزم الكيان الصهيوني بناء 3500 وحدة استيطانية على تلك الأراضي التى قام بمصادرتها.

القرار الذي اتخذه الكيان لاقى استنكار وادانات واسعة حتى من أقرب حلفائه والمؤيدين له في حرب الإبادة الجماعية التي يخوضها على المواطنين في غزة، وفي الخليج أدانت كل دول الخليج قرار الكيان الصهيوني ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

“الإمعان في تحدى الشرعية”

قال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن “إعلان الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية شرقي القدس هو استمرار لمخططها في عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، واستكمال للحرب الشاملة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية”.

وذكر أبو ردينة أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في تحدي الشرعية الدولية وقراراتها التي أكدت عدم شرعية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية”.

وأوضحت منظمة التحرير الفلسطينية إن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية تضاعفت 7 مرات منذ توقيع اتفاق «أوسلو» قبل نحو 30 عاماً، بينما تسيطر المستوطنات على نحو 40 في المائة من المساحة الإجمالية للضفة الغربية. وجاء في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، السبت، أن اتفاقيات «أوسلو» التي مر 30 عاماً على توقيعها، إنما تطويها الآن موجات متعاقبة من عمليات البناء والمخططات الاستيطانية الهدامة التي تستهدف ما تبقى للفلسطينيين من أرض. وجرى توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الثالث عشر من سبتمبر (أيلول) 1993 في حديقة البيت الأبيض في واشنطن قبل أن يلحقه عام 1995 التوقيع على اتفاق طابا الذي قسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، (أ) وهي المدن والبلدات الفلسطينية الكبيرة، و(ب) التي تضم القرى والبلدات الصغيرة، و(ج) وهي المساحة الأوسع وتساوي نحو 62 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتخضع إدارياً وأمنياً للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتتبنى حكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو القومية الدينية نهجا داعما
للمستوطنات، مما يثير خلافا مع الولايات المتحدة رغم تقارب الحليفتين بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 24 فبراير إن واشنطن تعتبر أن مستوطنات الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، مما يعكس العودة للموقف الأميركي الذي سبق أن ألغته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

جريمة حرب

بعد أيام من مصادقة إسرائيل على قرار ببناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.

وأضاف أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه “جريمة حرب، لافتاً إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة زادت 24300 وحدة العام الماضي وتحديداً حتى أكتوبر 2023.

وتابع تورك “بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، وهذا يهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء”.

الإفلات من العقاب

ومن جانبها، انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل، لاستمرارها في بناء مستوطنات غير قانونية على مدى عقود.

وكتبت ألبانيز على حسابها الرسمي على منصة إكس “إسرائيل تبني على مدى 56 عاما مستوطنات غير قانونية، 300 منها الآن في الضفة الغربية / القدس الشرقية وحدها وهي آخذة في التزايد”.

وأضافت “مجرد كلمات الإدانة لا يمكن أن تمحو عقودا من تحدي القانون الإنساني الدولي والإفلات من العقاب”.

“أعمال استفزازية”

وأدان أمس المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، القرار الإسرائيلي وقال في بيان “أجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية”.

وقال المنسق الأممي، إن التوسع الاستيطاني لا يزال يشكل محركا للصراع ويزيد من ترسيخ الاحتلال بالضفة.

وسط حالة الحرب!!

استنكر ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تخصيص إسرائيل أموالاً لبناء مستوطنات جديدة، بينما لا تزال الحرب قائمة بقطاع غزة، مشدداً على أن هذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس.

وكتب بوريل، على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «راعني أن أسمع أن إسرائيل تخصِّص، وفي وسط حالة حرب، أموالاً جديدة لبناء مزيد من المستوطنات غير المشروعة». وأضاف: «هذا لا علاقة له بالدفاع عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أمناً».

واحتلّت إسرائيل الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون قلباً لدولتهم المستقلة في حرب عام 1967. ومنذ ذلك الحين قامت إسرائيل ببناء مستوطنات يهودية هناك تَعدُّها معظم الدول غير قانونية.

ويعيش في الضفة الغربية ثلاثة ملايين فلسطيني، وأكثر من نصف مليون مستوطن يهودي، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

تبني موقف قوي

من جانب آخر هاجمت الخارجية المصرية قرار حكومة الكيان الصهيوني بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية المصرية أن هذا التصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.

واعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة “بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التى تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي”.

ودعت جمهورية مصر العربية إلى تبنى الأطراف الدولية موقفا قويا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها. كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ضد الشعب الفلسطيني، و توفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت حكومة الكيان الصهيوني قد أعلنت أن هيئة التخطيط منحت تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية القريبة من القدس.

ومن المقرر بناء المنازل في مستوطنتي معاليه أدوميم وإفرات والمستوطنة الأصغر في كيدار، بحسب تصريحات قادة المستوطنة والوزيرين بتسلئيل سموتريش وأوريت ستروك.

ولا تقدم البيانات تفصيلا لكل مستوطنة عن عدد الوحدات الجديدة التي قدمتها لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية التي تشرف على التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وفي الخليج توالى التنديد والاستنكار لقرار حكومة الكيان الصهيوني ببناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية وفى هذا الصدد أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا جاء فيه..

انتهاك صارخ

تدين دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق .
وتشدّد وزارة الخارجية، على أن الخطط الاستيطانية، ومحاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، تشكّل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين ، كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتدعو الوزارة ، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن ، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وتجدّد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لقرار الاحتلال الإسرائيلى ببناء 3500 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة فى الضفة الغربية، بالإضافة إلى استمرار محاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس.

عدم الاعتراف
وجددت الخارجية الكويتية فى بيان لها مطالبة دولة الكويت للمجتمع الدولى ومجلس الأمن، بضرورة الوقوف وبقوة بوجه تلك الانتهاكات، فإنها تدعو دول العالم أجمع إلى عدم الاعتراف بقرار الاحتلال غير القانونى والذى يقضى على أى فرصة للسلام فى الشرق الأوسط، ويبقى المنطقة فى حالة اضطراب وتوتر.

وتؤكد وزارة الخارجية الكويتية على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئى بجانب الأشقاء الفلسطينيين، لاستعادة حقوقهم المشروعة المنصوص عليها وبوضوح فى القرارات الدولية، وتشدد على أنه من حق كافة الفلسطينيين التمتع بالعيش الآمن والمستقر أسوة بجميع شعوب العالم.

توفير الأمل

وأدانت السعودية، بشدة، قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة منها بما فيها القدس.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا القرار يتعارض مع جميع القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار بالمنطقة.

وجددت السعودية التأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني، وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.

تهديد لحل الدولتين

 أدانت دولة الإمارات بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وأعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

انتهاك للقانون الدولي

أدانت مملكة البحرين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن إدانة مملكة البحرين بشدة لقرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، وتهديدا لفرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجددت البحرين موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمان وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بعد كل تلك الإدانات والاستنكار من المنظمات الدولية وحلفائه ودول الخليج وسائر الدول العربية لقرار الكيان الصهيوني المجرم المحتل بمصادرة الأراضي لبناء 3500 وحدة استيطانية.. بعد كل ذلك هل سيتراجع بالتأكيد لا لن يتراجع لأنه يأمن العقاب فيسيء الأدب.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي