تصاعد الجدل حول الردع النووي الأوروبي: بين طموح السيادة وحدود الواقع

كتب: سمير سليم 

تشهد العواصم الأوروبية نقاشًا متزايدًا حول مستقبل منظومة الردع النووي في القارة، في ظل تحولات استراتيجية عميقة فرضتها الحرب في أوكرانيا، وتدهور العلاقات مع موسكو، وتزايد الشكوك بشأن طبيعة الالتزام الأمريكي طويل الأمد بأمن أوروبا. وبين دعوات “السيادة الاستراتيجية” والقيود العسكرية والسياسية، يبرز سؤال جوهري: هل تملك أوروبا فعلًا مقومات بناء مظلة نووية مستقلة؟

مبادرة فرنسية لإعادة تعريف الردع

في مقدمة هذا الحراك، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكرة توسيع دور الردع النووي الفرنسي ليشمل شركاء أوروبيين، بما يتجاوز الإطار الوطني التقليدي. وأشار إلى إمكانية مدّ “المظلة النووية” الفرنسية لتغطية حلفاء داخل الاتحاد الأوروبي، بل ودراسة نشر قدرات نووية فرنسية على أراضي دول أوروبية أخرى، وفي مقدمتها ألمانيا.

الطرح الفرنسي لا ينفصل عن رؤية باريس التاريخية لاستقلال القرار الدفاعي الأوروبي، لكنه يكتسب زخمًا جديدًا في ظل التحولات الدولية الراهنة، التي دفعت بعض النخب الأوروبية إلى إعادة التفكير في أسس المنظومة الأمنية القائمة منذ نهاية الحرب الباردة.

تأييد ألماني وتحفظات ضمنية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبدى تأييدًا لتعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي، معتبرًا أن الاعتماد المطلق على الضمانات الخارجية لم يعد خيارًا مضمونًا في بيئة دولية متقلبة. غير أن برلين، بحكم حساسيتها التاريخية تجاه الملف النووي، تتحرك بحذر، موازنةً بين الحاجة إلى تعزيز الردع وبين الاعتبارات السياسية الداخلية والالتزامات الدولية.

أزمة ثقة في المظلة الأمريكية

ظل الأمن الأوروبي لعقود قائمًا على الضمانة النووية الأمريكية عبر حلف شمال الأطلسي، الذي شكّل الإطار المؤسسي للردع الجماعي. إلا أن الخطاب السياسي في واشنطن، لا سيما خلال إدارة دونالد ترامب، أعاد طرح تساؤلات حول مدى استدامة هذا الالتزام، مع تكرار الدعوات للأوروبيين لتحمل مسؤوليات أكبر في تمويل ودعم أمنهم الذاتي.

ورغم أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أكدت التزامها بالحلف، فإن مجرد بروز هذه النقاشات في أوروبا يعكس تراجع اليقين الاستراتيجي الذي ساد العقود الماضية.

فجوة بين الطموح والقدرة

على أرض الواقع، تواجه فكرة “الردع الأوروبي” تحديات عملية كبيرة. فالترسانة النووية الفرنسية محدودة مقارنة بالقدرات الروسية والأمريكية والصينية، وقد صُممت أساسًا كأداة ردع وطنية مستقلة، لا كدرع أوروبي شامل. وحتى في حال زيادة عدد الرؤوس الحربية أو إعادة توزيعها، فإن تحقيق توازن استراتيجي واسع يظل بعيد المنال في المدى القريب.

إضافة إلى ذلك، تبقى مسألة القرار النهائي باستخدام السلاح النووي بيد الرئيس الفرنسي، ما يثير تساؤلات لدى بعض العواصم الأوروبية حول مدى “أوروبية” هذا الردع المقترح، وحول الضمانات السياسية المرتبطة به.

ردود فعل دولية حذرة

واشنطن تتعامل مع الطرح الأوروبي بقدر من التناقض؛ فهي تدعم علنًا زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنها تنظر بحذر إلى أي مشروع قد يُفسَّر على أنه منافس للقيادة الأمريكية داخل النظام الأمني الغربي.

أما موسكو، فتراقب النقاشات باهتمام بالغ، إذ إن أي توسع في البنية التحتية النووية داخل أوروبا—even على مستوى الطرح النظري—يُعد عنصرًا يستدعي تقييمًا استراتيجيًا دقيقًا في سياق التوازنات القائمة.

مفترق طرق أوروبي

في المحصلة، يكشف الجدل الدائر عن لحظة مراجعة عميقة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن موقعه في النظام الدولي. وبين الرغبة في تعزيز السيادة الدفاعية والقيود الواقعية المفروضة بالقدرات والسياسة، يبدو أن أوروبا تقف أمام خيار استراتيجي صعب: إما تعميق الاعتماد على المظلة الأطلسية التقليدية، أو الشروع في مسار طويل ومعقد لبناء ردع أوروبي أكثر استقلالًا.

وحتى الآن، تبقى التصريحات السياسية متقدمة على الخطوات العملية، فيما يظل مستقبل “المظلة النووية الأوروبية” رهنًا بحسابات القوة والإرادة داخل القارة وخارجها.