الصين وأهدافها  في القارة السمراء

 

تقرير: إيهاب أحمد 

الصين عملاق الصناعة والتجارة والتكنولوجيا تسعى دائما الى توطيد علاقاتها  التجارية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية كأولوية من خلال مبادرات عديدة و التي كان من أهمها :

• استراتيجية جديدة للتنمية في إفريقيا عام 2001.
• خطة عمل لتسريع التنمية الصناعية في إفريقيا عام 2007.
• خطة تنمية البنية التحتية في إفريقيا عام 2013 ،
• دعم رؤية إفريقيا 2063 لتعزيز وجودها الاقتصادي والتجاري بالقارة الإفريقية.

ومن أهم الدوافع وراء اتجاه الصين وبقوة نحو تعميق تلك العلاقات مع الدول الإفريقية، والتى تتمثل أهمها فيما يلي : –

البحث عن الموارد الطبيعية في إفريقيا:

تؤكد التقديرات إلى أن إفريقيا تحتوي على 90٪ من إجمالي إمدادات العالم من البلاتين والکوبالت، ونصف إمدادات الذهب في العالم، وثلثي المنجنيز في العالم  و 35٪ من اليورانيوم في العالم کما أنه يمثل حوالي 75 ٪ من الکولتان في العالم ، وهو معدن هام جدا يستخدم في الأجهزة الإلکترونية ، بما في ذلک الهواتف المحمولة.

کما أنها تمتلک إمکانيات هائلة في المجال الزراعي تؤهلها لأن تصبح سلة للغذاء العالمي فضلاً عن الموارد المائية اللازمة للزراعة، حيث يجرى بها 13 نهرا ، کذلک مخزون مياه الأمطار والمياه الجوفية، يضاف إلى ذلک تنوع أقاليمها المناخية مما يجعلها بيئة ملائمة لزراعة العديد من المحاصيل خاصة في ظل وجود أراضي زراعية صالحة تمثل نحو 35% من مساحة القارة لا يستغل منها سوى 7% منها فقط، بالتالى يعتبر الاستثمار في المجال الزراعي من أفضل الخيارات التي تقدمها إفريقيا لدول العالم ومنها الصين.

أدركت الصين للحاجة المتزايدة للموارد الطبيعية وأسواق المواد الغذائية والمنتجات الضرورية للنمو الاقتصادي المستمر، ومن هنا بدأ الترکيز على إفريقيا الغنية بالموارد، حيث تمثل استثمارات التعدين حوالي ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين، لرغبتها فى تأمين قاعدة صلبة من المواد الخام الحيوية تعزز اقتصاد الصين لعقود قادمة ومن هنا جاء التزود بالثروات الطبيعية من أهم أهداف التوجه الصيني نحو القارة الأفريقية، وخصوصاً الطاقة.

ففي سنة 2013 أصبحت الصين ثاني أکبر دولة تستورد النفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريکية فهي تستورد قرابة سبعة ملايين برميل نفط يومياً وتزيد حاجاتها للنفط بمعدل 30 % سنوياً.

تأخذ الصين ما يقارب ثلث حاجاتها من النفط من إفريقيا، ويتوقع أن يزداد اعتمادها على استيراد النفط من القارة في السنوات القادمة لذا حلت أنجولا محل السعودية کأکبر مزوِّد للصين بالنفط على المستوى الدولي، حيث تمدها بنحو 15% من کل وارداتها النفطية.

کما أن للصين أنشطة نفطية في الجزائر، وتشاد، والسودان، وغينيا الاستوائية، والکونغو، ونيجيريا  کذلك شراء الصين حصص کبيرة في منطقة دلتا النيجر، ففي أوائل عام 2007 أعلنت شرکة النفط البحرية الوطنية الصينية شراءها حصة نسبتها 45 % من حقل نفط وغاز نيجيريا، واشترت أيضاً ما نسبته 35 % من ترخيص للاستکشاف في دلتا النيجر بالإضافة إلى الاستثمارات الصينية في هذا المجال بأنجولا إلا أن الدراسات في مجال الطاقة أشارت إلى أن المتوقع أن يرتفع  الاستهلاک الصيني للنفط في الأمد القريب إلى الضعفين، حيث ارتفع الاستهلاک الفعلي من نحو 4.2 مليون برميل يومياً من النفط عام 1997 إلى نحو 9.5 مليون برميل يومياً في عام 2020، مقابل ظهور فجوة کبيرة في الطلب الصيني على النفط والغاز الطبيعي بسبب النقص الوارد في الاحتياطيات المحلية من الطاقة ، وهو ما يضطرها إلى رفع معدلات البحث والتنقيب عن مخزونات جديدة في أعماق أخرى من المياه الإقليمية لبحر الصين الجنوبي.

تزايدت بصورة كبيرة واردات الصين من إفريقيا على مدى العقد الأخير من کل المواد الخام، باستثناء الحديد، بقدر أکبر من زيادة وارداتها من بقية أنحاء العالم من هنا سعت الصين إلى توقيع عقود احتکار استخراج واستغلال خامات: الکوبالت، والتنتانيم والفحم، واليورانيوم، والذهب، والمنجنيز، والألماس، والزنک مع حکومات کل من: الکونغو، ونيجيريا، وزامبيا، وکينيا، و السنغال، و مصر، و الجزائر، و تشاد و إثيوبيا حيث قدرت قيمة هذه العقود بنحو 29 مليار دولار، بتمويل من بنک التنمية الصيني.

 فتح أسواق إفريقية جديدة:

تطورت العلاقات التجارية الصينية الإفريقية على مدى العقد الأخير تطوراً کبيراً، إذ تضاعفت أکثر من عشر مرات منذ بداية القرن الحادي والعشرين، فأصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري  للقارة منذ عام 2010 بعد الولايات المتحدة الأمريکية.

  أما في سنة 2013 فأصبحت الصين تمثل الشريک التجاري الأول لإفريقيا إذ تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين وصل إلى مستوى 200 مليار دولار في سنة 2013 – 2014 ليتجاوز بذلك حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والقارة الأفريقية بنحو الضعفين، ولتشجيع الصادرات الأفريقية نحو الصين قررت بكين ابتداءً من سنة 2012 إلغاء الرسوم الجمرکية لما يقرب من 60 %من صادرات 30 دولة أفريقية لها علاقات دبلوماسية مستقرة معها وإن كانت العلاقات التجارية بين الصين وأفريقيا مرکزة مع عدد قليل من الدول الأفريقية؛ فنحو 60 %من الصادرات الصينية موجهة إلى 6 دول أفريقية فقط، وهي جنوب أفريقيا، ومصر، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب وبنين؛ في حين أن 70 %من الواردات الصينية تأتي من4 دول، وهي أنجولا، وجنوب أفريقيا، والسودان، وجمهورية الکونغو .

 الدوافع السياسية والأمنية:

تعد القارة الأفريقية أرض خصبة لتوسيع النفوذ الصيني السياسي، حيث تعتبر الصين هي بالفعل القوة البارزة في آسيا، وقد تمکنت من الوصول إلى العناصر الاقتصادية الأساسية فى إفريقيا مثل قطاع المرافق والاتصالات في الدول الأفريقية ، مع تطوير نفوذها العسکري، فإنها تمتلک أيضًا تحالفًا سياسيًا کبيرًا في تلك الدول، ولأن التزود بالموارد الطبيعية الأفريقية، وخصوصاً الطاقة باتت من دعائم الأمن القومي الصيني فكان من الطبيعي أن نشهد حماية صينية لمناطق نفودها بهذه القارة، سواء عبر المشارکة في عمليات حفظ السلام المنتشرة ببعض الدول الأفريقية ( ليبيريا، الکوت ديفوار، جنوب السودان، السودان، الکونغو الديمقراطية) ، أو عن طريق توريد السلاح؛ فقد استوردت أفريقيا 13% من الصادرات الصينية من الأسلحة التقليدية خلال الفترة 2007 – 2012 التي بلغت قيمتها المالية 6462 مليون دولار .

نتيجة لما سبق نجد سعي الصين نحو الاستثمار في إفريقيا، سوف نتناوله بإستفاضة في مبحث آخر من خلال التوقيع على عقود اقتصادية واستثمارية تشمل شتى المجالات وهو ما عزّز مرکزية الصين في تنمية القارة التي تحتاج بحسب التقديرات الأخيرة لــ “بنک التنمية الإفريقي African Development Bank ( AFDB)، إلى نحو 170 مليار دولار سنوياً، لتطوير البنى التحتية والحفاظ على نموها الاقتصادي، تعتبر أفريقيا هي ثالث أکبر وجهة للاستثمار الصيني بعد دول آسيا وأوروبا.

 

لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا: الوسط العربي وللتواصل الاجتماعي تابعنا على فيسبوك الوسط العربي