باكستان على وشك الافلاس ..قرض صندوق النقد بات صعبا

 

متابعة وتحليل : محمد عطا 

لا تزال حالة الضباب السياسي تلقى بظلالها على باكستان ،وخاصة الوضع الاقتصادي المتدهور ،بعد اسبوعين من السجال الحزبي الذى اعقب نتائج الانتخابات غير الحاسمة، الأمر الذي يهدد جهود الدولة فى تأمين اتفاقية الحصول على فرض جديد من صندوق النقد الدولي.

انتخابات عامة

وفى الثامن من فبراير الجارى ، جرت انتخابات عامة في باكستان صوّت فيها نحو 61 مليون شخص، ولم يحصل أي فريق سياسي على أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة وهو ما نتج عنه حالة عدم اليقين السياسي،أثر على الاقتصاد إلى حد كبير.

وبعد تائج الانتخابات بدأ حزب الشعب وحزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف جهودا للتوصل إلى صيغة لتقاسم السلطة،من خلال أكثر من جلسة تفاوض تعدت الخمس جولات ولم تظهر نتيجة واضحة بعد ،بينما أعلن حزب حركة إنصاف (الذي يقبع زعيمه عمران خان في السجن) عن تحالف مع مجلس الاتحاد السني لتشكيل الحكومة .

التصنيف الائتماني

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ومقرها الولايات المتحدة ، وهي واحدة من 3 وكالات تصنيف عالمية وازنة، فى أحدث تقرير لها أطلع عليه ” الوسط العربي” ، إن اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد الذي سيحل محل اتفاق سابق ينتهي الشهر المقبل كان أساسيا للملف الائتماني لباكستان،لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة .

وشددت وكالة التصنيف على أنه على الرغم من تحسن الوضع الخارجي لباكستان في الأشهر الأخيرة ، حيث أعلن بنك باكستان المركزي عن احتياطيات أجنبية صافية قدرها 8 مليارات دولار اعتبارًا من 9 فبراير الجاري ، فهذا منخفض مقارنة باحتياجات التمويل الخارجي المتوقعة.

وتواجه باكستان أزمة خانقة جراء حجم الديون الخارجية التي تزيد عنو 128 مليار دولار، وتلحقها خدمة الدَّين التي ترهق الميزانية العامة.

وأشارت إلى أن الوضع الخارجي الضعيف للسندات السيادية يعني أن تأمين التمويل سيكون من أكثر القضايا إلحاحا على جدول أعمال الحكومة المقبلة، وتقعت أن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي من المرجح أن يكون صعبا.

التأثير السلبي

وحذر مراقبون وخبراء اقتصاد من التأثير السلبي لحالة عدم اليقين السياسي على الاقتصاد الباكستاني، الأمر الذى يهدد مشروع قرض صندوق النقد الدولي الذي فاوضت باكستان للحصول عليه على مدار شهور ووصل إلى مرحلة أخيرة، لعدم تحديد حكومة قوية قادرة على التفاوض وحصولها على ثقة الصندوق.

وفي يونيو الماضي تجنبت إسلام آباد التخلف عن السداد لديونها بصعوبة ، بعد أن حصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومع ذلك جاءت حزمة الإقراض من الصندوق بشروط صارمة وإصلاحات تمس أوضاع العامة بشكل مباشر .

ووافقت الحكومة على فرض ضرائب جديدة على قطاع الطاقة المتعثر، كما وافقت على خفض الدعم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات حادة في الكهرباء والبترول.