الهند تضطهد المسلمين.. قانون المواطنة المعدل يثير التساؤلات

 

متابعة وتحليل: محمد عطا 

يبدو أن الحكومة الهندية مصممة في المضي قدما لاضطهاد الأقليات المسلمة، سعيت لكسب رضا الأغلبية الهندوسية قبل أسابيع من انتخابات مراقبة لحسم مصير الحكومة الحالية التي ترغب في الحصول على فترة ثالثة للاستمرار في الحكم.

أعلنت الهند القواعد الخاصة بتنفيذ قانون للمواطنة الصادر عام 2019، الذي يوصف بأنه مناهض للمسلمين، وذلك قبل أسابيع من سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة لحكومته القومية الهندوسية، في الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر مايو المقبل.

يمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين، الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر 2014.

ولم تصدر حكومة مودي القواعد التنفيذية للقانون منذ وقت صدوره بعد اندلاع احتجاجات وعنف طائفي في نيودلهي وأماكن أخرى في غضون أسابيع من إقرار القانون في ديسمبر 2019، قُتل وقتها العشرات وأصيب المئات على مدى أيام من الاشتباكات.

تعديل قانون المواطنة وعلاقته بالانتخابات 

يرى مراقبون للمشهد الهندي أن الحديث عن تعديل القانون في هذا التوقيت قبل شهرين من الانتخابات، أمر بالغ الدلالة ودليل على سعي الحكومة الهندوسية لتسيس الأمر وربطه بالانتخابات، من أجل الشو والاستهلاك المحلي واللعب على وتر الأقليات المسلمة، لكسب ثقة الجماهير ورضائهم لتأمين حصولهم على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المرتقبة.

قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، إن حكومة مودي قررت تطبيق قانون المواطنة المعدل ، الذى كان جزءا لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا لعام 2019. وهذا سيمهد الطريق أمام المضطهدين للحصول على الجنسية.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية إن هذه القواعد ستمكن المستحقين بموجب قانون المواطنة المعدل لعام 2019 من التقدم بطلب عبر الإنترنت للحصول على الجنسية الهندية.

قانون عنصري 

ترى جماعات إسلامية أن القانون إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزا ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

 

تخشى هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.

ومن جانبها تنفي الحكومة ممارسة سياسات مناهضة للمسلمين، وتقول إن القانون ضروري لمساعدة الأقليات، التي تواجه الاضطهاد في الدول ذات الأغلبية المسلمة ، وأضافت أن القانون يهدف أيضا إلى منح الجنسية وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات السابقة بأنها ذات دوافع سياسية.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي